برخي افراد ضعف خود در كنترل قيمت ها را با جنجال تبليغاتي عليه "هما" پوشش مي دهند

مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: براي برخي هما بهترين سمبل و هدف براي تبليغات عليه گراني است در حاليكه اين مساله كه متاسفانه توسط برخي اعضاي هيات دولت هم در محافل مختلف بيان مي شود براي پنهان كردن افزايش نرخ خدمات وكالاي دستگاه ها است كه اتفاقا اثر مستقيمي بر توان اقتصادي خانواده ها دارد.
وي افزود: هما اصلي ترين كانوني است كه در اين كشور نرخ ثابت دارد و صد در صد قابل كنترل توسط دولت و دستگاه هاي نظارتي مسوول است و هيچ سيستم پنهاني نيز براي كسب درآمد ندارد، ضمن اينكه براساس اساسنامه خود چنين روش هايي را پيش بيني نكرده است.
مهندس كشاورزيان با انتقاد از كساني كه ضعف خود در كنترل قيمت ها را با جنجال تبليغاتي عليه هواپيمايي پوشش مي دهند افزود: كاش افرادي كه آنقدر به گراني بليط هواپيما حساس هستند به افزايش قيمت اقلامي كه درگيري مستقيم با معاش متوسط جامعه دارد وتحت اختيار آنها نيز مي باشد، توجه مي نمودند.
مديرعامل هما گفت: هواپيمايي جمهوري اسلامي منابع درآمدي جز حمل مسافر و بار ندارد، اما همه هزينه ها را هم نه ريالي بلكه دلاري پرداخت مي كند و طبيعي است كه چون بالا ترين قيمت تقاضا را بشدت كاهش مي دهد خود مانيز  مجبور به كنترل قيمت هستيم تا ضررها گسترده تر نشود وگرنه هما ظرفيت سودآوري ندارد.
كشاورزيان با اشاره به اينكه قيمت تمام شده به نرخ سوخت، لندنيگ، پارلينگ و ساير عوامل توليد بستگي دارد،  افزود: هما اگر بخواهد سوخت را با نوسانات گاها هفتگي و آنهم به قيمتي كه وزارت نفت اعلام مي كند (تا ليتري 180 تومان) و از طرفي خدمات فرودگاهي را نيز از هواپيمايي كشوري به صورت دلاري خريداري كند، چاره اي جز افزايش قيمت ندارد.

وي با اعلام اينكه با وجود  فشارهاي سنگين  به هواپيمايي دولت سوخت هواپيما را خارج از چهار فرآورده اصلي نفت دسته بندي مي كند افزود: حتي با افزايش قيمت اخير كه با دستور رييس جمهور از 50 درصد به 30 درصد كاهش يافت، نرخ خدمات هما از هزينه تمام شده كمتر است و دولت البته تعهد نموده است كه ما به التفاوت ياد شده را به عنوان يارانه بپردازد كه تجربه هم نشان مي دهد دولت اينگونه پرداخت ها را در اولويت خود نگه نمي دارد.
مدير عامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ادامه داد: ماموظف به تحمل محدوديت هاي داخلي از يك سو و ساختن با تحريم هاي سخت افزاري خارجي از سوي ديگر شده ايم.
كشاوريان افزود: براي هما به دليل ماهيت شركت از نظرقانوني منعي براي افزايش بيش از ده درصدي قيمت در سال وجود ندارد، چرا كه در قانون برنامه سوم اين بخش يعني شمول هواپيمايي جمهوري اسلامي تصريح نشده است. اخيرا نيز ديوان عدالت اداري كشور تاكيد كرده است كه شورايعالي هواپيمايي كشوري حق تعيين تعرفه خدمات هوايي را دارد اما حق آزادسازي نرخ خدمات را ندارد.
وي گفت: بالاتر بودن هزينه ها از نرخ خدمات،  فضاي رقابتي در صنعت هوايي كشور را از بين برده است و منطقي نيست شركت ها را براي ضرر بيشتر به ورود در رقابت تشويق كنيم! از اين رو هما نيز مجبور است تواني را كه بايد صرف نوسازي و توسعه كند به مبارزه با هزينه ها و ضررها اختصاص مي دهد.
مديرعامل هما در پاسخ به سوالي پيرامون توجيه اقتصادي فرودگاه هاي متعدد گفت: فرودگاه ها در حوزه مسووليت ما نيست و به سازمان هواپيمايي كشوري مرتبط است اما از نظر استانداردهاي بين المللي حدود هشت درصد از فرودگاه هاي كشور مشمول جابجايي مسافر ارزيابي مي شوند.
وي با اعلام اينكه اوپريشن و ساخت فرودگاهي با 2 پرواز كم مسافر هفتگي منطقي نيست افزود: در حاشيه شهرهاي بزرگ فرودگاههايي ساخته شده كه از اساس فاقد توان رقابتي هستند كه اگر چنين هزينه هايي به توسعه خدمات در بخش هاي مركزي هدايت مي شد،  بيشتر به منافع ملي منجر مي شد.
كشاورزيان تاكيد كرد: متاسفانه اكثر فرودگاه هاي زيان ده براساس سليقه هاي فردي ، فشار سياسي و به صورت غير كارشناسي، احداث و موجب استهلاك منابع ملي در صنعت هوايي هم شده است.