به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مردم در خانه ملت از روز گذشته بررسی مواد برنامه پنجم توسعه در رابطه با بخش کشاورزی را آغاز کردند و برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی که در ماده های 130 تا 136 گنجانده شده است، در معرض نقد و بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت.
اعضای مجلس شورای اسلامی با بررسی ماده 130 برنامه پنجم توسعه و موافقت با مواد آن دولت را به افزایش 7 درصدی ظرفیت تولید و خودکفایی در محصولات اساسی مکلف کردند همچنین در این ماده با تصویب بند های الحاقی مقرر کردند استفاده از کودهای عالی ، زیستی و اندامی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغهای کشور به 35 درصد افزایش یابد. براین اساس مقرر کردند که نوسازی ماشین آلات کشاورزی و خارج از رده کردن حداقل 200 هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده کشاورزی و توسعه مکانیزاسون از یک اسب بخار در هکتار سال 1388 به 1.5 اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه پنجم توسعه برسد.
همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که صدور سند مالکیت تمامی اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه انجام شود و همچنین گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل 50 درصد تولیدات تا پایان برنامه باشد.
مخالفت مجلس با لغو افزایش قیمت خرید تضمینی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی ماده 131 برنامه پنجم توسعه پیشنهادی دولت با این ماده توافق کردند براساس این ماده مقرر شد که 4 وزارتخانه صنایع و معادن، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهرسازی از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب های تولید حمایت کنند.
در ادامه بررسی ماده 131 در بند ب الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتدای برنامه لغو می شد که مجلس در بررسی این ماده با حذف این بند مانع از لغو افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی شد.
پرداخت تسهیلات بلاعوض و یارانه ای به بخش کشاورزی
همچنین در بررسی ماده 132، مجلس با مفاد پیشنهادی دولت در این بخش موافقت کرد و براساس این ماده دولت مکلف به تعیین میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی توسط دولت، اختصاص یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی- منطقه‌ای شد و این اقدامات براساس آئین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان در این مصوبه مقرر کردند از ابتدای برنامه پنجم توسعه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند.
براساس تبصره یک این بند واردات نهاده های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه موثر مستثنی است و بر اساس تبصره 2 این بند مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
نمایندگان مجلس در این مصوبه مقرر کردند، عملیات تولید، فرآوری، ذخیره سازی، قرنطینه و بازار رسانی محصولات، نهاده ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی کنندگان فرآیندها بر اساس ضوابط، مقررات واستانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
موافقت با حمایت دولت با تشکیل تشکلهای حقوقی در کشاورزی
در بررسی ماده 133 برنامه پنجم توسعه مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر اینکه به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره وری و بازده زمین های کشاورزی در واحد هکتار، دولت حمایت های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست های تشویقی برای یکپارچه سازی زمین های کشاورزی به عمل آورد، موافقت کرد.
الزام سازمان جنگلها به واگذاری پارکهای جنگلی به شهرداریها
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 134در ارتباط با توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با پیشنهاد دولت مبنی بر ملاک عمل قرار گرفتن ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها ومنافع اجتماعی طرحها و پروژه های عمرانی، توسعه ای در مطالعات امکان سنجی طرح ها و پروژه ها موافقت کرد.
همچنین مقرر شد به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام اجرایی موجود از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شود.
نمایندگان مجلس با الحاق بندی به ماده 134، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور را موظف کردند ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره برداری پارک های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستانهای متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار کند.
مخالفت مجلس با کاهش 65 درصدی دام مازاد و خروج 75 درصدی دام از جنگلها
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی برنامه پنجم و در ماده 135 با حذف بند (د) این ماده موافقت کرد. در این بند بر کاهش 65 درصدی دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی تاکید شده بود. نمایندگان همچنین در مصوبه دیگری در بررسی بند ج ماده 135 لایحه برنامه با خروج دام از جنگلها به میزان 75 درصد مخالفت کردند.
براساس این گزارش عبدالحسین ناصری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی مفاد ماده 135 برنامه پنجم توسعه را مغایر با قانون اساسی دانست. به گفته وی طرح خروج دام ها از مناطق جنگلی و صنعتی شدن دامداری ها با طرح توسعه بنگاه های زود بازده منافات دارد.
در لایحه دولت در صدر این ماده دولت مجاز شده بود جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگل و مراتع اقداماتی انجام دهد. اما نمایندگان مجلس با رای به پیشنهادی عبارت "دولت مجاز است" را به "دولت مکلف است" تبدیل کردند.
همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا موافقت کردند که عبارت "بر اساس قوانین مربوطه" به بند (هـ) ماده 135 مبنی بر ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی افزوده شود.
نظر شما