دعوای تنقیح قوانین بالا گرفت/ سازمان بازرسی متهم به خروج از قانون

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در حالی از تلاش دولت برای تنقیح قوانین سخن گفت که مجلس هشتم وارد بررسی تنقیح قوانین کشور شده بود و علی لاریجانی رئیس مجلس با انتصاب حسن ابوترابی‏فرد به عنوان معاون "قوانین" مجلس، تنقیح قوانین مصوب مجلس از ابتدای انقلاب تا کنون را به او سپرد.

از سوی دیگر دولت هم در نظر داشت همزمان با مجلس وارد عمل شود به طوری که بداغی با حضور در یکی از جلسات کمیسیون قضایی مجلس در اسفند ماه سال گذشته وعده داد  دولت در زمینه تنقیح قوانین با مجلس همکاری کند.

در نهایت  مجلس از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه خواست نمایندگانی را معرفی کنند تا در کمیسیون از نظرات آنها برای تنقیح قوانین استفاده شود. رئیس جمهور دو نفر و رئیس قوه قضائیه هم دو نفر را معرفی کردند.

پس از برگزاری چند جلسه مرکز پژوهشهای مجلس هم وارد میدان شد تا سه طرح مجلس، دولت و قوه قضائیه را تلفیق کند. آنچه هدف این اقدامات عنوان شد تشکیل یک سازمان منسجم برای تنقیح قوانین بود اما در کمال ناباوری زمانی که همه منتظر تشکیل یک سازمان مستقل و منسجم بودند اعلام شد که سازمان بازرسی کل کشور با انعقاد تفاهم نامه ای وظیفه تنقیح قوانین را بر عهده گرفته است.

این اقدام سازمان بازرسی با انتفادهایی از سوی برخی تمایندگان مجلس، وکلا و حقوقدانان مواجه شد. آنها معتقدند با توجه به اینکه همواره به علت گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگذاران آن بخشی از مقررات قانونی نادیده گرفته شده و تخلفاتی انجام می شود سازمان بازرسی باید اقدامات خود را بر رصد این تخلفات متمرکز کند و ضرورتی ندارد با این تراکم کاری تنقیح قوانین کشور را بر عهده گیرد.

از سوی دیگر برخی موافقان این اقدام سازمان بازرسی معتقدند اگر این سازمان قبول کرده این کار را انجام دهد حتما راهکارها و ساز و کارهای آن را دیده و به مشکل بر نمی خورد. 

موسی قربانی: سازمان بازرسی کل کشور انگیزه تنقیح قوانین را دارد

حجت الاسلام موسی قربانی جانشین معاون قوانین مجلس در مورد عملکرد دولت در تنقیح قوانین و مقررات گفت: تمامی اقداماتی که دولت برای تنقیح مقررات و قوانین انجام داده کاری علمی و تحقیقاتی بوده و نمی‌توان آن را به عنوان یک کار قانونی لحاظ کرد زیرا هیچکدام  در صحن علنی مجلس مطرح نشده و تصویب نشده‌اند.

وی افزود: در مجلسهای گذشته طرح تنقیح قوانین و مقررات به صورت کلی مورد بحث قرار گرفت ولی هیچگاه اجرایی نشد هرچند که مجلس هفتم تنقیح قوانین را پررنگ کرد ولی باز هم اجرایی نشد تا این که در مجلس هشتم این مهم بر عهده معاونت قوانین مجلس نهاده شد.

قربانی تصریح کرد: تنقیح و تدوین قوانین در چهار مرحله تعریف شده و بر عهده معاونت قوانین مجلس است. اول اینکه دستگاه‌های اجرایی، قضائی و دولتی موظفند ظرف مدت 6 ماه پیشنهادات خود را برای تنقیح قوانین و مقررات ارایه کنند. دوم اینکه با توجه به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در اجرای تنقیح قوانین و همچنین انگیزه این سازمان مقرر شد که سازمان بازرسی به عنوان همکار با مجلس نظرات دستگاه‌های اجرایی را بررسی و کارشناسی کند. همچنین معاونت قوانین مجلس وظیفه دارد گزارشات سازمان بازرسی را بررسی و قوانین منسوخ را به کمیسیونهای تخصصی و صحن مجلس ارایه کند و در مرحله نهایی تمامی قوانین منسوخ شده توسط کارشناسان و کمیسیون تخصصی برای خروج از چرخه قوانین کشور برای تصویب نهایی به صحن علنی ارجاع می‌شود.

معاون رئیس جمهور: تنقیح قوانین توسط سازمان بازرسی غیرقانونی است

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری تنقیح قوانین صد ساله کشور به سازمان بازرسی می تواند در تسریع تنقیح موثر باشد گفت: سپردن تنقیح قوانین به سازمان بازرسی کل کشور از لحاظ قانونی اشتباه است.

 وی افزود: جای بسی سوال است که چگونه یک نهاد دولتی پیمانکار دولت شده است به همین دلیل از تمام رسانه ها انتظار می رود این موضوع را مورد بحت و تحلیل قرار دهند که چرا و بر چه اساسی سازمان بازرسی مسئولیت تنقیح قوانین را برعهده گرفته است.

 تنقیح قوانین توسط سازمان بازرسی منافاتی با قانون ندارد

محمد جندقی کرمانپور رئیس کانون وکلای مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تنقیح قوانین کشور توسط سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی دارد ناسخ و منسوخ را از یکدیگر جدا می کند و این منافاتی با قانون ندارد.

وی افزود: اگر سازمان بازرسی قبول کرده این کار را انجام دهد حتما راهکارها و ساز و کارهای آن را دیده و به مشکل بر نمی خورد.

مرکز پژوهشهای مجلس بهترین گزینه برای تنقیح قوانین

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانونهای سراسری وکلای ایران در مورد سپردن تنقیح قوانین به سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارشناسان و ناظران سازمان بازرسی در حد نظارت و انطباق قانون با عملکرد دستگاهها می توانند عمل کنند ولی در مورد تنقیح قوانین بهترین گزینه نهاد قانونگذار و خود دستگاهها و وزارتخانه ها هستند.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور می تواند با تشکیل گروههای ویژه ای اشکالات و خلاهای قانونی را به دستگاه قانونگذاری ارائه کند.

کشاورز اظهار داشت: بهترین نهاد برای تنقیح قوانین کشور مرکز پژوهشهای مجلس است زیرا از بدنه قانونگذاری بوده و می توانداز کارشناسان و متخصصین برای تنقیح قوانین کشور استفاده کند.

وزارت دادگستری و سازمان تنقیح قوانین ریاست جمهوری بهترین گزینه برای تنقیح قوانین

 فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا تنقیح قوانین توسط سازمان بازرسی غیر قانونی است گفت: رسالت سازمان بازرسی با اجرای تنقیح قوانین منافات دارد و این سازمان تنها می تواند به عنوان مشاور یا مرجع صاحب نظر در این حوزه داخل شود.

وی افزود: به جای سازمان بازرسی کل کشور مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به عنوان دو مرجع قانونی می توانند در تنقیح قوانین کشور تاثیر گذار باشند.

تجری در پاسخ به این نکته که بر اساس قانون، تنقیح قوانین و مقررات کشور بر عهده سازمان تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری است گفت: بنده جزو مخالفین این موضوع بودم زیرا با توجه به سابقه و عملکرد مطلوب سازمان تنقیح و مقررات نهاد ریاست جمهوری این رسالت باید بر عهده این سازمان قرار می گرفت ولی مجلسیها گفتند چون قانونگذاری با مجلس است باید تنقیح قوانین را مجلس انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس اظهار داشت: به اعتقاد من وزارت دادگستری به دلیل ارتباط با هر سه قوه می تواند بهترین گزینه برای تنقیح قوانین کشور باشد.

پورمحمدی: رسانه ها بگذارند سازمان بازرسی کار کند

حجت الاسلام پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که به گفته کارشناسان و حقوقدانان تنقیح قوانین توسط سازمان بازرسی خلاف قانون است گفت: حالا یک سازمان مستعد می خواهد کاری انجام دهد شما (رسانه ها) نمی گذارید.

وزیر دادگستری: سازمان بازرسی نمی تواند متولی تنقیح قوانین باشد

مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قانونی بودن تنقیح قوانین توسط سازمان بازرسی کل کشور گفت: در برنامه پنجم توسعه موضوع تنقیح قوانین مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مشخص شده است.

 وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور بر حسب تجربه و تسلط بر سازمانهای دولتی و غیردولتی می تواند نقش موثری در تنقیح قوانین داشته باشد ولی اینکه متولی تنقیح قوانین کشور باشد غیر قانونی است.

وظایف سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون وظایف سازمان بازرسی کل کشور اینگونه تعریف شده است:

الف - بازرسی مستمر تمامی وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای انتظامی و نظامی، موسسات و شرکتهای دولتی ،شهرداریها  ومؤسسات وابسته  به آنها، دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام  یا قسمتی از سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء نظارت یا کمک می نماید.

ب - انجام بازرسیهای فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری ویا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمسیون اصول 88 و90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئولان دستگاه های اجرایی ذی  ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

ج - اعلام موارد تخلف و نارساییها  و سوء جریانات اداری و مالی در مورد وزارتخانه و نهاد های انقلابی به (رئیس جمهور)، در مورد مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به (وزارتخانه ذیربط)، در مورد شهرداریها به (رئیس قوه قضائیه) و در مورد مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به (وزارت امور اقتصاد و دارایی) که البته باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور صرفاً پس از انجام تحقیق و بررسی، گزارش آن را به مقامات ذیربط ارسال می دارد و خود مبادرت به تصمیم گیری نمی کند.

-------------------