دولت در بازسازی بافت فرسوده با بخش غیردولتی مشارکت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا حسین نژاد با بیان این که در کل کشور، بافت های فرسوده زیادی داریم، بر ضرورت احیا و بازسازی آنها، با سرعت و شتاب بیشتر تاکید کرد و گفت: در حال حاضر سرعت نوسازی بافت های فرسوده در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید در این باره از بخشهای غیر دولتی استفاده بیشتری بکنیم.

این سخنان حسین نژاد در حالی عنوان می شود که معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، که به عنوان نهادی غیردولتی، برنامه های متعددی را برای احیا و بازسازی بافت های فرسوده آغاز کرده است، روز گذشته در شورای شهر خبر داد : در برنامه سال 89 قرار بود 15 هزار واحد مسکونی در سه هزار و 270 هکتار بافت فرسوده تا پایان سال نوسازی شود که تا امروز برای 16 هزار و 300 واحد پروانه صادر شده و این نشان می دهد از برنامه جلوتر هستیم .

حسین نژاد عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری که تاکید ویژه بر ورود بخشهای غیردولتی به موضوع بافت های فرسوده و تخصیص اعتبارات لازم از طرف دولت دارد، با اشاره به تصویب موادی که مجلس در برنامه پنجم توسعه برای احیای بافت های فرسوده در نظر گرفته است، گفت: امیدواریم این مصوبات بتواند به شتاب گرفتن بازسازی بافت های فرسوده کمک کند.

وی با اعلام این که هدف از احیا این بافت ها تجمیع قطعات کوچک و ایجاد طرح شهرسازی جدید با احیا آنهاست، گفت: امروز در کشور ما، حدود 65هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است و قطعا که این رقم افزایش نیز خواهد داشت.

حسین نژاد با بیان این که طبق برنامه ریزی که در برنامه پنجم شده است، باید سالی تقریبا 10 هزار هکتار از این بافت فرسوده نوسازی شود، گفت: متاسفانه در برنامه چهارم در این بخش، عملکرد ضعیفی را شاهد بودیم و تنها هفت درصد پیش بینی ها محقق شد.

وی افزود: در مورد اجرای این قانون، مشکلات اجرایی وجود داشت که از جمله می توان به موارد حقوقی در مورد صاحبان ملک ها و راضی شدن آنها برای فروش ملک، نداشتن اعتبار مالی لازم برای اجرای این طرح و همچنین تنگناهای اجرایی دیگراشاره کرد، که البته این موارد را در برنامه پنجم حل کرده ایم و انتظار داریم عملکرد بهتری را ببینیم.

حسین نژاد ضمن تاکید بر شتاب گرفتن بازسازی بافت های فرسوده گفت: وضعیت بافت های فرسوده کشور به گونه ای است که هر چقدر بودجه به آن تخصیص دهیم باز هم کم می آوریم، لذا لازم است بخش خصوصی وارد عرصه شود و دولت با عمل به اصل 44 برخی امور را به به شرکت های خصوصی واگذار کند. در این شرایط است که می توان امیدوار به حل و فصل بخش عمده ای از این مساله و مسایل مرتبط با آن بود.