همگام با حذف یارانه های انرژی، درآمد خانوارها افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ارسلان فتحی پور با اشاره به تاثیر واریز 40 هزار تومان ماهیانه بر اقتصاد خانواده، افزود: طبیعی است که اگر افزایش درآمد خانوار از افزایش هزینه آن بیشتر باشد قدرت خرید خانوار افزایش و اگر کمتر باشد قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: برای سنجش اقتصاد خانوار، بعد از اجرایی شدن این طرح باید به احکام اشاره شده در قانون مصوب دی‌ماه 88 رجوع کنیم که مطابق بندهای مندرج در ماده یک این قانون، اصلاحات قیمتی یکی از اصلی‌ترین محورهای این قانون است.

فتحی پور اظهار داشت: در این قانون مقرر شده قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس نباشد و قیمت گاز در همین دوره معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی باشد.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس افزود: اینکه قیمت برق هم معادل قیمت تمام شده می شود و نظایر آن، یعنی در یک زمان منطقی و با شیبی برنامه‌ریزی شده قیمت انرژی افزایش یافته و به یک قیمت واقعی می‌رسد.

فتحی پور تاکید کرد: این اتفاق اگر با افزایش درآمد خانوار و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها همراه نشود، منجر به افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

وی افزود: اما در همین قانون به راهکارهایی اشاره شده است که هم از رشد فزاینده قیمت‌ها و تورم شدید جلوگیری کند و هم درآمد خانوار را افزایش دهد تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

هدفمند کردن یارانه‌ها طی هفته‌های آینده اجرایی می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها طی هفته‌های آینده به مرحله اجرا می رسد.

ارسلان فتحی پور گفت: مجلس هم در تدوین قوانین این طرح هم به افزایش درآمدهای خانوار توجه داشته و هم جلوگیری از رشد فزاینده هزینه خانوار را مورد نظر قرار داده است.

وی افزود: در ماده هفت این قانون مقرر شده که برای حفظ قدرت خرید مردم حداکثر 50 درصد عواید حاصل از این قانون در قالب پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و درمانی و هزینه مسکن به خانوارها اعطا شود.

فتحی پور افزود: همچنین در ماده 11 این قانون نیز دولت مجاز شده حداکثر 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف کند تا از رشد فزاینده قیمت خدمات ارائه شده از طرف دولت کاسته شود.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس خاطرنشان کرد: اقدامات در قانون مذکور کاملاً کارشناسی شده و برنامه‌ریزی شده است.

فتحی پور افزود: ضمن آن‌که دولت در بسته‌های حمایتی تدوین شده برای اجرای این طرح در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، بازرگانی و... راهکارهایی را برای جلوگیری از بروز هرگونه بحران در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: برای مثال می‌توان به خطوط اعتباری مشخصی که برای جبران بخشی از هزینه بخش صنعت و یا حمل و نقل در نظر گرفته شده است، اشاره کرد. البته دقت عمل دولت در حسن اجرای این سیاست‌ها و نظارت دقیق مجلس بر آن می‌تواند ضامن تحقق اهداف این قانون باشد.