سرانجام پرونده بيمارستان ايرانمهر با پرداخت خسارت به شاكيان بسته شد

بازپرس جليل قائدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت :  نتايج نهايي پرونده هاي اصلي حادثه بيمارستان ايرانمهر اعلام شد كه بر اساس آن از ميان سه پرونده اصلي حادثه بيمارستان ايرانمهر تا كنون دو پرونده اصلي آن با پرداخت  خسارت قصور از سوي بيمارستان و رضايت شاكيان اين دو پرونده، مختومه اعلام شد.

 وي با بيان اين مطلب در خصوص پرونده مرحوم مجيد قيدي يكي از بيماران بيمارستان ايرانمهر، افزود: پس از اعلام نظريه اين پرونده مبني بر قصور بيمارستان و كادر پزشكي معالج اين بيمار پس از انجام مذاكرات ميان ورثه شاكي، متهمان و وكيلان اين پرونده در نهايت شاكي رضايت خود را اعلام كرده و پرونده بسته شد.

وي ادامه داد: مسئولان بيمارستان ايرانمهر به علت عدم كنترل و نظارت صحيح بر پرسنل درماني، اتاق عمل و نحوه فعاليت آنها و همچنين برخي از پزشكان معالج  نيز به دليل قصور از وظايف پزشكي به درصدي از پرداخت خسارت   ملزم شدند .

رئيس شعبه اول بازپرسي دادسراي ويژه جرايم پزشكي اظهار داشت: در پرونده فخري سادات مينو نشان كه پس از عمل جراحي در قيد حيات بوده اما چند  روزپس از عمل فوت شده  نيز بيمارستان مقصر شناخته شد كه البته بيمارستان رضايت ورثه اين پرونده را اخذ كرد و اين پرونده هم بسته شد.

وي با بيان اينكه پس از شكايت مسئولان بيمارستان نسبت به اعلام نتايج قبلي پرونده ها، در بررسي مجدد كارشناسان پزشكي قانوني در برخي موارد ميزان قصور در خصوص بيمارستان و هم كادر آن افزايش يافت، افزود: در پرونده مينونشان در كميسيون اول قصوري متوجه بيمارستان نبود اما در كميسيون دوم، پزشكي قانوني قصور بيمارستان را به  اثبات رساند.

بازپرس قائدي اظهار داشت : پرونده جواد حسيني از ديگر پرونده هاي حادثه بيمارستان ايرانمهر است كه در خصوص نحوه درمان و اقدامات مربوط به عمل جراحي قصوري از سوي بيمارستان و كادر درماني به اثبات نرسيد اما چون شنوايي يكي از گوش هاي بيمار دچار مشكل شد، در كميسيون تخصصي پزشكي قانوني ضايعه را ناشي از مسير درماني اين بيمار تلقي كرد و قصور را از اين جهت متوجه بيمارستان اعلام كرد كه اين پرونده نيز در نهايت با توافق طرفين و جلب رضايت شاكي توسط مسئولان بيمارستان بسته شد.

وي گفت: در پرونده خانم آجرلو كه هم اكنون در قيد حيات است نيز قصور از سوي بيمارستان تاييد شد كه قرار  مجرم بودن صادر شده و اين پرونده براي ادامه رسيدگي و صدور راي به دادگاه فرستاده مي شود.

بازپرس قائدي گفت: در هفت پرونده ديگر كميسيون هيچ گونه قصوري را متوجه بيمارستان و كادر پزشكي ندانسته و قرار منع تعقيب براي بيمارستان و كادر پزشكي صادر شد و براي تعداد ديگري از اين پرونده ها نظر داده شده و هم اكنون مراحل ابلاغ و صدور راي را طي مي كند.

گفتني است با توجه سپري شدن بيش از 6 ماه از مرگ چند بيمار در بيمارستان ايرانمهر و پيگيري اين حادثه تلخ و نيز اعلام نتايج برخي از اين پرونده ها در مرداد ماه سال جاري  مبني بر اينكه در خصوص يكي از سه بيماري كه اقدامات و پيگيري هاي مناسب و به موقع كادر پزشكي با موفقيت توام بود و عارضه ماندگاري به جاي نماند، با توجه به اينكه منشا عفونت از بيمارستان بوده، هزينه هاي ناشي از درمان عفونت در تعهد بيمارستان اعلام و ارش عارضه عفونت معادل 10 درصد ديه كامل انسان تعيين شد.

همچنين درباره دو مورد مرگ به علت بروز عفونت  با منشا احتمالي اتاق عمل بيمارستان، وجود بيماري زمينه اي كه در مورد يكي از آنها بزرگي قلب كه با پايداري هموديناميك در حين عمل و در مورد ديگري سن بالا، ديابت، نارسايي و پيوند كليه و مصرف داروهاي سركوبگر سيستم ايمني بوده است؛ بيشترين ميزان دخالت را در وقوع مرگ داشته كه در يك مورد 40 درصد و در مورد ديگر 50 درصد را شامل مي شود و در نهايت گفته شد كه مديريت بيمارستان به علت عدم نظارت صحيح و كافي در كنترل و پيشگيري از وقوع عوارض نظارت و كنترل كادر پزشكي و اتاق عمل به ميزان 35 درصد مسئول وقوع فوت شناخته شد و با توجه به پاره اي از اشكالات  در روند اقدامات درماني پس از بروز عفونت و عوارض ناشي از آن، كادر پزشكي را به تفكيك از سه تا 15 درصد مرتكب قصور دانست و پس از شكايت مسئولان بيمارستان از اعلام اين نتايج و بررسي هاي مجدد اين پرونده ها حتي ميزان برخي از اين قصور افزايش هم يافت .

 پرونده بيمارستان ايرانمهر هم مانند خيلي از پرونده هاي قضايي با رضايت شاكيان و پرداخت خسارت مادي بسته شد ، اما در اين ميان اين پرسش همواره باقي مي ماند كه آيا خسارتهاي معنوي كه خانواده ها بر اثر مرگ عزيزانشان متحمل مي شوند را مي توان با پول جبران كرد ؟ !