فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای حضور در بخش تعاون ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحمانی نیا امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برای حمایت از بخش تعاون مبالغ پیش بینی شده تخصیص نیافته است، گفت: برای برگزاری انتخابات در اتاقهای تعاون نیاز است تا قانون تعاون اصلاح شود.

دبیر کل اتاق تعاون با بیان اینکه از طریق وزارت تعاون، مجلس و بانک تعاون بنا داریم تا از تعاونیها حمایت کنیم، اظهار داشت: تصمیمات اخیر مجلس در قالب برنامه پنجم توسعه برای تقویت نقش تعاونیها مفید خواهد بود.

رحمانی نیا تصریح کرد: پس از ابلاغ برنامه پنجم دولت طرح مداخله در امور تعاونیها را نخواهد داشت و نقش وزارت تعاون در این حوزه سیاستگذاری و انجام امور حاکمیتی است.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه کافی برای حضور در بخش تعاون را ندارند، گفت: ماده 116 برنامه پنجم توسعه به تفکیک وظایف وزارت تعاون و همچنین اتاق تعاون پرداخته است.

به گفته دبیر کل اتاق تعاون، پرهیز از مداخله دولت در امور تعاونیها و همچنین واگذاری تصدیها به بخش تعاون در برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین دخالت دولت در امور اجرای تعاونیها مانع رشد این بخش خواهد شد.

رحمانی نیا به فعالیتهای تعاونیهای توزیعی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در آزادسازی قیمت ها با تغییر قیمت مواجه می شویم، گفت: شبکه تعاونی در این بخش می تواند اقدامات خوبی داشته باشد.

وی بیان داشت: اخیرا مرکز پژوهشهای مجلسی گزارشی در خصوص عملکرد تعاونیها ارائه کرد و در آن چالشهای این حوزه را نیز مطرح کرده است.

دبیر کل اتاق تعاون جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمتها و ایجاد آرامش در جریان اجرای هدفمندی یارانه ها را از اهداف بخش تعاون برشمرد و افزود: تعاونیها می توانند در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دولت کمک کنند.

رحمانی نیا به مشارکت بخش تعاون در زمان تدوین قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون از 150 هزار تعاونی 75 هزار شرکت به صورت تولیدی و 6 هزار آن نیز در بخش توزیعی فعالیت دارد.