تهديد وزيران دولت موقت عراق به استعفا در صورت مخالفت اشغالگران با اقدامات مستقل امنيتي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الجزيره عربستان ، دولت موقت عراق همچنان در انجام تدابير امنيتي كه بتواند سلطه و قدرت خود را بر جامعه عراق بگستراند به علت اينكه هرگونه تصميم گيري در اين زمينه منوط به موافقت اشغالگران آمريكايي است ، دست بسته مانده است تا جائي كه اين امر ميان بازها(افراطيون ) و كبوتران (ميانه رو) دولت موقت شكاف ايجاد كرده است .

منابع نزديك به دولت عراق تصريح كردند كه شماري از وزراي دولت موقت پيشنهاد كردند دادگاه فوق العاده نظامي تشكيل شود كه به تنهايي تصميم گيري كند و احكامش تابع دادگاه تجديدنظر و استيناف همانند دادگاه هاي عادي نباشد و اينكه احكام آن فورا و در خيابان ها و در مقابل انظار عمومي اجرا شود تا عامل بازدارنده درمقابل جنايتكاراني باشد كه جرايمي كه به امنيت ضربه مي زند مرتكب مي شوند همچون جنايات آدم ربايي و كشتار و ترور ها وانفجارها.

اين وزرا تهديد كرده اند در صورتي كه پيشنهادهاي آنها مورد توجه و اهميت قرار نگيرد استعفا خواهند كرد.

به گزارش مهر، منابع الجزيره تصريح كردند: اياد علاوي نخست وزير دولت موقت نيزبا ابراز همبستگي با وزرايي كه چنين پيشنهادهايي مطرح كردند، نتوانسته است چنين تصميمي بگيرد و پيشنهادهاي آنها را عملي كند زيرا نظاميان اشغالگر با تشكيل چنين دادگاه هايي مخالفت مي كنند زيرا دراين صورت در معرض انتقادهايي قرار خواهند گرفت كه به برنامه هاي انتخاباتي جرج بوش رئيس جمهور آمريكا لطمه وارد مي كند.

نظاميان آمريكايي شيوه قتل فوري را بر محاكمه كساني كه تروريست مي نامند و نظاميان اشغالگر يا اعضاي پليس يا گارد ملي عراق را هدف قرار مي دهند، ترجيح مي دهند،  زيرا آنها معتقدند قتل بدون محاكمه وفوري راحت ترين شيوه براي سركوب و ريشه كن كردن تروريستها است .

تحليلگران و ناظران بر اين باورند كه دولت علاوي در نظر دارد شيوه هاي رژيم گذشته را در برخورد با جنايتكاراني كه موجوديت آن دولت را تهديد مي كنند بار ديگر در پيش گيرد، در زمان رژيم صدام بيش از 5 دادگاه ويژه وجودداشت كه در همه آنها احكام اعدام صادر مي شد و احكامش قابل تجديدنظر يا اعتراض نبود بعيد نيست كه دولت علاوي به از سرگيري چنين شيوه هايي در پايان سال جاري ميلادي پس از آنكه پرونده امنيتي به طور كامل از اشغالگران به دستگاه هاي دولت موقت منتقل شود روي آورد،  تا دادگاه هاي صدام و تدابير آن بار ديگر در عراق احيا شود اما اين بار به دست دشمنان و مخالفانش  .