به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه به دلیل افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی از جمله گندم، آرد و نان، قیمت نان در نانوایی های آزادپز با افزایش قیمت مواجه شد، دولت در کارگروه کنترل بازار مصوب کرد تا 16 هزار تن آرد به قیمت سال گذشته در اختیار صنف، صنعت و آزادپزها قرار گیرد تا اگر آرد عامل افزایش قیمت منطقی نان به شمار می رود، توزیع این میزان آرد بتواند قیمت را کنترل کند.
بر این اساس، به گفته مسئولان وزارت بازرگانی اگرچه دولت اجازه نمی دهد قیمت هیچ کالایی افزایش یابد اما راضی به ضرر و زیان تولیدکنندگان نیز نیست و چنانچه افزایش قیمت ها دلایل منطقی داشته باشد دولت با جبران ضرر و زیان تولیدکنندگان، از افزایش قیمت کالاها جلوگیری می کند، در این صورت نه مصرف کننده و نه تولیدکننده ضرر خواهند کرد.
اما این اقدام دولت به معنای این نیست که هر تولیدکننده ای می تواند به صورت ناهماهنگ با مجموعه های ذیربط دولتی، اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود دهد، بلکه درب اتاق مدیران سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر روی تمامی تولیدکنندگانی که مدعی افزایش منطقی قیمت کالاهای تولیدی خودهستند باز است تا تولیدکنندگان به راحتی بتوانند ادله خود را ارایه دهند تا اگر افزایش قیمت تایید شد ، مکانیزم های جبرانی برای جلوگیری از انتقال هزینه اضافی به مصرف کنندگان اجرا شود.
به هرحال دولت معتقد است که تولیدکنندگان در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تعامل منطقی را برقرار کرده اند و اجازه افزایش قیمت را تا کنون نداده اند. از سوی دیگر به اعتقاد مسئولان وزارت بازرگانی، دولت هیچگاه قصد ندارد با ایجاد فضای امنیتی، بازار را کنترل کند ولی اگر عواملی خارج از فضای منطقی می خواهند به بازار لطمه وارد کنند و رفتارها غیرمنطقی باشد، با آنها برخورد قانونی می کند.
نظر شما