نيره اخوان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : با وجود اينكه بي تجربگي قضات در امر قضاوت يكي از عوامل نارضايتي و كندي رسيدگي به پرونده هاي حقوقي و قضايي در كشور محسوب مي شود اما تعداد انبوه پرونده ها نيز در محاكم نقش قابل توجهي در نارضايتي مردم و كندي روند رسيدگي به پرونده ها دارد .
وي گفت : با وجود اينكه شوراهاي حل اختلاف در كاهش پرونده هاي ورودي به محاكم تا حد بسياري تا ثير گذار بوده است اما بايد براي كاهش چشمگير تر پرونده ها از سوي مسئولان قوه قضاييه فكر اساسي صورت گيرد .
وي افزود : رسيدگي به 18 پرونده قضايي و حقوقي طي چندين ساعت در طول روز به طور حتم در روند رسيدگي به پرونده ها و عملكرد قضات تاثير گذار خواهد بود و چنين فعاليتي از سوي قضات در كمتر كشوري مشاهده مي شود .
وي در ادامه افزود : در كشور ما اكثر مردم روند رسيدگي به پرونده ها را بسيار كند مي دادند و در صورتيكه پرونده در مدت زمان كوتاه از سوي قاضي و مورد رسيدگي قرار گيرد گمان مي كنند قاضي قصد سر باز زدن از مسئوليت خود را دارد .
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : درصد بسياري از مردم كشور ما براي گرفتن حق قانوني خود در محاكم از وكيل و مشاوره حقوقي استفاده مي كنند و به تنهايي قادر به دفاع از خود در محاكم نيستند و اين امر از بي اطلاعي آنان از مباني حقوقي حتي ساده ناشي مي شود، بنابراين علاوه بر اينكه آموزش ضمن خدمت براي قضات ضروري است بايد اطلاعات مردم را نيز نسبت به مباني حقوقي افزايش دهيم .
نظر شما