برگزاری دوازدهمین مرحله فروش اموال بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، جمال دامغانیان امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به کسادی بازار خرید و فروش مسکن، هم اکنون فروش املاک مازاد بانکها چه وضعیتی دارد؟ گفت: طبق برنامه های پیش بینی شده 10 بانک برای فروش اموال و املاک تملیکی خود داوطلب هستند.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) افزود: فروش اموال مازاد و تملیکی و وصول مطالبات بانکها به این جهت صورت گرفته است که ترازنامه، وضعیت دارایی ها و سایر منابع بانکها با توجه به نرخ موثر و اصلاحی که بر روی آنها صورت گرفت، متناسب شود.

وی با اشاره به شرایط خاصی که در بخش مسکن ایجاد شد و این بازار را دچار رکود کرده است، افزود: با وجود این شرایط شرکتی برای ساماندهی اموال و املاک مازاد و تملیکی بانکها به عنوان یکی از دغدغه مسئولان نظام تشکیل شد تا از این طریق مبالغ حاصل از فروش آنها به جریان نقدینگی، وام دهی و تامین اعتبار کمک کند.

دامغانیان به برگزاری 11 مرحله از فروش اموال مازاد بانکها اشاره و بیان کرد: مرحله دوازدهم آن از امروز شنبه 17 مهرماه آغاز می شود که قرار است 12 واحد از املاک مازاد بانکها به مزایده و فروش گذاشته شود، اما اینکه وضعیت فروش آنها چگونه خواهد بود به وضعیت بازار بازمی گردد. 

وی گفت: گرچه بانکها برای فروش این اموال رغبت از خود نشان می دهند، اما با مشکلات ثبتی و تملیک املاک مواجه هستند، به نحویکه طی دو سال گذشته با بازداشت املاک، صدور اجرائیه، صدور سند به نام بانکها و اموالی که در ترهین بانکها بوده با مشکلاتی مواجه شده اند که این مشکلات نیز بر روند کار اثرگذاشته و ورودی ملکها را محدود کرده و خروجی ملکها نیز به دلیل عدم رونق بازار ملک تحت تاثیر قرار گرفته است.  

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) در مورد الکترونیکی شدن فروش اموال مازاد بانکها عنوان کرد: فروش املاک و دارایی های بانکها تابع آئین نامه معاملات در بخش مناقصه و مزایده است که بر اساس آن باید کمیسیون معاملات با وجاهت قانونی در فروش آنها وارد عمل شود.

وی با تاکید بر اینکه برای الکترونیکی کردن فروش اموال مازاد بانکها باید سازو کاری طراحی و مقدمات قانونی آن احیا شود، گفت: در حال حاضر شرکت فام فاقد کمیسیون معاملات در درون خود است و این شرکت از کمیسیون معاملات بانکها استفاده می کند که صرفا بعد از جریان مزایده حضور می یابند و پاکتهای الف، ب و ج را کنترل و بازگشایی می کنند و خود صورت جلسه کمیسیون معاملات را انجام می دهند تا شرایط مزایده تحقق یابد.

دامغانیان ادامه داد: در غیر اینصورت وجاهت قانونی در مزایده ها وجود نخواهد داشت، مگر اینکه این سیکل قانونی طی شود و افرادی به عنوان اعضای کمیسیون معاملات که دارای وجاهت قانونی هستند وارد عمل شوند تا در مورد مبالغ پیشنهادی، برنده و شروطی که در مزایده اعلام شده طبق آن فروش خود را انجام دهند.

وی در مورد بازپرداخت مطالبات معوق بانکها از طریق واگذاری املاک بدهکاران گفت: بانکها هیچگاه از اینکه املاک بدهکاران را به عنوان مطالبات خود دریافت کنند، امتناع نمی ورزند.

وی اعلام کرد: هر بدهکاری که به بانک ملی بدهکار است و بخواهد بدهی خود را از طریق واگذاری یا تهاتر املاکی که در رهن بانک دارد، بازپرداخت کند، مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما موضوع اصلی قیمت گذاری املاک است. 

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) تصریح کرد: با توجه به شرایط بازار مسکن قیمت گذاری این املاک به کارشناسان طرفین واگذار می شود تا هیچ حق و حقوقی از طرفین سلب نشود، اگر برخی از بانکها از این کار امتناع کنند به این دلیل است که برخی از بدهکاران می خواهند که ملکی را تهیه و آن را بابت بدهی تهاتر کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این اقدام دارایی های نقدی و منابع تسهیلاتی بانکها را به املاک تبدیل می کند و این عمل کفایت سرمایه بانکها را تحت تاثیر قرار می دهد و عملا منابع تسهیلاتی بانکها را قفل می کند، بانکها از این کار امتناع می ورزند، این در حالی است که بانکها املاک خود را برای تبدیل آنها به وجه نقد برای کمک به جریان نقدینگی، اتمام طرحهای نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به مزایده و فروش می گذارند. 

دامغانیان در مورد عدم استقبال برخی از بانکها از فروش اموال مازاد گفت: برخی از بانکها تصور می کنند که این مجموعه متعلق به بانکهای دولتی است و صرفا بانکهای دولتی باید املاک مازاد خود را برای فروش بگذارند، اما باید توجه داشته باشند که فروش اموال مازاد برای اصلاح ساختار مالی و بهبود کفایت سرمایه خود آنها نیز مناسب است. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فروش اموال مازاد بانکها، موسسات دولتی و سازمانها مورد نظر ریاست جمهوری نیز است، به نظر می رسد که اگر آنها از این اقدام استقبال نکنند، مجبور خواهند شد که اموال تملیکی ومازاد خود را به نوعی در تملیک دولت در بیاورند، پس هم اکنون بهترین شرایط و موقعیت است که خود آنها دست به کار شوند و اموال و املاک مازاد و تملیکی را برای فروش و مزایده اختصاص دهند.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) گفت: شرایط حاکم بر بخش مسکن و مواردی که دولت به دنبال آن است، این است که بخش مسکن با تورم مواجه نشود.

به گفته وی املاک مازاد بانکها در اوایل تاسیس شرکت فام حدود 2 هزار فقره بود که برخی از آنها تهاتر و برخی احاله شد، یعنی این املاک از طریق مذاکره، استمهال، قرارداد اجاره به شرط تملیک و غیره واگذار شد و هم اکنون تنها حدود 400 فقره ملک برای فروش در اختیار بانکها باقیمانده است.

دامغانیان خاطرنشان کرد: بیشترین همکاری برای فروش اموال مازاد بانکها توسط بانک ملی بوده که بیش از 50 درصد از فروشها نیز متعلق به این بانک بوده اما این امر دال بر این نیست که بانک ملی بیشترین اموال مازاد و تملیکی را داشته است.