فرمان رئیس جمهور آمریکا ناقض حقوق داخلی و بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: تصمیم‌گیری‌های یکجانبه و اتخاذ سیاست‌های خصمانه دولتمردان آمریکا علیه دولت‌های مستقل جهان و در رأس آن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک امرتکراری و مسبوق به سابقه این‌ بار از ناحیه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا- که دست بر قضا هر دو داعیه برخورداری از تحصیلات حقوقی را دارند- ناقض اصول بدیهی حقوق داخلی و بین‌الملل بوده و مایه شگفتی همگان را فراهم آورده است.

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در چارچوب اجرای تحریم‌هایی که کنگره آمریکا در ماه ژوئن علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده بود، فرمانی را صادر کرد که مطابق آن هشت نفر از مسئولین جمهوری اسلامی ایران بدلیل ایفای وظایف قانونی و تأثیر آنان در مهار فتنه و آشوب های خیابانی که «نقض حقوق بشر در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388» نامیده شده است، تحت تحریم قرار گرفته‌اند که این تحریم‌ها شامل محدودیت در مسافرت و انسداد دارایی‌ها و ممنوع‌المعامله بودن این 8 نفر در کشور آمریکا و کشورهای خارجی هم پیمان است.

همچنین کنگره آمریکا در مصوبه ماه ژوئن خود درخواست افزایش بودجه وزارت امورخارجه آمریکا برای اطلاع‌رسانی بیشتر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نموده است.

وکلای دادگستری وحقوقدانان همچنین گفته اند: گرچه ماهیت بیانیه رییس جمهوری آمریکا و مصوبه کنگره از نظر اجرایی متروک و غیرقانونی محسوب می‌شود ولی با توجه به دلایلی که دولت آمریکا برای این تصمیم بیان کرده از منظر حقوق بین‌الملل و داخلی موارد ذیل قابل تأمل و پیگیری است:

الف) اصل لزوم احترام به حاکمیت کشورها و قاعده منع مداخله در امور کشورها که از اصول و قواعد آمره حقوق بین‌الملل ( Jus Cogens ) محسوب و نامی آشنا و بدون نیاز به توضیح است به‌نحوی که بسیاری از اصول دیگر در حقوق بین‌الملل با ابتناء بر این اصل تدوین یافته است.

در تعریف قاعده آمره، حقوق بین‌الملل آن را قواعد برتری در رأس همه قواعد می‌داند که رعایت آن برای همه لازم‌الاجرا و بیانگر منفعت مشترک برای جامعه جهانی و همه اعضای جامعه بین‌الملل است.

انتخابات ریاست جمهوری در هر کشوری در زمره مسایل داخلی کشورهاست که منطبق با قوانین داخلی اجرا می‌شود و شیوه‌های اعتراض به نتایج آن نیز در قوانین پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد دولت آمریکا با وجه تعلیل خود برای این مقررات تحریمی، قصد دارد شیوه جدیدی از اعتراض به نتیجه انتخابات را برای نظام جمهوری اسلامی ایران تجویز کند. ایجاد بستر مناسب برای توطئه در کشورهای هدف از طریق تحریک افکار عمومی و بهره‌مندی از بسیج رسانه‌ای، اقداماتی بوده که طی 15 ماه گذشته از ناحیه این دولت دنبال شده و امروزه بدلیل شکست همه طرح‌ها و برنامه‌های جنگ روانی و کودتای نرم در ایران و عصبانیت از عدم پاسخ‌گیری مناسب متوسل به شیوه‌های جدید و به زعم خود شدیدتر شده‌اند و قصد دارند با اعمال محرومیت‌های بین‌المللی نسبت به مسئولینی که در خنثی کردن توطئه‌ها مؤثر بوده‌اند حمایت خود را از سران داخلی فتنه و آشوبگران مزدور اعلام و از اهرم الزام حقوقی برای نیات خود بهره ببرند. ولی باید در نظر داشت که دولت ایالات متحده آمریکا می‌بایست قبل از تصویب چنین قوانین یا صدور چنین فرامینی نیم‌نگاهی به اسناد بالا دستی ملل متحد بیاندازد تا اقداماتشان با تعهدات سابق آنان در منشور ملل متحد و سایر اسنادی که ذکر آن به میان خواهد رفت، در تعارض نباشد.

ب) طبق ماده 2 منشور ملل متحد کشورهای عضو سازمان ملل موظفند برای دستیابی به اهداف عالیه منشور اصولی را رعایت نمایند که اولین اصل آن عبارتست از:

(1- سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا قرار دارد)

حاکمیت کشورها بر امور داخلی و تعیین سرنوشت بر مبنای مصالح و منافع داخلی به عنوان مهم ترین اصل تساوی حاکمیت است که بدون آن نمی‌توان به اهداف عالیه جامعه جهانی دست یافت.

چهارمین اصل که در ماده 2 منشور ملل متحد به آن اشاره شده عبارتست از:

(4- کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود)

فرمان اخیر کاخ سفید علیه هشت نفر از مسئولین جمهوری اسلامی ایران مصداق بارز استعمال زور علیه استقلال سیاسی سایر کشورها است و با مقاصد ملل متحد نیز در تعارض می‌باشد این قبیل اقدامات نه تنها با سیاست‌های رسمی اعلامی (مبنی بر آمادگی گفتگو با ایران) در تعارض است، بلکه گامی مهم در صدد عمیق‌تر شدن شکاف دو کشور و احراز متقلبانه بودن ادعاهای قبلی دولتمردان آمریکا می‌باشد. در اینجا لزوم هوشیاری هرچه بیشتر در مواجهه با سیاست دوگانه آمریکا از ناحیه دستگاه دیپلماسی کشور محسوس است. و دست آخر مهم ترین اصلی که در این خصوص به صراحت فرمان کاخ سفید را از اعتبار ساقط می‌سازد عبارتست از بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد که اشعار می‌دارد:

(7- هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند...)

در اینجا مهم ترین اثر حاکمیت سیاسی کشورها در عرصه بین‌الملل نمایان شده و به صراحت کشورها را از مداخله در امور داخلی سایر کشورها به هیچ بهانه‌ای حتی برای دستیابی به اهداف مندرج در منشور ملل متحد منع می‌کند. چه رسد به بهانه‌هایی که صرفاً برای اهداف توسعه‌طلبانه و تجاوزگرانه یک کشور باشد.

اینکه دولت آمریکا به صراحت دخالت و استفاده از زور را در مناسبات سیاسی خود با جمهوری اسلامی ایران به موضوع انتخابات ایران و حوادث پس از آن ربط می‌دهد حاکی از آن است که اساساً این کشور برای منشور ملل متحد ارزشی به قاعده پشیز قائل نبوده و در عمل برای رسیدن به اهداف خود به همه مقررات بین‌المللی دهن‌کجی و اهانت نموده است.

ج) بجز منشور ملل متحد، این اقدام دولت آمریکا با الزامات مستقیم این کشور به دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع مداخله در امور داخلی ایران نیز در تضاد آشکار است. پس از تصرف سفارت آمریکا ((لانه‌جاسوسی)) و کشف اسناد جاسوسی و اطلاعات ارائه شده از ناحیه این سفارتخانه به دولت مرکزی و نقش آن در انحراف جریان انقلاب اسلامی ایران، دولت آمریکا جهت رهایی از رسوایی بوجود آمده و نجات گروگان ها تعهداتی را می پذیرد و موارد مورد توافق در قالب بیانیه الجزایر به امضاء نمایندگان دو کشور می رسد.

در ماده یک این بیانیه به عنوان صدر بیانیه، دولت ایالات متحده آمریکا متعهد می‌گردد: 

1- ایالات متحده آمریکا تعهد می نماید که سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید»

شاید سن و سال و یا سابقه فعالیت سیاسی آقای اوباما و خانم کلینتون ایجاب نکند که در آن زمان (سال 1981 میلادی) در جریان آن امور قرار داشته باشند ولی مراجعه به مرکز اسناد و اطلاعات وزارت امورخارجه آمریکا و مطالعه اسنادی که به امضاء مسئولین وقت و برای رهایی از سرافکندگی جهانی رسیده است کمک شایانی خواهد کرد که به خاطر بیاورند دولت آمریکا رسماً تعهد کرده که در رابطه با ایران پا را از محدوده قوانین بین‌المللی فراتر نگذارد و فکر نقش آفرینی در امور داخلی ایران را از سر بیرون کند.

ضروری است دولت آمریکا این بار نیز با تعهد به الزامات دو جانبه میان خود و جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از اقدامات نسنجیده از اعمالی که منجر به قبول تعهدات مشابه در آینده شود اجتناب نماید.

د) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی –سیاسی که به همراه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی مصوب دسامبر 1966 در واقع مکمل اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود در ماده دوازده مقرر داشته است:

ماده 12:

1- هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
2- هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.

3- حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده است و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.

4- هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.

دولت آمریکا به عنوان یکی از کشورهای متعهد به این میثاق با تحریم هشت مقام جمهوری اسلامی ایران موجبات نقض این میثاق را فراهم نموده است. رئیس جمهور آمریکا بدون توجه به مفاد این میثاق تصمیم به محرومیت عده‌ای نموده است که برای این تصمیم خود مجوز یا توجیهی جز خواست شخصی و خودسرانه برخلاف مقررات بین‌المللی وجود ندارد. تمامی افراد ایرانی اعم از مسئولین یا مردم عادی باید ازکلیه حقوق مقرر برای افراد بشر برخوردار باشند.

نکته طنزآمیزتر آن است که این تصمیم را برای کشورهای دیگر (هم پیمان) نیز گرفته و به کشور خود بسنده نکرده است.
در رابطه با ممنوع‌المعامله گردیدن این افراد باید به نقض ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که مقرر می‌دارد:
1- هر کس منفرداً یا بطور دسته جمعی حق مالکیت دارد.

2- مالکیت هیچ کس را نمی‌توان جز برخلاف قانون از وی سلب کرد.

مالکیت یا حقوق مالکانه هر فرد دارای لوازم و تبعاتی است که یکی از آنها اختیار فرد در نحوه تصرف در اموال خود می‌باشد. اینکه اموال و دارایی‌های خود را چگونه هزینه کند کجا هزینه کند و برای چه امری هزینه کند آن را ببخشد یا مورد دادوستد قرار دهد. این حق کلی هر فرد برای زنده ماندن و حفظ بقا یا حداقل داشتن یک زندگی متعارف است. سلب چنین حقی به صورت جزیی یا کلی بدون توجیه قانونی در واقع نقض حقوق بشر است حقوقی که انسان به جهت انسان بودن باید از آن برخوردار باشد و تحت هر شرایطی محفوظ است.

ایالات متحده آمریکا با این تصمیم هم حقوق مالکانه این افراد را نقض کرده است و هم حقوق مالکانه اتباع خود را در ممنوعیت دادو ستد و معامله با این افراد. زیرا روی دیگر سکه آن است که مردم آمریکا حق معامله با این افراد را ندارند که این خود به معنای محدود کردن حقوق اقتصادی و مالکانه اتباع خود است و در انتها ذکر این نکته لازم است که ضرورت دارد نسبت به این قبیل اقدامات ایالات متحده آمریکا اقدام متقابل و متناسب صورت پذیرد.

آشوبها و اغتشاشات سیاسی و اجتماعی که نظام جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته پشت سر گذاشت، اقدامات مجرمانه‌ای بود که برخی به صورت خودسرانه و برخی دیگر، به اذعان خودشان بنا به تحریک و یا حمایت از ناحیه دولت آمریکا انجام داده بودند. هرچند محاکمه عوامل فتنه و مباشرین اقدامات مخرب و مجرمانه، دخالت آشکار و پنهان آمریکا و برخی از کشورهای غربی را برملا نمود اقدام اخیر و کودکانه رئیس جمهور آمریکا شاهدی بر آن مدعاست. دولت آمریکا مقاصد خاصی را از وقایع پس از انتخابات دنبال می‌کرد که از حیث حقوقی این اقدامات، تحت عنوان معاونت در ارتکاب جرم از طریق مصادیق تسهیل، تطمیع و تحریک در ارتکاب جرایم آشوبگران و اخلال‌کنندگان در نظم و امنیت تهران و خرابکاری‌های بعمل آمده تعریف می‌شود و این موضوع نیز می‎بایست مکمل اصل این فرمان غیرقانونی و مجرمانه، مورد پیگیری و تعقیب از سوی سازمان ملل متحد قرار گیرد.

همچنین اقدام رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه آمریکا در اعمال تحریم علیه آقایان غلامحسین محسنی و حیدر مصلحی (وزرای سابق و فعلی اطلاعات)، آقایان صادق محصولی و مصطفی محمدنجار (وزرای سابق و فعلی کشور)، سردار محمدعلی جعفری (فرماندهی کل سپاه پاسداران)، آقای سعیدمرتضوی (دادستان سابق تهران)، آقای حسین طائب (فرمانده سابق بسیج) و سردار احمدرضا رادان (جانشین فرماندهی نیروی انتظامی) بنا به مستندات مذکور قابل شکایت کیفری در مراجع بین‌المللی می‌باشد و شایسته است وزارت محترم امورخارجه نسبت به پیگیری موضوع و احقاق حقوق مسئولین مورد اشاره و اتخاذ تدابیر بازدارنده اقدام لازم بعمل آورد.