اجازه اختلال در اجرای هدفمندی یارانه‌ها را به مافیا نمی‌دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی ابویی امروز سه شنبه در نشست مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای اصناف کشور گفت: این ستاد بیشترین حجم کالاهای قاچاق را شناسایی کرده و برای مبارزه، آنها را به عنوان کالاهای هدف در دستور کار قرار داده است.

معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در راستای اجرای برنامه های مبارزه با قاچاق کالا، همسویی میان دستگاه های عضو ستاد برای مبارزه با قاچاق کالا شکل گرفته اما تاکید ستاد این است که عملکرد دستگاه‌های عضو، موازی کاری و منجر به خنثی شدن آثار عملکردی سایر دستگاه‌ها نشود.

وی بر ضرورت جذب مشارکت بخش خصوصی از جمله تجار، واردکنندگان و اتحادیه های صنفی برای مبارزه با قاچاق کالا تاکید و تصریح کرد: گامهای مجموعه صنفی کشور برای مبارزه با قاچاق امیدوار کننده است اما باید تمرکز بیشتری در بخش عرضه کالاهای قاچاق برای مبارزه با توزیع این کالاها انجام شود.

ابویی گفت: برای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق باید تمهیدات با ظرافتهای خاصی انجام شود که این امر نیازمند همکاری تنگاتنگی میان مجموعه صنفی کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اقدام دولت برای پیگیری مسائل مرتبط با قاچاق قدردانی کرد و گفت: با تاکید دولت، وزرا و استانداران خلاء را پر کرده اند و پای کار آمده اند اما با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که نقطه عطف نظام است، ستاد مبارزه با قاچاق کالا برنامه ریزیهای موثر و مفصلی انجام داده است.

وی اظهار داشت: نباید اجازه دهیم که افرادی سودجو در قالب مافیا به اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها لطمه وارد کنند؛ بنابراین باید در سطح بازار به خصوص عرضه اتحادیه های صنفی نقش حیاتی خود را به خوبی انجام دهند. برهمین اساس، علاوه بر اینکه از تولید داخلی حمایت می شود، باید واردات قانونی نیز مورد حمایت قرار گیرد و در نهایت سطح عرضه با کمک اصناف کنترل شود تا عرصه بر فعالیت شبکه های سودجو روز به روز تنگ تر شود.

اصناف برای تمام خریدها فاکتور رسمی دریافت کنند

همچنین در ادامه این نشست قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشورگفت: همه می دانیم کالای قاچاق و عرضه آن به شبکه تولید کشور پدیده مخربی بوده و آثار زیانباری برای کشور دارد، چرا که اشتغال را از بین می برد و تولید سرانه و درآمد ملی را به حداقل می رساند. این مباحث از کنار اختلال در نظام ارزی کشور می تواند منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت شود.

وی ادامه داد: یکی از وظایف همه فعالان اقتصادی، مبارزه با کالای قاچاق است که دراین میان مجموعه اصناف کشور نیز نه از پدیده قاچاق راضی هستند ونه در وادی عرضه آن گام بر می دارند.

به گفته فراهانی، عرضه کالای قاچاق از سوی واحدهای صنفی مطابق با قانون نظام صنفی ممنوع است و اصناف باید برای تمام خریدهای خود فاکتور رسمی دریافت کنند.

وی اظهار داشت: مشکل فعلی درباره موضوع قاچاق شرکتهایی است که توسط سازمان ثبت شرکتها به ثبت می رسد و بر این اساس نمی توان نظارتی بر فعالیت آنها داشت.

فراهانی گفت: 30 درصد از شرکتهایی که از این روش به ثبت می رسند فاقد مکانی برای شرکت خود هستند در حالی که واحدهای صنفی پروانه کسب داشته و تمامی فرآیندهای کاری آنها تحت نظارت است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: جامعه اصناف کشور مبارزه با قاچاق را در دستور کار خود قرار داده اما متاسفانه در این فرآیند با دو مشکل جدی روبرو است اول ساماندهی واحدهای بدون پروانه کسب و دوم کالاهای قاچاق که باید برای آنها تمهیدی اندیشید.

به گزارش مهر، در ادامه این جلسه نمایندگان اتحادیه های صنفی مسائل و مشکلات خود در رابطه با پدیده قاچاق را با معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در میان گذاشتند.