قانون نظام صنفی باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ضیغمی در اجلاس شورای اصناف کشور گفت: شورای اصناف کشور یکی از مهمترین بازوهایی است که در طرح های مختلف اقتصادی به کمک وزارت بازرگانی آمده است و فعالیتهای موثری را از خود به جای گذشته است بر این اساس هر جا که مجموعه صنفی کشور قوی عمل کند در کالا رسانی ، حفظ بازار و تنظیم آن موفق عمل شده است.

معاون وزیر بازرگانی با برشمردن اشکالات نظام توزیع در کشور افزود: نظام توزیع در کشور نیازمند اصلاح و بازسازی است که باید متناسب با روش های متداول و امروزی تغییراتی صورت دهد.

وی تصریح کرد: هم اکنون مشاهده می شود روش هایی که در دهه های قبل در شکل داد و ستد و نظام توزیع در ارتباط با مصرف کننده پیاده می شده کماکان ادامه دارد و اگر چه تغییر و نوسازی اندکی بر آن انجام شده است ولی اگر امروز با توجه به نیازهای روز کشور تغییر نکند قطعا دچار مشکل خواهیم شد و نمی توان روند پیشرفت را برای نظام توزیع کشور متصور شد.

ضیغمی گفت: فضای کنونی در نظام توزیع کشور مستلزم نوین سازی و به کارگیری شیوه های جدید و توجه به تغییرات در محیط پیرامون است و اگر این کار صورت نگیرد بدیهی است اصناف از گردونه رقابت عقب می مانند.

وی گفت: هم اکنون مشاهده می شود فروشگاههای زنجیره ای در کشور تشکیل شده و توانسته اند متناسب با خواست مشتری عمل کنند بنابراین اگر مجموعه های صنفی کوچک متناسب با نیاز مشتریان و مصرف کنندگان منعطف نباشند به طور قطع با مشکل مواجه خواهند شد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: رویکرد دولت استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است و تلاش دارد تا با توانمندسازی این بخش سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای قانون اصل 44 را پیاده سازی کند.

ضیغمی سپس به بیان انتظارات دولت از اصناف پرداخت و خاطر نشان کرد: از اصناف انتظار می رود در رابطه با فضای کسب و کار خود و نوسازی آن چند کار اساسی را مورد توجه قرار دهند به نحوی که به سمت استفاده موثرتر از ابزارهای تجارت الکترونیک پیش روند.

در این میان یکی از معمول ترین روش ها حذف پول کاغذی از داد و ستدهای اصناف است که البته در بخش کوچکی از جامعه صنفی کشور این موضوع پیاده سازی شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون نصب دستگاههای کارت خوان آن هم به دلیل فشار بانکها در برخی واحدهای صنفی صورت گرفته است اما در اصناف کششی در رابطه با استفاده از این ابزار مشاهده نمی شود در حالی که در ماده 71 قانون نظام صنفی کشور مقرر شده بود تا سامانه فروش الکترونیکی در واحدهای صنفی مستقر شود اما هم اکنون بخش کمی از این موضوع اجرایی شده است و ما در این زمینه در اجرای قانون نظام صنفی عقب ماندگی داریم.

معاون وزیر بازرگانی سپس به اهمیت موضوع صادرات از سوی واحدهای صنفی اشاره کرد و افزود: هم اکنون بسیاری از جلسات صنفی در حوزه داد و ستدهای روزانه و عمومی برگزار می شود و کمتراز صادرات صحبت به میان می آید که باید تمرکز بیشتری بر روی آن صورت گیرد.

ضیغمی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام توزیع در کشور خاطر نشان کرد: به نظر می رسد در کنار فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی باید به فروشگاههای زنجیره ای عمده فروشی نیز توجه بیشتری شود.

وی بر ضرورت راه اندازی هر چه سریعتر بانک اصناف تاکید کرد و گفت: راه اندازی این بانک یکی از روش های موثر برای پشتیبانی از تامین مالی جامعه صنفی کشور است که فروشگاههای زنجیره ای نیز می توانند از آن بهره برداری کنند.

ضیغمی با اشاره به بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه اصناف کشور باید حساسیت زیادی نسبت به این اصلاحیه داشته باشند چرا که فرصت اصلاح هر قانونی هر چند سال یکبار پیش می آید و باید از آن حداکثر استفاده را کرد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت : آنچه در اجرای قانون مورد دغدغه و سئوال بسیاری از مردم است موضوع تغییرات بازار است اما باید به این نکته توجه کرد که اصلاح قیمت ها در ذات قانون اجرای هدفمند کردن یارانه ها است ولی جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.