به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره خبر کاهش 15 درصدی تعرفه گوشی های همراه اعلام کرد: این پیشنهاد (تغییر تعرفه گوشی های همراه از 25 درصد به 10 درصد) در کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارائه و تصویب شده است که بنا به روال قانونی و جاری کمیسیون ماده یک، باید به تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک نیز برسد که مصوبه فوق نافی اصل حمایت از تولید کنندگان داخلی نباشد.
بعد از تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک، این مصوبه باید به تأیید ریاست جمهوری نیز برسد تا به دستگاه ها و نهادهای ذی ربط ابلاغ شود و به عنوان مصوبه ای قانونی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.
با توجه به این توضیحات، این پیشنهاد هم اکنون تنها در کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده و قرار است مراحل نهایی و قانونی خود را برای لازم الاجرا شدن طی کند.
نظر شما