حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت روند واگذاری تصدی امور تعاونی ها و اتحادیه ها از سوی وزارت تعاون و پیشرفت آن به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهش های مجلس در آسیب شناسی بخش تعاون یک گزارشی ارائه کرد که در آن موانع رشد و چالش هایی که موجب می شود تا تعاونی ها نتوانند در فضای اقتصاد کشور نقش ایفا کنند، مطرح شده است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه در این گزارش نکات اساسی مطرح شده است که نشان می دهد دولت در 40 سال گذشته حضور پررنگی در عرصه اقتصادی داشت، اظهار داشت: چیزی که می تواند تعاونی ها را به رشد برساند واگذاری تصمیم گیری، تصمیم سازی و امور تعاونی ها و اتحادیه ها به خودشان است.
رحمانی نیا خاطر نشان کرد: شرایط باید به نحوی پیش برود که دولت در امور اداره تعاونی ها و اتحادیه ها دخالتی نداشته باشد. خوشبختانه متعاقب آن، مجلس این موضوع را به خوبی تشخیص داد و در جهت رفع این نقیصه برآمد که با تصویب ماده ای به بند الحاقی 116 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرد صرفا در امورات تعاونی ها فقط کار حاکمیتی انجام دهد.
وی بیان داشت: طبق تصمیم گیری های جدید وزارت تعاون باید امور تصدی گری را که طی سال های گذشته متولی اجرای آن بود را به مردم واگذار کند. اصل 44 قانون اساسی نیز زمانی که ابلاغ شد همین پیام را داشت.
این مقام مسئول در بخش تعاون افزود: در بخش سیاست های مربوط به تعاونی ها در قانون اصل 44 تصریح شد که دولت در امورات تعاونی ها صرفا به امور حاکمیتی بپردازد و از دخالت در امور مربوط به نحوه اداره تعاونی ها پرهیز کند. البته مجلس نیز این مصوبه را گذراند.
به گفته رحمانی نیا، در صورت تصویب آن در شورای نگهبان و پس از آن ابلاغ به دستگاه ها به نظر می رسد زمینه های عقب افتادگی تعاونی ها در اقتصاد مرتفع خواهد شد و وزارت تعاون صرفا به امور حاکمیتی، سیاست گذاری و نظارت خواهد پرداخت.
دبیرکل اتاق تعاون ایران در مورد توانمندسازی تعاونی ها و شرایط تحقق آن نیز تاکید کرد: قانونگذار به خوبی این موضوع را در اصل 44 شفاف کرد اما در تمام دنیا نیز یکی از راه های رشد یافتگی بخش تعاون حمایت های مالی و معنوی دولت از تعاونی ها است.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون وقتی عملکرد دولت ها در کشورهایی مانند هندوستان، چین، کره جنوبی، مالزی، ژاپن که در امر تعاون موفق بوده اند را مطالعه می کنیم مشخص می شود که دولت ها حمایت های جدی را از تعاونی ها به عمل آورده اند و از سویی نیز اجرائیات و انجام امور تصدی گری تعاونی ها را هم در اختیار مردم قرار داده اند.
این مقام مسئول در بخش تعاون اظهار داشت: از اینرو طبق تعاریف جدید دولت نقش حمایتی و نظارتی را در مورد تعاونی ها برعهده دارد و اگر این الگو که در اصل 44 به آن اشاره شده است رعایت شود، با حمایت دولت موجب افزایش انگیزه تعاونی ها خواهد شد.
رحمانی نیا گفت: از آنجایی که حداکثر کردن سود مدنظر تعاونی ها نبوده و آنها در فعالیت های خود به حداقل سود اکتفا می کنند، بیشترین توجه و هدف تعاونی ها خدمت به اعضا و کمک به رفع مشکلات اقتصادی آنها است؛ از اینرو خدمت رسانی تعاونی ها به اعضای خود یک اصل است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: کسب سود در اولویت های بعدی فعالیت های تعاونی قرار دارد و از آنجایی که این موارد از اصول مورد قبول 7 گانه بخش تعاون است، تعاونی ها انگیزه کافی برای خدمت رسانی را داشته و فقط نیاز به حمایت دارند.
وی رفع مشکلات تعاونی ها در بعد مالی، گرفتن تسهیلات و رفع مشکلات بروکراسی را از نیازهای روز بخش تعاون اعلام کرد و بیان داشت: از آنجایی که تعاونی ها دارای توانمندی های متعددی هستند برخی از آنها با وزارتخانه هایی مانند صنایع، کشاورزی، مسکن و راه به دلیل گرایش های کاری خود ارتباط دارند.
این مقام مسئول در بخش تعاون تصریح کرد: بنابراین باید سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها نیز به تعاونی ها توجه کافی داشته باشند. لذا تدوین و ارائه یک بسته حمایتی از سوی دولت دولت در ابعاد مادی و معنی لازم است تا تعاونی ها رشد کنند و این اقدامات باعث افزایش انگیزه و تلاش های تعاونی ها نیز خواهد شد.
به گفته رحمانی نیا، خوشبختانه مجلس به صورت قوی اولین گام در راه برداشتن موانع توسعه و رشد تعاونی ها را محکم برداشت و اکنون کمک مالی دولت و حمایت های دیگر است که باید صورت گیرد که اگر به صورت تدریجی در مراحل انجام وظایف تعاونی ها باشد می توان امیدوار بود که سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شود.
نظر شما