انتخابات کانون عالی کارفرمایان جنجال‌ساز شد/ وزیرکار: دخالت نمی‌کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات کانون عالی کارفرمایان ایران برای ادغام دو کانون فعال در این بخش که سابقه ایجاد یکی از آنها به دولت نهم برمی گردد، اوایل آبان ماه سالجاری برگزار شد. در حالی که انتظار می رفت این انتخابات با مشارکت حداکثری کارفرمایان و انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور همراه باشد محقق نشد.

نامه نگاری برای ابطال انتخابات

تلاش برخی گروه‌ها و اصناف کارفرمایی برای کسب کرسی در هیئت مدیره این کانون، مشارکت نکردن بسیاری از انجمن های صنفی کارفرمایی و کانونهای عالی استانی کارفرمایی و همچنین توزیع برگه های رای بین افراد برای جذب رای، از جمله دلایلی است که باعث شده است تا در این رابطه شائبه مخدوش بودن این انتخابات و همچنین نامه نگاری بسیاری از فعالان عرصه کارفرمایی به وزارت کار برای ابطال آن را فراهم آورد.

در این زمینه با عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی، عزیزعاملی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران و محمدرضا ربیعی، مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی گفتگو کردیم.

انتخابات جوابگوی نیازهای کارفرمایان نبود

عزیزعاملی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه شایعه شده است که انتخابات کانون عالی کارفرمایان مخدوش است و باید باطل اعلام شود، گفت: برنامه اولیه این بود که یک انتخاباتی برگزار شود که بتواند جوابگوی خواسته های جامعه کارفرمایی کشور باشد که متاسفانه نشد.

نماینده کارفرمایان کشور در اجلاس جهانی کار سالجاری، اظهار داشت: در اجلاس سالجاری سازمان جهانی کار در شهر ژنو کشور سوئیس، مسئولان این سازمان از ما خواسته بودند تا با برگزاری یک انتخابات فراگیر، نمایندگان واقعی کارفرمایان را تعیین و معرفی کنیم.

عاملی با تاکید بر اینکه ما نیز از طرف کارفرمایان کشور تعهد کردیم که اینگونه خواهد شد، افزود: با توجه به شرایط پیش آمده و برگزاری یک انتخابات کارفرمایی مخدوش، اگر هرچه سریعتر شرایط ابطال آن فراهم شود به نفع کارفرمایان خواهد بود.

مصوبه هیئت وزیران

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، افزود: در سال 81 هیئت وزیران به دلیل اینکه در آن مقطع کانون عالی کارفرمایان ایران تشکیل نشده بود اعلام کرد که تا زمان ایجاد یک کانون عالی، موضوعات کارفرمایان از طریق انجمن های صنفی کارفرمایی دنبال شود که این موضوع در سال 85 نیز با انتخابات دیگری ادامه پیدا کرد.

وی ضمن بیان این مطلب که اقدامات بعمل آمده مورد پذیرش سازمان جهانی کار(ILO) نیز بوده است، گفت: با توجه به اینکه هم اکنون نیز در برخی کشورها مانند هندوستان و ژاپن چند کانون عالی کارفرمایی وجود دارد، در ایران نیز می توانیم با رعایت ضوابط این اقدام را انجام دهیم ولی قبل از آن باید به مقاوله نامه مربوط به این موضوع بپیوندیم.

درخواست ILO

به گفته عاملی، هدف اصلی وزارت کار، سازمان جهانی کار و جامعه کارفرمایی ایران داشتن یک تشکیلات منسجم و با استفاده از حداکثر ظرفیت است. بنابراین در اجلاس سالجاری ILO برنامه ریزی شد که یک تشکل قوی و فراگیر کارفرمایی در ایران با برگزاری یک انتخابات تشکیل شود.

نماینده کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، اظهار داشت: به دلیل مصوبه دولت در سال 81 و در زمانی که کانون عالی کارفرمایان ایران تشکیل نشده بود، حدود 400 انجمن صنفی کارفرمایی که 70 مورد آن از 3 صنف شرکتهای ساختمانی، انجمن صنفی حمل و نقل و صنف پمپ بنزین ها بود، کانون عالی کارفرمایان ایران را ایجاد کردند.

وی خاطر نشان کرد: پس از این، آنها وظیفه داشتند که در اسرع وقت کانونهای استانی کارفرمایان را ایجاد کنند که این موضوع محقق نشد و پس از آن در مقطعی به دلیل برگزار نکردن به موقع انتخابات منحل و سپس از دادگاه رای ادامه فعالیت گرفتند.

عاملی گفت: سازمان جهانی کار، امسال در جریان برگزاری اجلاس مرتبا این موضوع را که ایران متعهد شده است تا یک انتخابات فراگیر و شفاف کارفرمایی برگزار کند را اعلام می کردند در حالی که چنین نشد. در انتخابات اخیر فقط 120 نفر برای مشارکت حضور پیدا کردند که در نهایت 150برگ رای توزیع شد.

این مقام کارفرمایی با اعلام اینکه از تعداد آراء 40 نفر از صنف حمل و نقل، 30 نفر از پمپ بنزین ها و 20 نفر نیز از شرکتهای ساختمانی بودند، تصریح کرد: از طریق اقدامات صورت گرفته، کانونهای کارفرمایی استانی تشکیل شده نیز در خطر انحلال قرار می گیرند.

به گفته این عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، طبق قانون هم اکنون انتخابات برگزار شده به وزارت کار و امور اجتماعی گزارش شده تا آنها بررسی های کارشناسی خود را برای تایید صحت انتخابات و یا ابطال آن اعلام کنند. البته از مهلت 10روزه وزارت کار برای اظهار نظر گذشته است ولی با این حال کارفرمایان منتظر اعلام نظر رسمی این وزارتخانه هستند.

مهلت اظهار نظر وزارت کار تمام شد

نماینده کارفرمایان در اجلاس جهانی کار در پاسخ به این سئوال که چرا کانونهای استانی کارفرمایان در انتخابات شرکت نکرده اند؟ بیان داشت: کانونها اجازه حضور در انتخابات را نداشته اند. با این حال اگر وزارت کار انتخابات را تایید کند به معنی این است که نمایندگان آنها در شورای عالی کار نیز خواهند رفت ولی آیا با مسائل پیش آمده، برگزیدگان این انتخابات می توانند نمایندگان واقعی کارفرمایان باشند؟

عاملی ادامه داد: در حال حاضر 1460انجمن تخصصی کارفرمایی در کشور فعال است که از آنها فقط 120کانون (8.8 درصد از کل) در انتخابات شرکت کرده بودند که این تعداد نمی تواند نماینده واقعی و فراگیر کارفرمایان باشد.

وی افزود: هم اکنون در 12استان کشور کانونهای استانی کارفرمایی تشکیل شده است که چون انجمن های صنفی می توانند مستقیما و بدون هماهنگی با کانونهای استانی در انتخابات شرکت کنند، کانونها حضور پیدا نکردند در حالی که بسیاری از انجمن های صنفی باید در کانونها عضویت داشته باشند تا کانون به نمایندگی از آنها در انتخابات شرکت کند.

توزیع حق رای عادلانه نیست

این مقام کارفرمایی با اشاره به اینکه در اصفهان فقط 160انجمن زیرمجموعه کانون استانی است، تصریح کرد: با حضور مستقیم انجمن ها در انتخابات شرایطی به وجود آمد که یک انجمن می تواند یک رای داشته باشد و یک کانون با 160انجمن تحت پوشش خود نیز همان یک رای را در اختیار داشته باشد و این عادلانه نیست.

عاملی اصلاح اساسنامه نحوه فعالیت کانون عالی کارفرمایان را تنها راهکار برگزاری انتخابات سالم دانست و اظهار داشت: هم اکنون در 15استان کشور کانونهای استانی کارفرمایان تشکیل شده که متاسفانه استفاده از ظرفیت آنها زیر سئوال است. با مسائل به وجود آمده کانونهای استانی به وزارت کار و دیوان عدالت اداری نامه نوشته اند.

به گفته وی، با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، وزارت کار باید هرچه سریعتر تکلیف انتخابات برگزار شده را روشن کند چون در غیر اینصورت بی عدالتی بر جامعه کارفرمایان حکمفرما خواهد شد. این انتخابات باعث شده است تا 2 نفر از انجمنهای ساختمانی عضو هیئت مدیره کانون شوند که این مسئله تخلف است و یکی از آنها باید استعفا بدهند.

شیخ الاسلامی: علاقه ای به مداخله در امور کارفرمایان نداریم

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سئوال که با توجه به زمزمه های مخدوش بودن انتخابات کارفرمایان، آیا وزارت کار بررسی نهایی خود را برای تایید و یا ابطال انتخابات انجام داده است و یا خیر؟ گفت: همیشه انتخابات که برگزار می شود؛ اولا یک ضوابط و مقرراتی دارد که باید مدنظر باشد.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: ما در امر انتخابات کارفرمایان و کارگران هیچگونه دخالتی نداریم و هیچ علاقه ای نیز برای دخالت در این موضوعات نداریم و این امر یک مسئله صنفی است؛ بنابراین کار بر عهده خودشان است و ما فقط در حوزه نظارت بر انتخابات وارد می شویم.

نظارت بر انتخابات وظیفه وزارت کار است

شیخ الاسلامی ادامه داد: در بحث نظارتی اگر احیانا شکایتی در زمینه نحوه برگزاری انتخابات و یا تخلفات احتمالی به ما برسد ما آن را رسیدگی خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: البته ما تاکنون به این موضوع برخورد نکرده ایم ولی اگر مسئله ای مطرح شده باشد همکاران ما به مسائل مطرح شده رسیدگی خواهند کرد ولی تابحال در این زمینه چیز جدی و معناداری به بنده گزارش نشده است.

وزیر کار در این مورد که گفته می شود انتخابات برگزار شده فراگیر نبوده و نظرات همه کارفرمایان در آن وجود ندارد، افزود: در انتخابات نوعا همیشه یک حرفهایی است ولی ما در این بخش مجری قانون هستیم و هر چیزی که فرایند قانونی طی کند ما آن را به رسمیت می شناسیم.

منتخب کارفرمایان به رسمیت شناخته می شود

به گفته شیخ الاسلامی، برای ما فرقی هم ندارد و هر کسی که برگزیده صنف باشد و جامعه کارگری و کارفرمایی آن را تایید کند ما نیز می پذیریم.

وی درباره گذشتن زمان بررسی و اعلام نظر وزارت کار در مورد انتخابات کانون عالی کارفرمایان ایران نیز بیان داشت: زمان بررسی ها در قانون تعیین شده است و در موعد مقرر خود به انجام خواهد رسید.

همچنین محمدرضا ربیعی، مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار نیز در گفتگو با مهر در این رابطه، گفت: با توجه به اینکه انتخابات کانون عالی کارفرمایان ایران در موعد مقرر خود انجام شد و هم اکنون نیز مراحل قانونی خود را طی می کند، تا قبل از طی فرایند قانونی من از اعلام نتیجه معذورم.

بررسی تکمیل نشد، از گفتن نتیجه معذوریم

مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار در مورد اینکه آیا از سوی گروه‌های کارفرمایی شکایتی مبنی بر مخدوش بودن انتخابات و درخواست ابطال واصل شده است و یا خیر؟ در این زمینه یک شکایت نه بلکه شکایاتی رسیده است که موضوع در حال بررسی است.

ربیعی درباره ترکیب احتمالی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 90 کارگران نیز توضیح داد و افزود: طبق قانون تشکلهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار نماینده خواهند داشت که منظور از تشکلها هم انجمنهای صنفی هستند و هم کانونهای کارگری و کارفرمایی و هم کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

وی تصریح کرد: در واقع یکی از این گروه‌ها تاکنون از سوی کارگران در شورای عالی کار حضور داشته اند. ما بعد از شکل گیری مجمع عالی نمایندگان کارگری که تاکنون از شوراهای اسلامی کار نمایندگانی حضور پیدا می کردند و نمایندگان این تشکل هم بدون حق رای در شورای عالی کار شرکت کرده اند، برای دوره جدید احتمال دارد که منتخبین جدید کارگران حضور و یا حق رای داشته باشند که البته هنوز مشخص نیست و باید برنامه ریزی شود.