موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر در خصوص شرایط تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با تاکید بر اینکه در این مسئله نرخ تورم، تامین معیشت و سطح زندگی خانوار، توانمندی واحدهای تولیدی و همچنین وضعیت بازار در نظر گرفته می شود، گفت: همچنین عوامل اقتصادی نیز از نظر قرار گرفتن در شرایط رکود و یا رونق در زمان تعیین مزد سال آینده بررسی می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در موضوع دستمزد چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه دستمزد در حدی باید افزایش یابد که برای کارفرمایان قابل پرداخت باشد و از سویی نیز منجر به تقویت سطح اشتغال کشور شود.
میزان افزایش دستمزد
ثروتی ادامه داد: از سوی دیگر، اگر افزایش مناسبی نیز اتفاق نیفتد خانواده ها و کارگران دچار مسائل معیشتی می شوند و توان تامین هزینه های ناشی از افزایش سطح قیمتها در هر سال را نخواهند داشت.
وی همچنین در نظر گرفتن شرایط پرداخت دستمزد توسط بنگاه‌ها را باعث جلوگیری از تعدیل نیرو و بی میلی واحدها در جذب نیروهای جدید دانست و افزود: در هر حال کارگروه 3 جانبه ای که در شورای عالی کار از دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می شوند باید با توجه به موارد مطرح شده، تصمیم گیری کنند.
به گفته این عضو کمیسیون تلفیق مجلس، شورای عالی کار نمی تواند موضوع هدفمندی یارانه ها را در تعیین حداقل دستمزد سال آینده در نظر بگیرد چرا که دولت پول یارانه ها را به مردم می پردازد و در این زمینه نیازی به افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیست.
ثروتی خاطر نشان کرد: در قوانین برای نحوه افزایش دستمزد کارگران و همچنین کارمندان مواردی پیش بینی شده است که باید بر همان پایه تصمیم گیری شود.
عدم پرداخت یارانه 300هزار بنگاه کوچک
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: من از وزیر تعاون در مجلس پرسیدم که چرا یارانه کمکی به 300 هزار بنگاه زودبازده که از سال گذشته در خطر ورشکستگی قرار دارند، پرداخت نشده است؟
وی ادامه داد: اگر بنگاه های کوچک زودبازده که زمان فعالیت آنها از ابتدا 5 ساله در نظر گرفته شده است، پرداخت نشود، آنها ورشکست خواهند شد و از این طریق کارگران بیکار می شوند.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش 15 تا 20 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران را منطقی و قابل قبول دانست و بیان داشت: این میزان افزایش می تواند قابل دفاع باشد.
نظر شما