خروج مصرف‌کنندگان عمده از بازار/ سبد ویژه کالایی در راه است

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر گفت: وزارت بازرگانی در دوره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تلاش دارد تا از تمامی ابزارهای تنظیم بازار استفاده کند؛ چراکه در این زمان، تنظیم بازار به دلیل پیچیدگی ها و ظرافتهایی که دارد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با برشمردن دو مولفه سطح موجودیهای بازار و قیمت برای تنظیم بازار، افزود: در تنظیم بازار موفق باید از تمامی ابزارها استفاده کرد، بر همین اساس وزارت بازرگانی نیز روشهای متعددی را برای تنظیم بازار این دوره حساس در نظر گرفته است که دامنه آن، از توزیع کالاهای کالابرگی تا عرضه مستقیم در میادین میوه و تره بار و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا کشیده می شود.

وی تصریح کرد: ابزارهای تنظیم بازار به اندازه کافی متنوع هستند، اما باید به شیوه ای آنها را به کار گرفت که دو مولفه موجودی بازار و قیمت، دچار نوسان نشود.

توزیع سبد کالای کارمندی و کارگری

مدرس خیابانی به توزیع کالاهای مورد نیاز مردم در قالب کالابرگ اشاره کرد و گفت: استفاده از این روش به دلیل گستردگی شبکه توزیع آن و اطمینان در رسیدن کالا به دست مصرف کننده، کارکرد تنظیم بازاری دارد. در کنار استفاده از این ابزار، ارایه سبد ویژه کالا به کارگران و کارمندان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: بر این اساس، کالاهای مورد نیاز مردم در اختیار اتحادیه‌های کارمندی، کارگری، فرهنگیان و نیروهای مسلح قرار می گیرد تا بتوان، بخشی از کالاهای ذخیره سازی شده را توزیع کرد. البته توزیع کالابرگی در مورد کالاهای خشک نظیر قند و شکر، برنج، روغن  کاربرد بیشتری دارد و توزیع گوشت و مرغ از طریق سبد کالای کارمندی و کارگری انجام می شود.

احصا نیاز مصرف کنندگان عمده

به گفته قائم مقام معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، ابزار دیگری برای توزیع کالاهای ذخیره سازی شده وجود دارد که بر اساس آن، نیاز مصرف کنندگان عمده تامین خواهد شد، چراکه اگر بتوان نیاز مصرف کنندگان عمده را در این جریان تامین کرد که آنها وارد بازار نشوند، به گونه ای این ابزار، کارکرد تنظیم بازاری پیدا می کند.

مدرس خیابانی پادگانها، بیمارستانها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها را از جمله مصرف کنندگان عمده دانست و اظهار داشت: وزارت بازرگانی نیاز مصرف کنندگان عمده را در مسیر هدفمندی برآورده می کند و کالاها را به قیمت روز در اختیار آنها قرار می دهد تا وارد بازار نشوند؛ این از اختیارات وزارت بازرگانی در چارچوب مصوبات تنظیم بازار است.

وی اظهار داشت: هم اکنون وزارت بازرگانی در حال احصای نیاز مصرف کنندگان عمده است تا اگر در دوره‌ای، احساس کرد که آنها نباید وارد بازار شوند، از ورود آنها جلوگیری کند. ما قصد نداریم ارتباط بین مصرف کنندگان عمده با بازار را قطع کنیم؛ چراکه این دو با هم در تعامل هستند و کار اقتصادی می کنند، بنابراین اگر دولت مداخله کند، نظام تنظیم بازار هم دچار مشکل می شود.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: اگر تشخیص دهیم که ورود مصرف کنندگان عمده به بازار در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باعث تلاطم دو متغیر قیمت و موجودی بازار می شود، از طریق مباشران بخش خصوصی، نیاز آنها را تامین می کنیم؛ چراکه وزارت بازرگانی نه یک کیلوگرم برنج، نه روغن و نه پرتقال و سیب دارد.

توزیع نقطه ای کالاها

وی یکی دیگر از شیوه های عرضه کالاهای ذخیره سازی شده را توزیع نقطه ای ذکر کرد و گفت: اگر در نقطه ای از کشور توزیع کالایی دچار مشکل شود، سازمانهای بازرگانی استان مراکزی برای عرضه مستقیم کالا را مستقر خواهند کرد تا به صورت موقت، به کالارسانی و عرضه کالا به بازار بپردازند.

مدرس خیابانی افزود: این توزیع کشوری نیست. یک شیوه دیگر توزیع کالاها، شیوه استفاده از فروشگاههای زنجیره ای است که در این راستا، تفاهم نامه هایی با فروشگاه رفاه و فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی به امضا رسیده تا غرف ویژه ای را برای عرضه کالاها در دوره هدفمند سازی یارانه به وزارت بازرگانی اختصاص دهند تا کالاهای ذخیره شده به موجودی بازار اضافه شود.

وی ادامه داد: این غرف، ویژه هستند و در آن کالاهای تنظیم بازاری عرضه خواهد شد. همچنین با میادین میوه و تره بار نیز تفاهم نامه هایی امضا شده تا غرفه هایی را در 15 میادین اصلی میوه و تره بار در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهند.

این مقام مسئول در معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، توزیع کالا و استفاده از صنوف منتخب را یکی دیگر از دستور کارهای توزیع کالاهای تنظیم بازاری دانست و گفت: عرضه کالا از سوی صنوف معتمد و متدین صورت می گیرد، البته اعتقاد وزارت بازرگانی این است که تمامی صنوف کشور متدین و منصف هستند. این صنوف با نصب پلاکاردهایی به مردم معرفی می شوند.

افزایش قیمت آب و برق برای صنوف بدون پروانه

مدرس خیابانی گذری هم به وضعیت صنوف بدون پروانه در کشور زد و گفت: در بانک اطلاعاتی اصناف و بازرگانان، شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در حال انجام است و قصد داریم تا آنها را ترغیب کنیم تا پروانه دار شوند، این درحالی است که در برنامه پنجم نیز تصمیم گرفته شده است تا واحدهای صنفی بدون پروانه، هزینه خدماتی که از دولت مثل آب و برق دریافت می کنند را به صورت مضاعف بپردازند.

دستور ویژه رئیس جمهور

وی از دستور رئیس جمهور برای تجهیز واحدهای صنفی به دستگاه‌های POS خبرداد و گفت: مطابق این دستور، در دوره کوتاه مدت باید تمامی واحدهای صنفی مجهز به این سیستم شوند، ضمن اینکه در زمان بندی میان مدت تری هم، تمامی وحدها باید تمامی واحدهای صنفی، حداقل یک دستگاه POS کارتخوان قابل اتصال به یک بانک را در اختیار داشته باشند.

مدرس خیابانی با برشمردن موانع عملیاتی شدن این کار گفت: در شهرهای محروم و کمتر توسعه یافته که مبادلات تجاری کمتری انجام می شود، بانکها تمایلی به نصب این دستگاهها ندارند؛ چراکه تراکنش بالا نیست. البته درخواست ما از بانکها این است که در اجرای این تصمیم، مساعدت بیشتری داشته باشند.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: البته در حال انجام هماهنگی هایی با بانک مرکزی هستیم و اگر لازم باشد، مصوباتی از کارگروه کنترل بازار اخذ خواهیم کرد تا این دستگاهها از سوی بانکها نصب و دستور رییس جمهور محقق شود.

وی هزینه نصب هر دستگاه را یک و نیم میلیون تومان دانست و گفت: درخواست وزارت بازرگانی، ارایه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای صنفی برای نصب این دستگاهها است.

شرکتهای پخش، شناسنامه دار می‌شوند

مدرس خیابانی گفت: در برنامه پنجم باید شرکتهای پخش شناسنامه دار شوند تا هویت آنها نیز برای عموم مردم قابل بررسی باشد. بر این اساس برای هویت دادن، شناسایی و شفاف کردن فعالیت شرکتهای پخش باید در قالب آیین نامه ای که وزارت بازرگانی مصوب خواهد کرد، شناسنامه اخذ کنند.

وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی اعتقاد دارد که برخی کالاهای خاص باید تنها در قالب شرکتهای پخش شناسنامه دار، توزیع شوند تا کالا رصد شود و منافع اصلی نصیب مصرف کنندگان شود.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: اعتقاد ما این است که حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده باید توامان صورت گرفته تا یک بازی "برد- برد" شکل گیرد. تجربه نشان داده که هر گاه بخواهیم تصمیمی در دوره کوتاه مدت برای حمایت صرف از تولیدکننده اتخاذ کنیم، ضرر کرده ایم؛ چراکه این حمایت پایدار نیست و به مصرف کننده نیز آسیب وارد می آورد.

وی تصریح کرد: در مقابل اگر بخواهیم صرفا از مصرف کننده در کوتاه مدت حمایت کرده و قیمت را پایین نگاه داریم، تولید شکل نمی گیرد و در نهایت، مصرف کننده ضرر می کند. بر همین اساس در حوزه تنظیم بازار و شبکه توزیع، اصناف به این نتیجه رسیده اند که حمایت از تولید و مصرف باید توامان باشد؛ چراکه در این بخش فروشنده وصل به تولیدکننده است و با این نگاه یک بازی برد- برد را شروع کرده ایم که امیدواریم منافع داشته باشد.

مدرس خیابانی گفت: البته در این میان، باید افزایش بهره وری را نیز در دستور کار قرار دهیم و با بهره وری و تکمیل مدل ها، هزینه مبادله کالا را کاهش دهیم. نباید تردید داشت که در آینده ای نزدیک به دلیل رسوخ تکنولوژی مدرن در حوزه توزیع و تنوع آن، اگر واحد صنفی و توزیعی، نسبت به ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های مبادله، سربار و غیرضروری اقدام نکند، دیر یا زود دچار حذف می شود.