به گزارش خبرنگار مهر در یزد، استان یزد با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در برگیرنده نامناسب ترین عوامل طبیعی چیره بر فلات مرکزی ایران است، بارش اندک همراه با تبخیر شدید، دور بودن از دریا، نزدیکی با کویر خشک و پهناور نمک، رطوبت نسبی کم همراه با گرمای بسیار و ... از عواملی هستند که استان یزد را به گونه خشک ترین استان ایران در آورده است.
استان یزد به رغم در اختیار داشتن هشت درصد مساحت کشور بر اساس اطلاعات موجود از سرشماری اخیر نفوس و مسکن در سال 1385 با بیش از 332 هزار نفر شاغل، 1.6 درصد شاغلان کشور را در خود جای داده است.
اطلاعات موجود نشان می دهد بیشترین سهم اشتغال استان یزد به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد به طوری که این استان را از لحاظ نسبت شاغلان این بخش به کل شاغلان، صاحب رتبه نخست کشور در بین سایر استانها کرده است.
استان یزد هم اکنون با حدود سه هزار واحد صنعتی و 200 معدن فعال به عنوان یک استان صنعتی و معدنی شناخته می شود البته طبق آخرین سرشماری ها مشاهده سهم 8.8 درصدی معدن از اقتصاد استان در مقایسه با سهم 0.9 درصدی آن از اقتصاد کشور، تایید کننده جایگاه ویژه معدن در اقتصاد استان یزد است به طوری که از نظر سهم ارزش افزوده نیز جایگاه دوم کشور را داراست و این درحالیست که تنها 4.7 درصد معادن کشور را در خود جای داده است.
نتایج برخی مطالعات بیانگر این موضوع است که هرچند رویکرد غالب توسعه استان در سالهای اخیر، رویکرد صنعتی بوده است ولی تحلیل وضع موجود نشان دهنده نامناسب بودن این رویکرد از نظر شاخص هایی چون توجه به مباحث توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان، بهره وری و صرفه جویی در منابع و نیروی انسانی است.
میثم کوچک زاده، کارشناس ارشد اقتصاد و برنامه ریزی و مدرس دانشگاه یزد در کالبدشکافی اقتصاد و اشتغال استان چنین نتیجه گیری کرده است که اتفاقات رخ داده در استان در حوزه معدن بیانگر روند فزاینده استخراج از معادن استان و عدم توجه به توسعه پایدار در برنامه ریزی‌های اقتصادی است.
وی بیان می دارد: بررسی دقیق تر اطلاعات موجود نشان می دهد میزان استخراج واقعی از معادن استان در سال 1377، معادل 6،3 میلیون تن بوده که با متوسط رشد سالیانه 16 درصدی به 23،6 میلیون تن در سال 1386 رسیده است.
بر این اساس با توجه به برآورد صورت گرفته از میزان ذخایر معادن استان در سال 1386 که 1،3 میلیارد تن اعلام شده است، در صورت ادامه برداشت از معادن استان با نرخ رشد مشاهده شده در دهه گذشته، در کمتر از 14 سال دیگر (یعنی در سال 1400)، میزان استخراج از معادن استان به 186،5 میلیون تن در سال رسیده و کلیه ذخایر معدنی استان در این سال به اتمام خواهد رسید.
روزانه 60 نفر متقاضی حفاری معدن در استان یزد هستند
نکته جالب توجه این که سیدجمال موسوی زاده معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود روزانه 60 نفر متقاضی ثبت معدن و آغاز عملیات حفاری و استخراج در استان خبر می دهد و آن را زنگ خطری برای منابع طبیعی یزد می خواند.
وی معضل تخریب منابع طبیعی را جدی دانست و عنوان کرد: حفاری معادن بیشترین آسیبها را به منابع طبیعی استان وارد کرده است.
البته این نکته که ایران کشوری در حال توسعه است و برای پیشرفت خود ناچار به توسعه معادن است، امری انکارناپذیر است؛ اما برای توسعه پایدار صنعت معدن کشور لازم است تا جنبه های محیط زیستی صنایع معدنی کشور مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد تا امکان حیات و استفاده از محیط زیست سالم از جامعه سلب نشود.
متاسفانه به رغم اینکه محیط زیست از ارکان توسعه پایدار در هر کشوری است، بهره برداری از معادن در کشور ما هنوز به صورت اصولی و کارشناسی انجام نمی شود و از این رو تخریب محیط زیست را به دنبال داشته و دارد.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون حدود
| یک سوم معادن بهره برداری شده یزد به دلایلی از جمله عدم صرفه اقتصادی به صورت متروکه رها شده اند. |
| معاون فنی منابع طبیعی استان یزد: |
هزار و 850 مورد موافقت اصولی برای بهره برداری از معادن استان صادر شده که تقریبا یک سوم این تعداد در حال فعالیت و یک سوم آن نیز پس از تخریب منطقه به دلایلی همچون عدم صرفه اقتصادی استخراج ماده معدنی به صورت متروکه رها شده است.
علی معظم با پیش بینی اینکه تاکنون بیش از صد هزار هکتار از عرصه های استان به واسطه استخراج معادن مورد تخریب واقع شده باشد، تاکید کرد: ادامه این روند نه تنها در کوتاه مدت چهره ای زشت از تخریب منابع طبیعی را به استان و کشور هدیه خواهد داد، بلکه می تواند در آینده نیز بروز طوفانهای گرد و غبار، سیلابها و دیگر عوامل مخرب طبیعی را به دنبال داشته باشد.
معظم همچنین یادآور شد: متاسفانه مساحت موافقتهای اصولی صادره توسط سازمان صنایع و معادن نیز زیاد است به طوری که کیلومترها و گاهی حتی تا صدها هکتار از عرصه های منابع طبیعی در اختیار بهره بردار قرار گرفته و بهره بردار با دستان باز به تخریب این عرصه ها می پردازد.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در مورد این تخریبها، وجود بسیاری از معادن به ویژه معادن سنگهای تزئینی در مناطق کوهستانی و دارای پوشش و گونه های گیاهی منحصر بفرد است که به مراتب بیشتر عرصه های منابع طبیعی را دچار آسیب می کند.
جاده ها و راههای دسترسی بیش از خود معادن عرصه های منابع طبیعی را تخریب می کنند
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد یادآور شد: به رغم اینکه افراد در ابتدا مجوزهای لازم را در یک مساحت محدود دریافت می کنند اما در زمان اکتشاف و بهره برداری کیلومتر در کیلومتر فعالیت می کنند و حتی گاهی احداث جاده و راه های دسترسی به معدن بیش از خود معدن، عرصه های منابع طبیعی را دستخوش تخریب می کند.
وی عنوان کرد: معمولا هیچ هماهنگی با اداره کل منابع طبیعی در خصوص میزان مساحت مجوزهای صادره صورت نمی گیرد و همین امر باعث می شود تا برخوردهای قانونی اداره کل منابع طبیعی با مجریان و بهره برداران که با توجه به ضوابط و مقرارت و با در نظر گرفتن وضعیت گونه ها و پوشش گیاهی، ذخائر ژنتیکی و یا به خاطر وجود مناطق بکر و دست نخورده زیست محیطی انجام می گیرد، موجب نارضایتی صاحبان صنایع و متقاضیان معدن و برداشت خاکهای صنعتی شود.
معظم ادامه داد: البته پیروی مذاکرات و رایزنی های صورت گرفته مابین منابع طبیعی و صنایع و معادن، در حال حاضر بهره برداران موظف به اخذ موافقت از اداره منابع طبیعی هستند و شرط آن پاسخ دو ماهه منابع طبیعی اعلام شده است که بعضا ً‌به دلیل عدم پیگیری مکاتبات توسط ارباب رجوع و عدم وصول مدارک به اداره کل منابع طبیعی، انجام نمی شود.
وی اظهار داشت: گاهی نیز از قبل مجوزهایی در دست افراد وجود دارد که برخی این موافقتها را به عنوان مجوز تخریب عرصه های منابع طبیعی تلقی می کنند اما در نهایت با برخورد کارکنان حفاظت منابع طبیعی و یا ارجاع به مراجع قضایی مواجه خواهند شد.
جلوگیری از صدور مجوزهای بی رویه در بهره برداری از معادن یکی از مواردی است که می تواند در این خصوص حائز اهمیت
باشد که معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: برخی از افراد به صورت خانوادگی و در مجاورت یکدیگر اقدام به اخذ موافقتهای اصولی و کسب مجوز می کنند که شایسته است صنایع و معادن در هنگام صدور این مجوزها به توان عملکردی متقاضیان در بهره برداری از معدن توجه نسبی داشته باشد.
معظم اظهار داشت: منابع طبیعی به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار کشورها، طبق آیات و روایات اسلامی جزو انفال و بیت المال مسلمین محسوب می شود و تخریب آن منجر به تضییع حق و حقوق مردم در عرصه های منابع طبیعی خواهد شد.
| برای برخی معادن به صورت خانوادگی و در مجاورت یکدیگر مجوز صادر شده و توان عملکردی متقاضیان بهره برداری توجه نشده است. |
| علی معظم: |
متاسفانه به رغم این که قانونگذار بهره برداری از معادن را مشروط به داشتن مجوزهای زیست محیطی توسط بهره برداران دانسته و کارشناسان به صورت دوره ای کل فرآیند بهره برداری از معادن را مورد نظارت و کنترل قرار می دهند تا در صورت عدم رعایت ضوابط زیست محیطی با همکاری مراجع قضایی اقدام به صدور دستور توقف کار نمایند، اما در حال حاضر تأثیرات زیست محیطی فعالیتهای معدنی به ویژه در بخش زهاب‌های اسیدی که می تواند منجر به ورود عناصری مانند کادمیم و آرسنیک به محیط زیست شود همچنین آلوده کننده‌های هوا، تخریب زمین و آزاد شدن مواد سمی همچون سیانور و باطله ها از مهمترین مشکلات محیط زیست کشورمان محسوب می شود.
علاوه بر بروز مشکلاتی همچون جنگل زدایی، نابودی تنوع زیستی، آلودگی ناشی از انتشار مواد و زباله های شیمیایی از دیگر پیامدهای احتمالی محیط زیستی معدنکاری می توان به خطر سلامت و ایمنی کارگران چه در هنگام استخراج معدن و چه در کارخانه های فرآوری و کارخانه های ذوب اشاره کرد.
ایجاد غبار و سر و صدا را نیز نباید از یاد برد چرا که علاوه بر کارگران، مردم ساکن در مجاورت مناطق معدنی هم در معرض آن قرار خواهند داشت.
بیماریهای معدنی در یزد رو به افزایش است
متاسفانه بیماریهای مرتبط با صنایع معدنی در نتیجه انتشار آلودگیهای این صنعت از طریق آب، هوا و خاک است به نحوی که گرد و غبار و بخارات سمی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی به عناصر مضر و مواد شیمیایی و آلودگی خاک به عناصر و مواد شیمیایی مضر از عوامل اصلی ابتلا به بیماریهای معدنی محسوب می شوند.
علاوه بر این اوصاف، به نظر می رسد که بسیاری از معادن استان حتی در به کارگیری سیستم های نوین، تجهیزات مدرن و استفاده از فناوری روز دنیا در انجام فعالیتهای معدنی از اکتشاف تا استخراج و فرآوری نیز دچار ضعف هستند و این در حالیست که بهره گیری از این تکنولوژیها می تواند منجر به رعایت بهتر شاخصهای زیست محیطی و حفظ حیات طبیعت در کنار بهره گیری از پتانسیل های معدنی استان شود.
نتایج برخی بررسی ها در استان یزد نشان داده است که تنها در بخش صنعت ساخت در دهه اخیر، آلودگیهای زیست محیطی این فعالیت‌ها و عدم استفاده از فناوریهای پیشرفته و فیلترهای مناسب در این خصوص باعث افزایش آلودگی هایی چون ذرات معلق، مونواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید ازت و گاز فلوئور در استان همراه با تاثیراتی از قبیل ناراحتی چشم، عوارض و آلرژیهای تنفسی، حمله های آسمی، ابتلا به انواع سرطان، تهدید سلامتی افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - عروقی، ایجاد مشکلات مغزی، اخلال در روند طبیعی تشکیل جنین و سلامت جسمی و مغزی نوزادان، بروز افسردگی و ... شده است.
یزد رتبه اول و دوم ابتلا به برخی سرطانها را داراست
برخی اطلاعات همچنین نشان می دهد که استان یزد از میان 10 سرطان کشنده و خطرناک کشور، در هشت مورد رتبه اول یا دوم را دارد. بررسیهای صورت گرفته، میزان گاز CO در هوای یزد را حتی تا هشت برابر استاندارد و میزان گاز فلوئور ( با تأثیر اثبات شده در ایجاد سرطان) تا 4.7 استاندارد نشان داده است و بنابر یکی از مطالعات زیست محیطی، در صورت راه اندازی همه طرحهای آلاینده برنامه ریزی شده در استان یزد، تا سال 1408 این استان از نظر حداقل شرایط زندگی غیر قابل سکونت خواهد شد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه؛ طبق ماده شش ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، "دارنده پروانه بهره برداری مکلف و متعهد به بازسازی و ترمیم محدوده اکتشاف یا بهره برداری در پایان عمر پروانه مربوط هستند" البته در آخرین بند از مواردی که لازم است در بهره برداری از معادن و نیز تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی رعایت شود نیز موضوع "ارائه طرح اجمالی مرمت، احیا و بازسازی محدوده معدن" ذکر شده است اما متاسفانه موضوع احیای محیط زیست و منابع طبیعی پس از بهره برداری و استخراج معادن هم نه تنها در استان بلکه در کشورمان رعایت نشده و بهره برداران معادن عرصه های تخریب شده منابع طبیعی را به همان حال رها می کنند و هیچ مقام مسئولی نیز به این امر معترض نمی شود این در حالیست که در بسیاری از کشورها بهره برداران موظف هستند که تخریبهای صورت گرفته را با کاشت درخت و یا با پرداخت خسارت برآورد شده توسط کارشناسان، جبران کنند.
به هر روی امید می رود معادن به عنوان ذخایر خدادادی بتوانند عامل توسعه ای پایدار باشند نه عاملی برای تخریب عرصه های طبیعی که این امر مستلزم رعایت قوانین و البته اصلاح برخی قوانین در زمینه بهره برداری از معادن است.
نظر شما