مسیر خصوصی‌سازی را تغییر می‌دهم/ هواپیمای ما باید در آسمان تعمیر شود

پیمان نوری بروجردی 46 ساله که پنجمین رئیس سازمان خصوصی سازی نام گرفته، ماموریت جدیدی را آمده است در بخش خصوصی سازی پیاده سازی کند که گویا غلامرضا کردزنگنه - رئیس سابق این سازمان- نخواست یا نتواست آن را انجام دهد.

ادبیات نرم و متفاوت نوری با کردزنگنه دوران جدیدی از فعالیت سازمان خصوصی سازی کشور را رقم زده است؛ سازمانی که گفته می شود پس از پایان خصوصی سازی (سال 93)؛ بود و نبود آن توسط دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی به بحث گذاشته خواهد شد.

وی در این گفتگو در پاسخ به پرسشی مبنی بر ایده جدایی سازمان خصوصی سازی از وزارت اقتصاد و پیوستن آن به نهاد ریاست جمهوری، می گوید: "این سئوال بنیادی است و پاسخ به آن پشتوانه کارشناسی قوی نیاز دارد و به هیچ عنوان نمی توان نسبت به آن به صورت احساسی قضاوت کرد."

پیمان نوری مدیرعامل سابق بانک رفاه و رئیس جدید سازمان خصوصی سازی در این گفتگو با مهر درباره ماموریت خود در سازمان خصوصی سازی، اصطلاح شبه دولتی‌ها، درآمد حاصل از خصوصی سازی، آخرین وضعیت واگذاریها ، انتقادات از نحوه واگذاری و ... سخن گفت که حال با هم می خوانیم: 

* خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: آقای دکتر ! با قرار گرفتن جنابعالی در مسند ریاست سازمان خصوصی سازی، گفته می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت جدیدی به شما برای تحول در خصوصی سازی و تغییر در نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی محول کرده است؟

- نوری: بله، حتما. علت حضورم در سازمان خصوصی سازی ارتقاء کیفیت و کمیت عملیات آن بخش از اصل 44 است که به سازمان خصوصی سازی مربوط می شود و چنین اعتقادی وجود دارد و پیگیری خواهد شد. مسئله سازمان خصوصی سازی مسئله یک هواپیمای در حال پرواز است که باید سرنشینان خود را به مقصد برساند، اما در حقیقت نقص فنی و مشکلاتی دارد. برای این هواپیمای در حال پرواز 2 راه وجود دارد، یک راه این است که هواپیما را بر روی زمین نشانده و متوقف کرده و به آشیانه برده و تعمیر کنیم تا دوباره با سرعت و کیفیت به پرواز خود ادامه دهد.

راه دیگر این است که به مسیر ادامه دهیم، در این شرایط هواپیمایی که نیاز به تعمیر دارد در زمان مقتضی یا به مقصد نخواهد رسید و یا اصلا به مقصد نخواهد رسید. یکی از گلایه ها و انتقادات مختلفی که از حوزه های مختلف مشاهده می شود، همین مطلب است. مثلا تنها اگر یک هفته جلسه هیئت واگذاری تشکیل نشود چه میزان انتقاد به این موضوع وارد خواهد شد؟ بنابراین نشستن این هواپیما بر روی زمین مطلقا اتفاق نخواهد افتاد. ادامه مسیر به آن شکل صحیح نیست، بنابراین راه سومی مطرح می شود و آن هم  این است که هواپیمای در حال پرواز را روی هوا تعمیر کنیم، طبیعتا هر فرد منصفی تائید می کند که این کار ساده نیست، یعنی در حین پرواز می خواهید که هم سرعت و ارتفاع کم نشود و در عین حال، از مسیر دور نشوید و تعمیر نیز انجام شود و سپس اوج بگیرید و بهتر عمل کنید. گرچه این کار ساده نیست اما انسان مثبت اندیشی هستم و امیدوارانه به این قضیه نگاه می کنم.

کار بسیار شاق و سختی است، کما اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که کار سازمان خصوصی سازی کار بسیار مشقت باری است. واژه مشقت بار واژه پرمعنایی است. معتقدم این پتانسیل هم در قانون فعلی و هم در سازمان خصوصی سازی وجود دارد که بتواند نقش آفرینی قوی تر و بهتری را انجام دهد.

*بنابراین با توجه به این مواردی که مطرح فرمودید، می توان نتیجه گرفت که رسیدن به اهداف مورد نظر سیاستهای اجرایی اصل 44 و خصوصی سازی در کشور سخت؛ اما شدنی است؟

- سازمان خصوصی سازی و اصل 44 را نباید هم‌وزن در نظر گرفت. خصوصی سازی یکی از بخشهای استقرار و جاری شدن اصل 44 است، اما یکی از بخشهای بسیار مهم در این قضیه تلقی می شود. بنابراین با توجه به تمهیدات اندیشیده شده آنچه از نظر کیفیت می توان مطرح کرد، آن است که مجموعه سازمان خصوصی سازی در پایان سال 89 مطمئنا عملکرد بهتری نسبت به سال 88 و در نیمه دوم امسال نسبت به نیمه اول خواهد داشت و مطمئن هستم که از نظر تعداد واگذاری و حجم ریالی و کیفیت واگذاری وضعیت بهتری را شاهد خواهید بود.

مطلب مورد اهمیت این است که می توانیم در مقطعی مثلا یک یا دو سال سرعت واگذاری ها را از نظر تعداد و حجم ریالی به شدت بالا ببریم که همه نیز از این بابت خوشحال خواهند شد. در عین حال اعداد و ارقام قابل دفاع است، اما بعد از مدت زمانی از واگذاری ها موضوع جدی تری مطرح می شود که همان بحث صحت و دقت در واگذاری ها است. در آن زمان است که اگر دقت کافی در زمان واگذاریها صورت نگرفته باشد، نتیجه معکوس خواهد شد و باید مشکلات بعد از واگذاری را مدیریت کنیم، بنابراین در عین حال که باید سرعت را در نظر داشته باشیم، صحت و دقت نیز باید مد نظر قرار گیرد و اگر این 3 محور با یکدیگر انجام نشود، در جایی از کار به مشکل برخورد خواهیم کرد. در حوزه هایی که باید دقت داشته باشیم بحث صحت در عملیات هم باید انجام شود که کار سبکی نیست.

* آیا جنابعالی نیز این موضوع که سازمان خصوصی سازی بر اساس وظیفه سنگینی که بر عهده دارد، باید به یک معاونت زیر نظر ریاست جمهوری تبدیل شود و یا به صورت یک دستگاه فرابخشی عمل کند تا فارغ از اظهارات مختلف دستگاهها و وزارتخانه ها بتواند به درستی وظایف خود را به انجام برساند، معتقد هستید؟

- این سئوال بنیادی است و پاسخ به آن پشتوانه کارشناسی قوی نیاز دارد و به هیچ عنوان نمی توان نسبت به آن به صورت احساسی قضاوت کرد. اما درعین حال اعتقاد دارم که با همین قوانین موجود و همین ضوابط و مقررات هم می توان امور واگذاری را به شکل مناسبی به جلو برد. در حال حاضر سازمان خصوصی سازی در مقابل سایر دستگاهها مستقل عمل می کند، زیرا وظیفه ای را قانون، دولت و مجلس به ما محول می کنند  و لیستی را برای واگذاری به ما ارائه می کنند، وظیفه ما چیست و چه دخالتهایی می تواند در آن اتفاق بیافتد؟ در حین قیمت گذاری، طرح در هیئت واگذاری، اخذ مصوبه و واگذاری ممکن است که موانعی ایجاد شود اما به دو دلیل می توان این موانع را برطرف کرد.

اول اینکه اگر هم افزایی، همدلی و همراهی صورت گیرد، دغدغه دستگاههای اجرایی نیز کاهش می یابد. خود آنها برای همکاری و همراهی پیش قدم خواهند شد، در جایی هم که مانع ایجاد شود در سلسله مراتب اداری کشور پیش بینی شده است که ما بتوانیم این موانع را برطرف کنیم. طبیعتا هرچقدر اقتدار این سازمان و رتبه و جایگاه اداری آن بالاتر باشد، مسلما می تواند با توان بیشتری کار را به جلو ببرد و از این بابت با این موضوع موافق هستم، اما نداشتن این موقعیت، دلیلی برای اینکه اجرای کارها کند شود، نخواهد بود.

* آقای دکتر بالاخره نگفتید که با روند فعلی اجرای خصوصی سازی در کشور و واگذای سهام شرکتهای دولتی که اخیرا نیز کند شده است، آیا در پایان سال 93 که پایان کار خصوصی سازی در کشور است، به هدف مورد نظر خواهید رسید و برنامه‌ها در موعد تعیین شده نهایی خواهد شد؟

- با توجه به اینکه حدود سه سال و نیم برای ادامه این برنامه فرصت باقی است باید با در نظر گرفتن چشم انداز پارامترهایی را پیش بینی کنیم. اما با کمی خوشبینی می توان پیش بینی کرد که اگر وظایفی که برعهده سازمان خصوی سازی گذاشته شده در بوته نقادی قرار گیرد، مجموعه سازمان خصوصی سازی از این موضوع سربلند بیرون می آید. وقتی یک سازمان و عملکرد آن را بررسی می کنیم باید امکانات آن سازمان را نیز در نظر بگیریم و سپس مشخص کنیم که چه حاصلی در عملکرد داشته است و مطمئنا مجموعه سازمان خصوصی سازی از بوته نقد سربلند بیرون می آید.

* در حال حاضر که یکی - دو ماه است در بطن اجرای اصل 44 قرار دارید و در گذشته انتقادات متعددی از سوی بخشهای مختلف نسبت به عملکرد سازمان خصوصی سازی و یا نحوه اجرای سیاستها مطرح بوده است، آیا آئین نامه ها و قوانین مرتبط با این موضوع را برای ادامه راه کافی می دانید و یا نیاز به قوانین و آئین نامه های تکمیلی در این زمینه وجود دارد؟

- خیر. معتقدم که مجلس، کمیسیونهای مختلف، اتاقهای بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای ذی مدخل همه تلاش می کنند که اگر جایی از قوانین نیز به اصلاح و ترمیم نیاز دارد، حتما این کار انجام شود و ما نیز به عنوان مجریانی که می خواهند از این ابزارها استفاده کنند باید فعالانه با آنها همکاری کنیم.

آنچه ما را دچار سختی می کند، این است که به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی چه بخشی از زمانم را با توجه به حجم کار در سازمان خصوصی سازی چه مشکلات بنیادی و جدی که به صورت موروثی از گذشته باقیمانده و چه آنچه پیش روی قرار دارد و اینکه در برخی از مواقع باید روزی تا 20 ساعت کار کرد و همین امر موجب کمبود وقت می شود، چگونه می تواند کارهای بنیادی، تحلیل و اصلاحی را صورت داد.

البته از طریق برونسپاری و انجام کارها به صورت تحقیقی و علمی سعی می کنیم که این نقیصه را رفع کنیم. اما خوشبختانه دوستان مذکور فعالانه در این حوزه کار می کنند و امید است نتیجه تلاشها منجر به این شود که اجرای این قانون با روانی بیشتری همراه باشد.

* اصطلاح "شبه دولتی‌ها" را حتما شما هم به عنوان رئیس جدید سازمان خصوصی سازی شنیده‌اید؛ به طور کلی این اصطلاح را قبول دارد؟

- در مجموع ادبیات اقتصادی و قوانین کشور واژه ای به نام شبه دولتی تعریف نشده است. بخشهای اقتصادی کشور تعریف شده است و در مستند قانون کلمه ای به نام شبه دولتی یافت نمی شود، اما جزو ادبیاتی است که باید تاریخ آن را پیدا کنیم تا مشخص شود که چه کسی آن را در چه تاریخی به ادبیات اقتصادی کشور وارد کرده است. بنابراین در ادبیات ما چنین اصطلاحی وجود ندارد. اما در عین حال بر اساس مطالبی که مطرح می شود شبه دولتی به ساختار خصوصی با مدیریت دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوقهای بازنشستگی که براساس نظر برخی انتصاب و انتخاب در آنها به صورت غیرمستقیم توسط دولت صورت می گیرد و دولت در آن نقش آفرینی می کند، اطلاق می شود. بنابراین به نحوی این دستگاهها شبه دولتی هستند و در این واژه سازی از اینگونه تعاریف استفاده شده است.

* اما بخش عمده ای از انتقاداتی که در گذشته به سازمان خصوصی سازی و عملکرد این سازمان صورت گرفته است به واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شبه دولتی ها باز می گردد. آیا در این خصوص نیازی به اصلاح قانون وجود دارد یا خیر؟

- اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید ببینیم که انتقاد به سازمان خصوصی سازی است یا خیر؟ و آیا سازمان خصوصی سازی می تواند برای خریدارانی که قانون هیچ منعی برای خریداری سهام توسط آنها پیش بینی نکرده است، منعی ایجاد کند؟ این موضوع اصلا امکانپذیر نیست. در حال حاضر در مجموعه قوانین هیچ منعی برای این سازمانها مطرح نشده است. مجلس با جدیت به دنبال این است که حدود و ورود اینگونه سازمانها را به مرور تصحیح کند و اگر این اتفاق رخ دهد، ما تابع محض قانون هستیم. اما آنچه در حال حاضر قوانین پیش روی ما قرار داده است، هیچ مانعی را از این بابت پیش بینی نکرده است.

* یکی از مسائل مهم در واگذاری ها تغییر مدیریتها با تغییر مالکیتها است، اما در برخی موارد مشاهده می شود که این اتفاق رخ نمی دهد و مدیران قبلی همچنان بر شرکتهای خصوصی سازی شده با توجه به میزان سهمی که دولت در آنها دارد، ورود می‌یابند. برای رفع این معضل چه اقداماتی صورت گرفته یا انجام خواهد شد؟

- یکی از روشهای واگذاری سهام، واگذاری به روش پیمان مدیریت است. در این روش واگذاری مدیریت جلوتر از واگذاری مالکیت اتفاق می افتد، یعنی در این روش ابتدا مدیریت بخش خصوصی محک زده می شود و سپس مالکیت واگذار می شود. اما از سوی دیگر مطرح می کنند که در برخی از موارد مالکیت واگذار شده ولی مدیریت واگذار نشده است. بنابراین این سئوال را مطرح می کنم که اگر عمل واگذاری مالکیت به شکل واقعی به بخش خصوصی اتفاق افتاده مدیریت دولتی چه مفهومی پیدا می کند؟ اما از سوی دیگر چه مانعی دارد که بخش خصوصی از تجربه مدیران دولتی که پیش از این در شرکت واگذار شده فعالیت می کردند، استفاده کند.

یکی از دغدغه های برخی شرکتهای دولتی همین موضوع است که بخش خصوصی با ورود به این شرکتها مدیران دولتی را کنار می گذارند و از مدیرانی که صنعت را نمی شناسند ، استفاده می کند. اما من به آنها اعلام کردم که نگرانی در این خصوص منطقی نیست، زیرا خریدارانی که میلیاردها ریال سرمایه گذاری می نمایند قطعا به جهت حفظ سرمایه خودشان هم که شده برای مدیریت مجموعه هایشان از بهترینها استفاده خواهند کرد و حتما این تدبیر را نیز دارند که مدیری برای واحد خود انتخاب کنند که از توانایی و تجربه کافی برخوردار باشد. در بانکها نیز همین عمل رخ داد. در بسیاری از موارد مدیر سابق دولتی و مدیرانی دولتی که به فعالیت مشغول هستند نسبت به مدیران بخش خصوصی تواناتر عمل می کنند. این در حالی است  که آنها توانایی خود را در بخش دولتی با توجه به تنگناهایی که وجود دارد، ثابت کرده اند. بسیاری از مدیران وقتی در بخش خصوصی وارد عمل می شوند به هزاران دلیل شکوفا تر عمل می کنند، زیرا دارای انگیزه های بیشتری در بخش خصوصی هستند و همچنین در بخش ضوابط و مقررات و قانون تجارت آزادانه تر عمل می کنند.

* اخیرا رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عنوان کرده است که تنها 14 درصد از واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی بوده است، آیا این موضوع صحت دارد؟

- این آمار به تعاریفی که در این خصوص مطرح می شود، بستگی دارد، اگر تعاریفی باشد که در آن تعاریف شبه دولتی ورود پیدا کرده باشد، به چنین عددی می رسیم، اما اگر این تعریف وجود نداشته باشد، بخش بزرگتری از عملیات واگذاری سهام به بخش غیردولتی صورت گرفته است. بنابراین بستگی به نحوه تعریف این موضوع دارد. اگر بخواهید یک بخش جدیدی را در این تعریف در نظر بگیرید، طبیعتا از سهم سایر بخشها کاسته می شود.

*از سوی دیگر باید توانایی بخش خصوصی را نیز در نظر گرفت، در این حالت آیا بخش خصوصی کشور توانایی خرید سهام شرکتهای بزرگ را دارد؟

- در بودجه امسال برای سازمان خصوصی سازی پیش بینی شده است که 95 هزار میلیارد ریال پول نقد به خزانه واریز کند. از این رقم پیش بینی شده است که 22 هزار میلیارد ریال وصولی اقساط و معوقات سال قبل است که البته وصول همین رقم هم به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما فرض کنید که هیچ خدشه ای به این پیش بینی وارد نشود، بنابراین از رقم 95 هزار میلیارد ریال، 73 هزار میلیارد ریال باقی می ماند که باید از طریق واگذاری سهام انجام شود. 20 الی 25 درصد رقم در اغلب دادوستدهای ما نقدی است و طی یکسال یک قسط از این رقم را نیز می توان وصول کرد.

محاسبات ما نشان می دهد که باید برای دسترسی به رقم مزبور، 300 هزار میلیارد ریال فروش نقدی انجام شود. در 6 ماه ابتدای سال و زمانی که اینجانب سازمان خصوصی سازی را تحویل گرفتم، 14 هزار میلیارد ریال از این رقم کسب شد، یعنی حدود 6 ماه زمان و رقم 286 هزار میلیارد ریال پیش روی بنده قرار دارد و این رقم فقط بخش فروش برای تامین رقم بودجه به جز رددیون و سهام عدالت خواهد بود. فرضا اگر در چشم برهم زدنی این حجم سهام را آماده واگذاری کنیم، آیا بازار توان جذب این حجم از واگذاری را دارد، پاسخ کارشناسی این است که حتما ندارد، بنابراین موضوع توانمندسازی بخش خصوصی مطرح می شود.

اعتقاد راسخ دارم که باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و بخش قابل توجهی از فعالان بخش خصوصی از علاقمندی، تخصص و دلسوزی بالایی برخوردار هستند. همچنین اعتقاد راسخ دارم که اگر این بستر برای بخش خصوصی آماده شود، کارآیی و اثربخشی فعالیتهای اقتصادی کشور به شدت افزایش می یابد. ذات اصل 44 در این حوزه می چرخد، اما طبیعتا فرهنگ سازی، بسترسازی و حمایت را می طلبد. بخش خصوصی باید توانمند و حمایت شود و این حمایت فقط از لحاظ مالی نیست و بسیاری از موارد دیگر نیز نیاز است که در کنار بخش خصوصی قرار گیرد تا چنین رسالتی را بتواند بطور مطلوب برعهده بگیرد.

یکی از اقدامات جدی که باید انجام شود توانمندساختن بخش تقاضا است. یعنی اگر بخش عرضه را تقویت کنیم و در عرضه موفق عمل کنیم، اما به ازای آن تقاضا وجود نداشته باشد، اقدامات بی نتیجه خواهد ماند. تصور نمی کنم که کسی با این صحبت بنده مخالف باشد یعنی باید تقاضایی وجود داشته باشد تا عرضه با موفقیت صورت گیرد. بنابراین یکی از کارهای جدی بحث توانمندسازی طرف تقاضا است و البته این موضوع از دغدغه های جدی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز می باشد.

در مورد توانمندسازی بخش خصوصی هفته گذشته جلسه ای چند ساعته در اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس و اعضای آن داشتیم که یکی از موارد آن بحث توانمندسازی طرف تقاضا بود و این کار بسیار بزرگ و جدی است.

* سازمان بورس و اوراق بهادار لیست اسامی 290 شرکتی که توسط سازمان خصوصی سازی برای بررسی و تعیین اولویتها ارائه شده است را نهایی و مجددا به سازمان خصوصی سازی ارسال کرده است. بر این اساس، چه شرکتهایی در اولویت واگذاری قرار گرفته اند؟

- از ابتدای فعالیتم در سازمان خصوصی سازی یکی از محورهای جدی که مورد پیگیری قرار گرفته است، اعتقاد به هم افزائی بین مجموعه های مرتبط با عملکرد سازمان خصوصی سازی در تشکیلات ذی ربط است. در این میان یکی از مجموعه هایی که می تواند بسیار موثر باشد، مجموعه های بورس و اوراق بهادار است. به همین سبب در اولین ارتباط گیری هایی که انجام شد، نشستهایی با سازمان بورس برگزار کردیم. در یکی از این نشستها یکی از محورهایی  که مورد بحث قرار گرفت، تنظیم عرضه شرکتهای قابل واگذاری از طریق بورس و فرابورس با بازار بوده است.

در همین راستا طی یکی، دو هفته آینده شاهد سرعت بخشی به واگذاری ها، حجم ورود قابل توجه سهام در بورس و فرابورس خواهیم بود. چرا که مجموعه نهایت تلاش خود را برای دستیابی به ارقام بسیار بزرگ و دور از دسترس باید انجام دهد.

تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده و عرضه سهام مناسبی تدارک دیده شده به نحوی که مجموعه های پالایشگاهی و پتروشیمی ها در اولویت برنامه واگذاری قرار دارند تا بدین وسیله به سلیقه و نیاز بازار سرمایه در آینده بسیار نزدیک پاسخ داده شود. در عین حال با توجه به اینکه در نیمه اول سال از ارقام بودجه ای فاصله داشته ایم، کار در نیمه دوم سال سنگین تر خواهد بود.

* لطفا فهرست شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت را که قرار است به زودی واگذار شوند و رایزنی هایی که در این خصوص صورت گرفته است را مطرح کنید؟

- بخشی از کند شدن واگذاری ها به دلایل و موانعی بازمی گردد که از طریق دستگاه‌هایی که قرار است بخشی از زیرمجموعه های آنها واگذار شوند، ایجاد شده است و هر یک از آنها به نوبه خود می توانند مانعی به عنوان سرعت گیر در مسیر خصوصی سازی قرار دهند و به مرور که رفع موانع اتفاق می افتد امکان سرعت گرفتن واگذاری ها بیشتر می شود.

برای واگذاری پالایشگاهها حدود یک سال  بحثهایی مطرح بود و اخیرا این جمع بندی حاصل شده است که دو پالایشگاهی که دارای طرح توسعه هستند، یعنی پالایشگاه بندرعباس و آبادان فعلا در اختیار دولت باقی بمانند و بقیه پالایشگاهها بتوانند از طریق مجموعه بورس و فرابورس عرضه شوند.

در خصوص مجموعه های توزیع برق و موارد مشابه نیز طی همین هفته علاوه بر جلسات متعدد قبلی ، جلسه ای 5 ساعته با وزارت نیرو داشتیم که امیدواریم نتیجه آن منجر به افزایش سرعت این بخش واگذاری ها گردد. سرعت قطار واگذاری ها روز به روز افزایش خواهد یافت و به دلیل اینکه در چارچوب قانون و در راستای اجرای اصل 44 این وظیفه را سازمان خصوصی سازی انجام می دهد، بنابراین هیچگونه مانعی در این رابطه قابل پذیرش از سوی سازمان نیست.

* تاکنون با چه دستگاه‌های برای واگذاری سهام رایزنی کرده اید؟

- یکی از محورها از جمله مجموعه های که ضرورت داشت تا تعامل فی مابین صورت گیرد، دستگاه‌های اجرایی هستند و این دستگاهها نیز باید همکاری لازم را داشته باشند که امر واگذاری با صحت، دقت و سرعت انجام شود، بنابراین با اغلب سازمانها و دستگاههای اجرایی و شرکتهای مادر تخصصی که برای واگذاری مجموعه های آنها با مسائلی مواجه بودیم، جلسات متعددی را برگزار کردیم که از آن جمله می توان به وزارت نفت و زیرمجموعه های آن و وزارت نیرو اشاره کرد. اعتقادمان این است که با همکاری این دستگاه‌ها می توانیم موانعی که بعضا بر سر راه خصوصی سازی و تحقق اصل 44 هستند را برداریم. 

*هلدینگ پتروشیمی که در لیست واگذاری سهام قرار دارد، چه زمانی واگذار خواهد شد؟

- هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به صورت جداگانه واگذار خواهد شد و سایر شرکتها نیز  به ترتیب واگذار می شوند، در این خصوص جلسات و کارهای کارشناسی و تفاهم نامه هایی را صورت داده ایم و با اتخاذ تصمیمات نهایی، اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت.

* لطفا در مورد مصوبه اخیر شورایعالی بورس و نظر سازمان خصوصی سازی در مورد روند معامله ایران خودرو توضیح بفرمائید؟

- همانگونه که طی روزهای اخیر از طریق سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و اینجانب اعلام شد، در همان زمان که بحثهای مربوط به ایران خودرو و مشکلات پیش روی این معامله مطرح شد، نظر سازمان خصوصی سازی همواره این بوده است که چرخ این سازمان بر اساس قانون و قانون مداری خواهد چرخید.  در آن زمان تابع مقررات و ضوابطی بودیم که به بورس اوراق بهادار و مجموعه های ذی ربط اعلام شده بود و حال نیز که شرایط  تغییر کرده است باز هم تابع شرایط و قوانین هستیم.

اخیرا شورای عالی بورس نظر خود را در مورد وضعیت روزهای تعطیل رسمی و معاملات بورس اعلام کرده است، اما به دلیل اینکه این نامه عطف به ماسبق را نشان نمی داد، از شورا استعلام کردیم و شورا نیز بلافاصله پاسخ صریح و روشنی را به ما اعلام کرد و مستقیما در این پاسخ به ایران خودرو نیز اشاره شد و هم اینکه این مصوبه عطف به ماسبق می گردد.

پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که اگر این مانع قانونی برطرف شود، این موضوع مورد استقبال سازمان قرار خواهد گرفت. طبق روال آنچه وظیفه سازمان خصوصی سازی در مورد نهایی شدن این داد و ستد است در چند روز گذشته محقق شده و بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی این معامله انجام شده و فرمهای خارج از پایاپای بورس نیز مبادله شده و از نظر ما نیز این داد و ستد قطعیت یافته است.

* لطفا درخصوص واگذاری کشف قیمت پست بانک که دیروز صورت گرفت، توضیح بفرمائید؟

- بله حتما. خوشبختانه این واگذاری کشف قیمت به شکل مطلوبی صورت پذیرفت. تا به امروز 25 درصد سهام این بانک به سهام عدالت تعلق گرفته و این کشف قیمت به جهت تعیین تکلیف قیمت سهام عدالت صورت پذیرفت. 5 درصد دیگر نیز بصورت سهام ترجیهی تعیین تکلیف خواهد شد. باقیمانده منهای 20 درصد سهم دولت که تا سال 1393 امکان واگذاری خواهد داشت، یعنی 45 درصد طبق مفاد قانون بودجه سالجاری می باید واگذار شود. معهذا اگر از طریق مبادی ذیربط قانونی مستندی مبنی بر عدم تحقق این موضوع مطرح شود، همانطور که بارها عرض کرده ام این سازمان مطابق با قانون و ضوابط عمل خواهد کرد.

ادامه دارد.

--------------------

گفتگو از فاطمه محمدی