به گزارش خبرگزاری مهر،علی اصغر یوسف نژاد در گفتگویی افزود: سازمان های مردم نهاد به عنوان یک سرمایه اجتماعی برای همه دولت ها مطرح هستند.
وی اظهار داشت: امروز یکی از شاخصهای توسعه یافتگی هر کشور، به میزان دخالت و مشارکت سمن ها در اداره امور مملکت است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید برای سمن ها شرایط مطلوب فعالیت ایجاد کنیم تصریح کرد: رشد سمن ها از نظر آماری در وضعیت مناسبی قرار دارد اما باید به موازات این رشد و توسعه ،حمایت های قضایی،اداری ،سازمانی و مالی از جانب دولت مد نظر قرار گیرد.
یوسف نژاد با بیان اینکه در برنامه چهارم و پنجم توسعه، دولت مکلف است که تصدی گری را کاهش دهد یادآور شد:بخش غیر دولتی باید توانمند شود و این توانمندی باید در جهت آموزش،حمایت های قانونی، تصویب قوانین متناسب، حمایت های قضایی و اداری باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم رشد مناسب سمن ها در زمینه حمایت های قانونی و کارهای نظارتی رشد مناسبی نداشته ایم.
وی افزود: هنوز قانون متناسب با فعالیت سمن ها تنظیم نشده و اگر اقدام مناسبی در سمن ها انجام شده ، بر اتکای سلایق و انگیزه های فردی و توسط خود سازمان های مردم نهاد شکل گرفته است.
یوسف نژاد گفت: سمن ها باید بتوانند بر اساس شرایط قانونی و مقررات متناسب در جامعه به عناون سرمایه اجتماعی نقش خود را در موضوعات مختلف ایفا کنند.
وی اظهار داشت: چنانچه قرار است که دولت فقط در بحث حاکمیتی نقش داشته و تصدیگری را کاهش دهد سهم و میزان اثرگذاری سمن ها بیشتر نمایان می شود.
یوسف نژاد یادآورشد: معتقدم که در این زمینه سمن ها جلوتر از دولت حرکت می کنند و هنوز نتوانسته ایم قوانین و مقررات متناسب با سمن ها را تنظیم کنیم.
وی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد کارهای متناسبی در استان ها انجام داده اند یادآور شد: برای اینکه این روند اثر مطلوب داشته باشد تا سمن ها را نظام مند کرد.
یوسف نژاد با اشاره به اینکه مجلس گام هایی در این زمینه برداشته تصریح کرد: طرح حمایت از سمن ها در دستور کار مجلس قرار داده شده و فراکسیونی به نام سمن ها ساماندهی شده است.
وی سازمان های مردم نهاد را یک ظرفیت اجتماعی دانست که دولت و مجلس باید از این سرمایه استفاده کنند.
نظر شما