به گزارش خبرگزاری مهر، روسای انجمنهای پزشکان عمومی کشور در همایش سراسری بررسی مشکلات صنفی پزشکان عمومی ضمن محکومیت سلب اختیارات سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه خدمات درمانی بخش خصوصی، از انحراف مسیر اجرای طرح پزشک خانواده در کشور ابراز نگرانی کردند.
در این همایش شرکت کنندگان پس از بررسی وضعیت نظام سلامت کشور و جایگاه پزشکان عمومی در این نظام، قطعنامه‌ای در 10 ماده منتشر و بر اجرای سریع آن تاکید کردند.
در بند یک این قطعنامه سلب اختیارات سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی در قانون برنامه پنجم توسعه به مثابه توهین آشکار به جامعه پزشکی تلقی شده و شرکت کنندگان در این همایش این حرکت را قویا محکوم نموده‌اند.
همچنین بر اساس بند دوم این قطعنامه، لازم است طرح پزشک خانواده که در حال حاضر از مسیر اصلی خود منحرف گشته و به صورت غیرکارشناسی و با تأخیر و تعلل در حال اجرا است، به مسیر صحیح و اصلی خود بازگشته و با توجه به نیاز کشور، سیستم ارجاع و طرح پزشک خانواده در کلیه روستاها و شهرها به اجرا گذاشته شود.
بند سوم این قطعنامه تأکید دارد که باید در مجامع تصمیم‌ساز کلان در زمینه بهداشت و درمان کشور، جایگاه پزشکان عمومی که متولیان اصلی اجرایی این امور می‌باشند به عنوان یک رکن اساسی رعایت گردیده و نماینده منتخب پزشکان عمومی (و نه منتصب از جایگاهی خاص) در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت، بطور رسمی معرفی و پذیرفته شود.
در این قطعنامه ضمن درخواست بررسی و رفع تبعیضهای ناروا در پرداخت حقوق پزشکان عمومی در ادارات و سازمانهای مختلف دولتی، آمده است: با توجه به این که شغل پزشکی از مشاغل مشمول طرح آموزش مداوم است و نظر به لزوم غیرقابل انکار مطالعه در حرفه پزشکی برای حفظ سلامت آحاد جامعه، حداقل میزان حقوق پزشک مستخدم دولت باید در حدی تعیین گردد که پزشک برای تأمین معیشت ناگزیر از کار در شیفت‌های مکرر و غیرمتعارف نباشد.
نظر شما