کریم صادق زاده در حاشیه گردهمایی کارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار به خبرنگار مهر در تبریز گفت: افزایش شش درصدی حقوق بازنشستگان با گذشت هفت ماه از سال عملیاتی می شود در حالیکه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی حدود 11 درصد بیان می شود.
دبیر کارگروه حمایت از حقوق کارگران و بازنشستگان کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه هفت کشور از بازنشستگان به عنوان مربیان جامعه یاد کرد و اظهار داشت: این قشر، عمر خود را در کنار چرخ های عظیم تولیدی و صنعتی و در سخت ترین شرایط سپری کرده اند و امروز باید مورد حمایت جدی دولت قرار گیرند.
صادق زاده با تاکید بر اینکه جامعه کارگری و بازنشستگان هرگز در قبال این بی توجهی دولت سکوت نخواهند کرد، افزود:ملاک تعیین حقوق در مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی و ماده 41 قانون کار به روشنی مشخص شده و خواسته بازنشستگان در چارچوب و نه فراتر از قانون است.
وی تعیین حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن مواد قانونی مذبور را اقدامی خودسرانه و غیرقابل قبول توصیف کرد و افزود: عدم افزایش واقعی حقوق بازنشستگان در حالی صورت می گیرد که این قشر همچنان گرفتار تفسیرهای ناصوابی است که از سوی نمایندگان روا داشته می شود.
صادق زاده به جوابیه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی درباره ممانعت غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی از اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: روابط عمومی یاد شده در اظهاراتی دو پهلو دست به اعترافاتی زده است که جای تامل دارد، پذیرش افزایش 10 درصدی حقوق مستمری بگیران به این مفهوم که اضافه شدن 15 درصدی حقوق برخی از بازنشستگان و افزایش شش درصدی حقوق شمار دیگری از بازنشستگان باشد نشان می دهد که فقط بخشی از قانون و نه همه ان اجرا شده که همین امر بیانگر تلاش این روابط عمومی برای توجیح موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه بخش اجرا نشده قانون، همان ماده 96 قانون تامین اجتماعی است، اظهار داشت: به موجب ماده 96 قانون مورد اشاره، مسئولان سازمان تامین اجتماعی مکلفند تا هر سال بر مبنای مصوبه هیئت دولت در خصوص افزایش هزینه های زندگی نسبت به افزایش مستمری بیمه شدگان بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده خود بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و افزایش حداقل حقوق کارگران در ابتدای هر سال اقدام کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز اضافه کرد:بر همین اساس تشکل های صنفی مربوط به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی انتظار داشتند تا در سال 89 مستمری آن ها مانند سال های قبل طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد که حداقل افزایش مزد بنابر تصمیم این شورا 15 درصد و نه شش درصد بود.
صادق زاده با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید مشخص کنند که بازنشستگان تامین اجتماعی آیا در ردیف بازنشستگان لشکری و کشوری هستند یا خیر، تصریح کرد: چرا اقداماتی برای رفع تبیعض بین بازنشستگان لشکری و کشوری با بازنشستگان تامین اجتماعی با شفافیت به عمل نمی آید و مشخص نیست که اگر بازنشستگان تامین اجتماعی در ردیف بازنشستگان لشکری و کشوری هستند چرا از مزایایی که بر این بازنشستگان مترتب است بی بهره اند.
وی به طرح موضوعاتی از این دست که بازنشستگان تامین اجتماعی باید از قوانین وضع شده توسط صندوق تامین اجتماعی استفاده کنند، اشاره کرد و افزود: این اظهارات در حالی مطرح می شود که بازنشستگان تامین اجتماعی در تدوین قانون خدمات کشوری، مشمول ردیفی شده اند که در آن بازنشستگان لشکری و کشوری قرار گرفته و اصولاً باید از مزایایی که بر این بازنشستگان مترتب است بهره مند شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز همچنین بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اختصاص همه دو هزارو 500 میلیارد تومان مصوبه مجلس در سال 88 برای این بحث و نیز پرداخت بدهی چند میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مطالبات دیگری است که بازنشستگان آن را تا تحقق کامل تعقیب خواهند کرد.
دبیر کارگروه حمایت از حقوق کارگران و بازنشستگان کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه هفت کشور همچنین از ناکارامدی برخی از اعضای کانون شوراهای اسلامی کار و کانون بازنشستگان انتقاد کرد و خواستار موضع گیری شفاف آنان در مواقع لزوم و حمایت از قشر کارگر و بازنشسته و نه کارفرما شد.
نظر شما