به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید شهاب الدین صدر در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، با اشاره به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در غیردرمانی بودن خدمات مسئولان فنی داروخانه‌ها و حذف حق فنی این خدمات، خواستار عدم ابلاغ این رأی و تشکیل گروه کارشناسی قوه قضائیه، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت برای بررسی مجدد این موضوع شد.
در این نامه خطاب به آیت الله آملی لاریجانی آمده است:
«همچنانکه مستحضرید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات مسئولان فنی داروخانه ها (دکترای دارو ساز) را فاقد جنبه تشخیصی و درمانی دانسته و دریافت حق فنی دکتر داروساز را مجاز ندانسته است.
ریاست محترم قوه قضائیه؛ تعیین حق فنی در مقابل وظایف و خدمات حرفه ای عدیده و مهمی است که قوانین وآیین نامه های جاری به عهده داروساز نهاده است. پیرو همین تکلیف سازمان نظام پزشکی از طریق دادسرا و دادگاه های انتظامی ، علاوه بر دادسرای جرایم پزشکی،دارویی و بهداشتی و دادگاه های عمومی جزائی، ناظر به فعالیت گروه های پزشکی از جمله پزشکان داروساز می باشد.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در این نامه اضافه کرده که:
« اگر بنا بر نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات مسئولان فنی ( علیرغم وجود صراحت قانونی) جنبه درمانی ندارد و در زنجیره درمان قرار نمی گیرد، پس وجود دکتر داروساز در داروخانه ها هم ضرورتی ندارد، و تکلیفی به لحاظ جزایی و انتظامی هم نخواهد داشت.
این در حالی است که دکتر داروساز به عنوان آخرین حلقه زنجیره درمانی با کنترل داروی تجویزی و ارائه مشاوره های لازم حتی ارجاع مجدد بیمار به پزشک در صورت لزوم، نقش خود را بعنوان یکی از عناصر درمانی متجلی می‌گرداند.»
دکتر صدر در نامه خود به رئیس قوه قضاییه یادآور شده است که: بدیهی است حذف تعرفه حق فنی داروسازان زمانی میسر است که وظایف آنان از خدمات تشخیص و درمان در قوانین مصوب نظام مقدس اسلامی حذف شود، چرا که از یک طرف نقش ایشان را فاقد جنبه درمانی دانسته و از طرف دیگر براساس قوانین و آیین نامه ها قصور در انجام وظایف، ایشان را با مجازات های انتظامی و قضایی روبرو خواهدکرد.
با مداقه در موارد ذیل صراحت درمانی بودن خدمات مسئولان فنی (دکترای داروساز) و حق تعیین تعرفه توسط مراجع ذی‌صلاح توسط قوانین به روشنی مشخص می شود:
الف: مواد 1، 2، 3، 4، 5، 14، 18 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 به همراه اصلاحات و آیین نامه های مربوط به آن .
ب:بند 1 و 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال 1367.
ج: مواد 3، 4، 35، 36، 38 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383.»
در ادامه این نامه آمده است: « لازم به ذکر است هیئت عمومی ماده 21 آیین نامه منسوخ را ابطال نموده است در حالی که در آیین نامه جدید (سال 89) و در مواد 25 و 26 این نقیصه و عدم صراحت رفع گردیده است. لذا وفق مسلمات شرعی و عقلی و مواد قانونی عطف به موارد پیشگفت خواهشمند است ضمن دستور به عدم ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارشناسان منتخب حضرتعالی،همراه کارشناسان سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت موضوع را مورد بررسی مجدد قراردهند، تا آسیبی به چرخه درمان مردم شریف میهن اسلامی وارد نگردد و موجبات دلگرمی همکاران خدوم و دلسوز داروساز کشور که همواره در عرصه‌های دفاع مقدس و نهضت خوداتکایی علمی کشور پیشتاز بوده‌اند فراهم شود، بی‌تردید چشمان نگران دانشجویان پرنشاط داروسازی کشور متوجه تصمیم قاطع و سرنوشت‌ساز جنابعالی می‌باشد.»
طی روزهای اخیر اعتراضات گسترده‌ای از سوی انجمن‌های علمی و صنفی دارویی، گروه‌های مختلف دانشجویان و آحاد جامعه داروسازی به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیرتشخیصی و غیردرمانی دانستن خدمات مسئولان فنی داروخانه‌ها صورت گرفته است.
نظر شما