به گزارش خبرنگار مهر در میناب، عبدالصمد صمصام پور عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از اراضی کشاورزی شهرستان میناب در خصوص آسیبهای ناشی از تغییر کاربری ارضی اظهارداشت: به ازای هر هکتار تغییر کاربری زمینهای کشاورزی که از چرخه تولید خارج می شود حداقل هفت تا هشت تن کاهش تولید در محصولات کشاورزی به وجود می آید و این به معنی به خطر افتادن تامین مواد غذایی افراد است.
وی ادامه داد: افزایش جمعیت و توسعه محدوده شهرها، شهرکها و روستاها در سالهای اخیر سبب شده که اراضی کشاورزی نزدیک به محدوده های یاد شده همواره در معرض خطر تغییر کاربری قرار گیرد.
صمصام پور ابرازداشت: به ازای هر سه هکتار زمین کشاورزی حداقل یک نفر به صورت مستقیم مشغول به کار می شوند که با تغییر کاربری اراضی کشاورزی تعداد افراد شاغل این بخشها کاهش می یابد و باید در بخش دیگری برای آنان مشاغل جدید جستجو کرد.
این مسئول در خصوص مبانی قانونی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت اراضی کشاورزی و درک خطرات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سال 74 قانونی به عنوان حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تصویب رسیده است.
وی اضافه کرد: به موجب ماده یک این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها به جزء در موارد ضروری ممنوع است که تشخیص موارد ضروری، برای تغییر کاربری برعهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر امور اراضی، مدیرکل محیط زیست و نماینده استانداری خواهد بود.
این مقام مسئول با بیان اینکه صدور مجوز تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به دو دسته تقسیم می شود، اظهارداشت: یک دسته صدور مجوز تغییر کاربری زمینهای زراعی مربوط به فعالیتهای ممتد به کشاورزی و دسته دیگر فعالیتهای غیر کشاورزی است.
نظر شما