به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه بین‌المللی سیاستگذاری علم و فناوری و توسعه پایدار به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با همکاری مرکز علم و فناوری جنبش عدم تعهد طی روزهای 15 تا 17 دی ماه جاری در تهران برگزار شد.
متخصصان شرکت کننده در کارگاه بین‌المللی "سیاستگذاری علم و فناوری و توسعه پایدار" در بیانیه پایانی این نشست با تاکید بر این که علم به همه کشورهای جهان تعلق دارد و از طریق همکاری های بین‌المللی شکوفا می‌شود از آپارتاید علمی که موجب ایجاد مانع پیش روی کشورهای در حال توسعه در راستای دستیابی به دستاوردهای علمی می‌شود، اعلام بیزاری کردند.
شرکت کنندگان کارگاه شامل مختصصانی از کشورهای ایران، برونئی، دارالسلام، کامبوج، کرواسی، هند، اندونزی، عراق، کنیا، مالاوی، عمان، پاکستان، سریلانکا، سودان و زامبیا در بیانیه پایانی ضمن تاکید بر اهمیت علم و فناوری در سعادت و کیفیت زندگی بشر و ضرورت توجه به توسعه پایدار در فرمول بندی سیاستهای علم وفناوری، تاکید کردند: آینده در گرو ایجاد اقتصاد دانش محور است؛ بنابراین، دولت‌ها و آژانس‌ها و صنایع علم و فناوری در بخشهای دولتی و خصوصی باید سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در خلق دانش و تحقیق و توسعه انجام دهند. دولت باید انگیزش‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه فراهم کنند.
در این بیانیه آمده است: برای ارتقای نوآوری باید مقررات مناسب از جمله قوانین حقوق معنوی مناسب و تسهیلات مالیاتی به نفع کسب و کار فراهم شود و برای ارتقای کیفیت پژوهش در راستای فراهم آوری پاسخ به اولویت‌های ملی نیازهای راهبردی صنعتی باید ساختار موسسات دولتی تحقیق و توسعه بازنگری شود.
همچنین این بیانیه تاکید دارد: سنجه‌هایی برای ارتقای نوآوری و توسعه فناورانه در کشورها فراهم شود و برای ارتقای کیفیت پژوهش برای پاسخگویی به اهداف ملی، تسهیل تحرک، همکاری بین رشته‌ای و بین بخشی و ایجاد نظام (های) ملی نوآوری، پژوهشگران جوان باید از حمایتهای پژوهشی بیشتر برخوردار شوند.
توجه به ارتقای علوم پایه در برنامه‌های دانشگاهی، آموزش علم و فناوری به صورت ویژه در علوم کاربردی، برقراری تعادل بین علوم پایه و کاربردی برای کمک به رشد سریع و پایدار کشورها از دیگر بندهای این بیانیه بود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی باید از طریق اقداماتی مانند مراکز رشد فناوری، بازارچه‌های فناوری وپارک‌های فناوری ارتقاء یابد. در این راستا، پژوهشگران باید از انعطاف پذیری برای مشارکت در صنعت برای حل مشکلات مبتلا به صنعت در راستای توسعه فناوری‌های جدید برای تجاری سازی برخوردار باشند.
این بیانیه یادآور شده است: حوزه‌های جدید علم و فناوری که تاثیر بالایی در حال و آینده اقتصاد وجامعه دارند از جمله فناوری اطلاعات وارتباطات، نانوتکنولوژی، هوافضا، بیوتکنولوژی، انرژی‌های تجدید پذیر، کشاورزی، بیومدیکال و نظیر آن باید ارتقاء یابد. اجرای برنامه‌های آینده نگری علم وفناوری در سطح ملی و بخشی برای شناسایی چنین فناوری‌هایی پیشنهاد می‌شود.
در این بیانیه آمده است: سوءاستفاده از حقوق مالکیت معنوی باید به عنوان یک مساله جدی که موجب خلل در دستاوردهای علمی می‌شود، در فرمول بندی سیاستهای علمی و فناوری و رژیم جدید حقوق مالکیت معنوی مورد توجه قرار گیرد. ترویج علم به مردم کمک می‌کند تا با سودمندی‌های علم در زندگی روزمره خود آشنا شوند و حمایت آنها از برنامه‌های علمی را موجب می‌شود؛ بنابراین ترویج علم باید به عنوان بخشی مهمی در فرمولبندی سیاستهای علم و فناوری مورد توجه قرار گیرد.
در بخش دیگری از بیانیه تاکید شده است: مشارکت و توانمند سازی زنان دانشمند باید درهمه سطوح اقدامات تحقیق توسعه مورد توجه قرار گیرد. نیاز است که تکنولوژی‌های کم هزینه به ویژه در بهداشت توسعه یابد و نظام دانش سنتی از طریق یکپارچه سازی آنها در نظام نوین آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
این بیانیه تاکید دارد: باید راهکارهایی برای معکوس کردن فرار مغزها از کشورهای توسعه یافته در نظر گرفته شود. توسعه پایدار واستفاده منصفانه از مواد خام نه تنها برای استفاده نسل‌های بعدی بلکه برای توزیع مناسب منابع است بنابراین باید دراین راستا بخش صنعت مسئولیت پذیر باشد. مناسب است که مراکز ملی برای پایش مسائل پایداری در سیاستهای علمی و فناوری ایجاد شود تا بتواند فرایند را مدیریت کند و حمایتهای مدیریتی و فنی ارائه نماید.
در بیانیه تهران خاطرنشان شده است: موسسات آموزش عالی و آزمایشگاه‌ها باید برنامه‌های انتقال دانش و فناوری از جمله ادارات انتقال فناوری راه‌اندازی کنند تا انتقال فناوری از موسسات میزبان به صنعت و بالعکس را تسهیل کنند. افرادی که در سیاستگذاری علم و فناوری از جمله پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد باید درزمینه فنون مدیریتی و همچنین تجربیات مفید از کشورهای مختلف آموزش ببینند.
نظر شما