نحوه عرضه سهام تعاونی به متقاضیان تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را در دستور کار داشتند.

بر اساس این گزارش 3 ماده این طرح در جلسه 8 مهر ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید و باقی مواد آن برای اصلاح به کمیسیون اصلی (اجتماعی) بازگشت داده شده بود که در جلسه علنی امروز باقی مواد مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس ماده 4 این طرح شرکت های تعاونی که بر اساس این قانون تاسیس می شوند در پایان هر سال مالی نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و دارایی ها و بدهی های شرکت و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی می رساند.

بر اساس تبصره یک این ماده وزارت تعاون مکلف شد حداکثر 6 ماه پس از تاسیس این قانون دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجرا ابلاغ کند.

بر اساس تبصره دو این ماده سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده 12 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

تبصره 3 این ماده تصریح می کند مدیران شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هر یک از ادوار تهیه و ارائه شود.

در ماده 5 مصوب شد دولت و سازمان های وابسته می توانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.

بر اساس تبصره این ماده به هیئت واگذاری موضوع ماده 39 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اجازه داده شد بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده 20 قانون مذکور سهام بنگاه های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می کند را در همان شهرستان از طریق مزایده به تعاونی های موضوع این قانون واگذار کند.

نمایندگان مجلس در ماده 6 طرح مذکور مقرر کردند شرکت های تعاونی موضوع این قانون می توانند در تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی (مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری) از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی استفاده کنند.

در ماده 7 مصوب شد به منظور احراز صلاحیت و حسن انتخاب مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکت ها، اداره تعاون شهرستان موظف شد با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده 38 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام کند.

بر اساس تبصره یک این ماده، اعضای هیئت مدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی، مسئولیت مشترک داشته و موظف به پاسخگویی هستند.

در تبصره 2 این ماده تصریح شده مدت تصدی اعضای هیئت مدیره وفق ماده 36 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 می باشد.

نمایندگان مجلس در ماده 8 این طرح مصوب کردند در جهت اجرای تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هزینه های برگزاری مجامع عمومی بنا بر درخواست اداره کل تعاون استان مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذیربط برداشت و بانک های مربوط موظف به اجرای خواسته می باشند. در صورت فقدان موجودی نقدی در حساب های بانکی شرکت تعاونی از طریق انعکاس موضوع به دادگستری و ضبط و فروش اموال تعاونی، مطالبات اداره تعاون اخذ خواهد شد.

در ماده 9 مقرر شد در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایه گذاری در طرح یا طرح هایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند به صورت شرکت مادر تخصصی (هولدینگ) عمل نموده و با تشکیل شرکت های اقماری زمینه را برای سرمایه گذاری فراهم می کند.

در ماده 10 مقرر شد، حوزه فعالیت تعاونی های مذکور محدود به حوزه شهرستان بوده و این شرکت مجاز به انجام فعالیت های مستقل برون شهرستانی نیستند. تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی گردد.

نمایندگان مجلس در بررسی ماده 11، مصوب کردند که نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حق الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از فعالیت های تعاونی تعیین شود.

در ماده 12 این طرح مقرر شد پرداخت از منابع این تعاونی ها تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر اینها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و استفاده از منابع این تعاونی ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع بوده و متخلف مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می شود.

ماده 13 مقرر می دارد؛ تعاونی ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند.

در ماده 14 مصوب شد اساسنامه متحدالشکل این تعاونی ها ظرف مدت یک ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. نوع فعالیت ها و چگونگی انجام این فعالیت ها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه آورده خواهد شد.

بر اساس ماده 15 و آخرین ماده این طرح، مصوبات مجامع عمومی شرکت های تعاونی موضوع این قانون نباید ناقض و مخالف مواد این قانون باشد.