البته دربسياري از شهرهاي كوچك و روستاها هنوز هم ازدواج به شكل سنتي آن انجام مي شود و زنان در اين ازدواج ها از حقوق خود مطلع نمي شوند. بسياري از آن ها حتي با واژه شروط ضمن عقد بيگانه اند و نمي دانند چه معني و مفهومي دارد. همين عدم آگاهي زنان از حق و حقوق قانوني شان مشكلات زيادي را به وجود آورده است.
ماده 1119 قانون مدني شروطي را براي زن مطرح كرده كه مي تواند هنگام عقد قرار داد برمرد تحميل كند ، اين شروط به استثناي شروطي هستند كه درقباله ازدواج آمده است و عاقد يكايك آنهارا براي طرفين مي خواند ودر صورت موافقت ، آنها را امضا مي كنند ومتعهد مي شوند .
استنكاف شوهر از دادن نفقه ، سوء رفتار ، ابتلا به امراض صعب العلاج ، جنون مرد ، عدم رعايت دستور دادگاه مبني بركنار گذاشتن شغل منافي با شئون خانوادگي ، محكوميت شوهر به جرايم خلاف شئون خانوادگي ، اعتياد ، ترك منزل توسط زوج ، محكوميت قطعي 5 سال يا بالاتر ، عقيم بودن ، مفقود الاثر شدن مرد و اختيار همسر ديگري از سوي مرد از جمله شروطي هستند كه درعقد نامه آمده و به موجب آنها به زن اجازه داده مي شود كه در صورت بروز اين مشكلات از سوي همسر خود تقاضاي طلاق كند ، در تمامي اين شروط پس از مراجعه به دادگاه و اثبات موضوع حق طلاق به زن داده مي شود.
واهمه از همسران ، مانع استفاده از شروط ضمن عقد
طرفين ازدواج حق دارند در ضمن عقد شروطي مانند حق طلاق ، حق حضانت فرزندان وتعيين تكليف دارايي مشترك ، حق سفر ادامه تحصيل واشتغال ، مسكن و ..را بياورند كه مي تواند براي زنان پشتوانه نسبتا محكمي براي داشتن حداقل حقوق باشد، اين شروط كه شروط ضمن عقد نام دارد متفاوت از شروط ذكر شده در قباله ازدواج است .
البته زنان به دليل نگرشي كه درجامعه مردسالارانه ما حاكم است وهمچنين عدم ارايه آموزشهاي لازم از سوي دستگاههاي ذيربط ، نسبت به حق وحقوق خود آگاهي واطلاع لازم را ندارند و نمي دانند كه مي توانند از اين شروط استفاده كنند گاهي اوقات نيز ترس و واهمه ازهمسران مانع استفاده از اين حقوق وشروط ضمن عقد مي شود.
كارشناسان عقيده دارند كه ميزان آگاهي خانواده ها بخصوص دختران از وجود اين شروط و امكان استفاده از آنها بسيار كم است و علت آن را بايد در فقدان هرگونه اطلاع رساني درست درباره اين موضوع و حاكم شدن روح مردسالاري بربافت خانواده ها و جامعه جستجو كرد ، در برخي موارد نيز خانواده ها به دليل مطرح كردن شروط ضمن عقد از سوي دختر او را به طردشدن از خانواده تهديد كرده ويا سعي در منصرف كردن او مي كنند وهمچنين با بيان عباراتي مانند " ما آبرو داريم" ،" توحق نداري به طلاق فكر كني" و.. شرط گذاشتن اين شروط را غير ممكن مي كنند.
زن خانه دار37 ساله اي درباره اطلاع از شروط ضمن عقد مي گويد: درباره جزئيات اين شروط اطلاع كافي ندارم فقط مي دانم اينها مواردي هستند كه زنان مي توانند در عقد نامه خود بياورند وبه موجب آن يكسري حق وحقوق و امتياز ويژه اي براي خود قايل شوند.
وي مي افزايد: خانواده من يك خانواده سنتي است و فكر مي كنند هميشه مرد است كه مي تواند هرگونه تصميمي را در زندگي بگيرد وزن نيز بايد دنباله رو او باشد و هيچ وقت نبايد حرف طلاق و جدايي به ميان آيد وآن موقع كه من ازدواج كردم اصلا نمي دانستم كه چنين حقي دارم و تنها بزرگترها بودند كه تصميم مي گرفتند .
وي با اشاره به عدم آگاهي زنان در اين زمينه خاطر نشان مي كند : حق وحقوق زنان بايد به آنها از سوي دستگاههاي مختلف كشورآموزش داده شود تا آنها از آگاهي هاي لازم براي استفاده از اين قوانين برخوردارشوند و خود زنان نيز بايد براي رسيدن به مطالبات خود تلاش كنند.
دانشجويي نيز دراين باره مي گويد: عدم اعتماد طرفين باعث مي شود كه براي اطمينان بيشتربه تداوم زندگي مشترك ، شروطي به صورت كتبي درعقد نامه ذكر شود ، البته مشخص نيست كه به اين شروط عمل مي شود يا خير.
زهره حسيني مي افزايد : امروزه نوشتن شرط هايي به عنوان شروط ضمن عقد در برخي زوج هاي جوان به ويژه از سوي دختران رواج يافته است ، به گونه اي كه اين افراد مايل هستند بعضي از موارد پر اهميت از نظر آنها نظير ادامه تحصيل و داشتن فعاليت اجتماعي را به صورت كتبي و با امضاي همسر به ثبت برسانند كه وجود اين موارد مي تواند ناشي از عدم شناخت ازفردي كه قرار است در آينده به عنوان همسر و شريك زندگي وي شود ، باشد .
مرد جواني كه به تازگي ازدواج كرده نيز مي گويد: ثبت شروط ضمن عقد بيشتر در ميان زوج هايي اتفاق مي افتد كه شناخت كافي نسبت به يكديگر نداشته و يا شناخت آنها از راه هاي غير قابل اطمينان نظير دوستي هاي خياباني صورت گرفته است و اين سبب مي شود كه همسران نسبت به تحقق خواسته هاي خود ترديد داشته باشند ، بنابراين ثبت اين خواسته ها از سوي آنها به صورت كتبي ضروري به نظر برسد.
95 درصد زنان از شروط ضمن عقد بي اطلاعند
يك مدرس علوم فقهي وحقوقي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درباره شروط شمن عقد مي گويد: 95 درصد زنان از شروط ضمن عقد اطلاعي ندارند ودر صورت مطلع بودن نيز ، استفاده از آن را نمي دانند و براي به كاربردن آنها ترس و واهمه دارند.
دكترحسين اميدي خواه مي افزايد: در جامعه ما استفاده از شروط ضمن عقد به طور كامل براي زنان تشريح نشده وبسياري از آنان نمي دانند كه درهنگام عقد مي توانند براي خود حق وحقوقي قايل شده وحق طلاق را از مردان بگيرند.
وي شروط ضمن عقد را 12 مورد دانسته واظهار مي دارد: به موجب اين شروط مرد به زوجه وكالت مي دهد ، چنانچه اين 12 مورد به وجود آيد زوجه مي تواند تقاضاي طلاق دهد.
وي خاطر نشان مي كندد: عدم پرداخت 6 ماه نفقه ، داشتن سوء رفتار ، سوء معاشرت و بيماري صعب العلاج ، منبع اشتغالي كه با مصلحت خانوادگي درتضاد بوده وعفت عمومي را زير سوال ببرد، محكوم به 5 سال حبس يا جزاي نقدي ، اعتياد مضر ، 6 ماه غيبت متوالي ، انجام جرمهايي كه مغاير با حيثيت خانوادگي وعفت عمومي است ، عقيم و مفقود الاثر بودن ، انتخاب همسر ديگري بدون اطلاع زوجه وعدم اجراي عدالت در مورد زوجين ، از شروط ضمن عقدي است كه قانون قبول كرده و به وجود آمدن آنها منجر به دادن حق طلاق به زنان مي شود.
اين مدرس علوم فقهي وحقوقي تاكيد مي كند : چنانچه زنان از اين شروط استفاده كنند بيش از 70 درصد مشكلاتشان در زندگي از بين خواهد رفت.
اميدي خواه مي گويد : به منظور اطلاع رساني در اين زمينه متوليان امر ومسوولين جامعه بايد بروشورهايي چاپ ومسايل اسلامي وحق وحقوق زنان را به آنان آموزش دهند ، همچنين بايد سرفصل ويا واحد درسي درباره شروط ضمن عقد گذاشته شود.
قوانين به كمك زنان مي آيند
معاون فرماندار تهران نيز در اين باره مي گويد : با توجه به اينكه اكثر زنان درجامعه ما خانه دار و از تحصيلات كمتري برخوردارند ، به همين دليل نسبت به قوانين و حقوق خود بي اطلاع هستند.
زهرا نژاد بهرام مي افزايد : درارتباط با حق وحقوق زنان در جامعه قوانين زيادي مانند قوانين كمكي شروط ضمن عقد وجود دارد اما اكثر زنان به دليل عدم شناخت وآگاهي ازآنها بي اطلاع هستند وكمتر زني از آنها استفاده مي كند وآنها اين را نمي دانند كه در موارد خاص، حق طلاق مي تواند با مردان نباشد.
وي خاطر نشان مي كند: درفرهنگ جامعه ما هنوز جا نيفتاده كه استفاده از شروط ضمن عقد حق زنان است وچنانچه زني اين كار را انجام دهد به گونه اي با او رفتار مي كنند كه گويي كاري خلاف شرع انجام داده ودر ابتداي زندگي در فكر طلاق است بنابراين بايد در اين زمينه فرهنگ سازي گسترده اي صورت گيرد و همچنين مراكزي براي آموزش حقوق زنان دركشورايجاد شود.
ضرورت آموزش حقوقي به زنان
معاون امور اجتماعي وزارت كشور نيز مي گويد: با توجه به مشكلاتي كه زنان كشور با آنها دست به گريبان هستند ، ضرورت آموزشهاي حقوقي به صورت گسترده برايشان بيشتر از قبل احساس مي شود.
اشرف بروجردي مي افزايد : در شرايط امروز جامعه لازم است در رابطه با مسايل حقوقي زنان بيشتر در مواردي مانند ازدواج ، طلاق، شروط ضمن عقد ، ديه ، نفقه ، حضانت ، ارث ، تعدد ازواج ، ازدواج موقت و... آموزشهايي به آنها داده شود تا بدانند در هنگام بروز مشكل چگونه به حق وحقوق خود دست پيدا كنند.
وي خاطر نشان مي كند: برهمين اساس سال گذشته از سوي وزارت كشور ، آموزشهاي قبل از ازدواج از نظر حقوقي براي آشنا شدن زوجين به وظايف خود در سطح كشور آغاز شد وامسال نيز قصد داريم اين آموزشها را ادامه دهيم .
معاون اجتماعي وزارت كشور تاكيد مي كند: بايد از سوي مسوولين آموزشهاي لازم در اين زمينه به آنها داده شود كه البته كارهايي نيز آغاز شده اما براي تحت پوشش قرار دادن تمام زنان كشور كافي نيست.
بروجردي در باره ضمانت اجرايي قوانين موجود خاطر نشان مي كند : هنگامي كه قانوني وضع مي شود ضمانت اجرايي را در درون خود دارد ، بنابراين به جاي اينكه نگران ضعف قوانين موجود وعدم برخورد قاطعانه باشيم نگران عدم اجراي آنها هستيم در صورتي كه گاهي اوقات شفاف نبودن ، عدم آگاهي افراد بخصوص زنان از قوانين و يا نبود وحدت رويه درروند موضوعات قضايي باعث مي شود به خوبي مورد توجه قرار نگرفته واجرا نشود.
آنچه گفته شد نشان مي دهد كه زنان خود بايد براي ارتقاي دانش و آگاهي ، پيگيري حقوق و رسيدن به مطالباتشان اقدام كنند و خواستارتغيير نگرش مردسالارانه و سنتي حاكم در جامعه باشند و در اين ميان نقش مسوولين را نيز در ارتباط با ارايه آموزشهاي لازم نبايد ناديده گرفت.
نظر شما