به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در پاسخ به خبرنگار مهر درباره مصوبات کارگروه انتقال از تهران و آخرین وضعیت دانشگاهها و پژوهشگاهها گفت: خبر کارگروه انتقال تصحیح شده و خبر تصحیح شده نیز همان خبر اصلی است.
وی اضافه کرد: این موضوع نیز در کارگروه انتقال بحث شده بود اما از بحثی که در کارگروه مطرح شد برداشت غلطی شده بود چرا که ما در وزارت علوم گفته بودیم دو دانشگاه خواجه نصیر و علامه را تجمیع می کنیم.
وزیر علوم اظهار داشت: دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه علامه طباطبایی در تهران خواهند ماند طبق سیاستهایی که من از قبل اعلام کرده بودم و هیچ دانشگاهی از تهران خارج نمی شود.
وی افزود: اما دانشگاه خواجه نصیر و علامه تجمیع می شوند و برای اینکه تجمیع شوند در ساختمان هایی که اکنون در آن هستند نمی توانند تجمیع شوند. در نتیجه ما باید برای این دو دانشگاه مکانی را پیدا کنیم و با مکان یابی همه ساختمانهایی که اکنون دارند تجمیع شود.
دانشجو یادآور شد: به طور نمونه علامه حدود 30 ساختمان متفاوت در تهران دارد. این 30 ساختمان باید در یکجا متمرکز شوند. همچنین خواجه نصیر هم حدود 6 یا 7 مجموعه دانشکده های متفاوت در جاهای متفاوت دارد که همه اینها باید در یکجا متمرکز شوند.
وی خاطرنشان کرد: روسای دانشگاهها در جریان هستند و کاملاً همسو و هماهنگ با مجموعه دانشگاهی هماهنگ عمل می کنیم.
وزیر علوم با بیان اینکه در مرکز تهران فضایی برای تجمیع دانشگاهها وجود ندارد، گفت: مجبور هستیم تجمیع دانشگاهها را در اطراف تهران انجام دهیم. اطراف تهران نیز منظور محدوده تهران است نه شهری جدای از تهران.
وی با اشاره به این نکته که طرح موضوع تجمیع ساختمان های دو دانشگاه خواجه نصیر و علامه سابقه چند ساله دارد، گفت: تجمیع دانشگاه علامه از زمانی که من مسئولیت استانداری تهران را برعهده داشتم مطرح بود. در همان زمان هم با وزیر مسکن وقت جلساتی داشتیم و مکانی نیز برای این دانشگاه تعیین شده بود.
دانشجو افوزد: در مورد دانشگاه خواجه نصیر هم رئیس قبلی موضوع را مطرح کرده بود و هم اینکه موضوع تجمیع از دولت قبلی مطرح بود. رئیس فعلی نیز به صورت مستمر این موضوع را پیگیری می کند.
وی تاکید کرد: فکر می کنم تجمیع این دو دانشگاه هم به نفع دانشگاه، هم به نفع دانشجویان و اساتید و هم به نفع علم و فناوری است.
وزیر علوم درباره سرنوشت خروج پژوهشگاهها از تهران اظهار داشت: در مورد پژوهشگاه ها هنوز به جمع بندی کامل نرسیدیم و کمیته ای را تعیین کرده ایم که وضعیت پژوهشگاه ها را در کل کشور بررسی می کند.
وی تاکید کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سیاست ما این است که پژوهشگاهها را در کنار دانشگاهها قرار دهیم که البته قبل از فرمایشات ایشان هم ما در همین مسیر حرکت می کردیم تا پژوهشگاهها و پژوهشکده ها در کنار دانشگاهها قرار گیرند.
دانشجو یادآور شد: در برنامه پنجم دیده شده دستگاههای اجرایی در طول برنامه 5 ساله باید حدود 550 پژوهشکده داشته باشند به این ترتیب که از 11 دستگاه اجرایی نام برده شده هر کدام 50 پژوهشکده در درون دانشگاههای ما ایجاد خواهند کرد. این موضوع برای این است که ارتباط مکانیکی که اکنون بین صنعت و دانشگاههای ما وجود دارد را به ارتباط ارگانیکی بدل کنیم.
وی درپاسخ به خبرنگار دیگری درباره نتیجه بررسی مدارک مدیران از سوی وزارت علوم گفت: هر زمانی که شک و شبهه ای در مدرکی وجود داشته باشد و از یک جایگاه قانونی این شک و شبهه برای یک مصداق معینی به ما اعلام شود، مورد بررسی قرار می گیرد تا صحت و سقم آن مشخص شود و نتیجه به همان جایگاه قانونی خود اعلام می شود.
وزیر علوم یادآور شد: مجموعه تفکری که در وزارت علوم و در دولت حاکم است همه پایه و ریشه اسلامی دارد و در این تفکر همه مبرا هستند مگر اینکه عکس آن ثابت شود. این چیزی است که در دولت الگو است و بر مبنای سیاست دولت در وزارت علوم الگو است.
وی با بیان اینکه آیا من باید راه بیافتم در کشور و به مسئولان و مدیران اداره و استان در کشور بگویم که مدارک تان را به من دهید تا ارزیابی و کارشناسی شود، تاکید کرد: مسئولیت ما آنجا است که فردی مدرکش را به ما ارائه می دهد و ما آن را ارزشیابی می کنیم. ما مسئولیت نداریم که به سراغ افراد برویم که مدرکشان را بگیریم و ارزشیابی کنیم.
دانشجو اظهار داشت: هر فردی که مدرک خود را ارائه داد ما آن را ارزشیابی می کنیم. این فرد می تواند هم جایگاه حقوقی و هم جایگاه حقیقی باشد. جایگاه حقوقی مانند شرکتی که فرد برای استخدام مدرک خود را ارائه می دهد و از ما خواسته می شود که آن مدرک را ارزشیابی کنیم.
وی افزود: این موضوع که از ما بخواهند که مشخص کنیم یک مدرکی درست است یا خیر ابه طور کامل امکان پذیر نیست چرا که باید در اداره ارزشیابی سابقه ای از آن مدرک وجود داشته باشد. اگر سابقه ای وجود داشت می توانیم بررسی کنیم اما اگر سابقه وجود نداشته باشد مدرک باید ارائه شود تا بر اساس آن عمل شود.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: به طور نمونه یک جایگاه حقوقی از ما سئوال می کند که آیا فلان فرد از فلان جا با فلان مدرک تایید می شود یا خیر، در این صورت اگر قانون به ما اجازه داده باشد چرا که در برخی موارد هم بعضاً قانون اجازه ورود به ما نمی دهد که همه سئوالات را پاسخ دهیم، مدرک هر فردی را چه از جایگاه حقوقی و چه از جایگاه حقیقی ارزشیابی می کنیم و صحت و سقم موضوع را به خود فرد یا جایگاهی که از ما سئوال کرده است، اعلام می کنیم.
وی تاکید کرد: در این زمینه ما در مسیر قانون و منطبق بر قانون حرکت می کنیم و رسانه ها نیز در این زمینه به ما کمک کنند.
دانشجو درباره حقوق اعضای هیئت علمی بازنشسته نیز گفت: این موضوع در حال پیگیری است.
وزیر علوم در پاسخ به خبرنگار دیگری درخصوص نظرش درباره مصوبه پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی گفت: آن طور که من اطلاع دارم این مصوبه از سوی شورای نگهبان برگشت خورده است اما نظر نهایی من این است که من به عنوان وزیر علوم اصراری بر این موضوع ندارم.
نظر شما