علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در خصوص طرح دولت برای جلوگیری از فعالیتهای پیمانکاری نیروی انسانی در کشور و همچنین حذف آنها از معادله بازار کار برای جلوگیری از تضییع حقوق نیروی کار، گفت: در این مورد می توان گفت که اگر دولت به دنبال سروسامان دادن به این موضوع است باید اجرا آن را از وزارتخانه های زیرمجموعه خود بخواهد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: دولت موظف است تا این موضوع را در قلب یک دستورالعمل اجرایی مطرح و سازمانهای تحت پوشش خود را مجبور کند تا قراردادهای پیمانکاری را متوقف و از ادامه کار منصرف شوند.
دهقان کیا ادامه داد: امروز جامعه کارگری به دلیل آسیبهای که از این بخش دیده است و همچنین برای جلوگیری از پایمال شدن حق خود توسط برخی پیمانکاران، این موضوع را مورد حمایت قرار می دهد و ما به عنوان نمایندگان کارگران کشور به این طرح رای مثبت می دهیم.
این مقام مسئول در حوزه کارگری افزود: هم اکنون برخی پیمانکاران نیروی انسانی فقط بابت حداقل دستمزد نیروی تحت پوشش خود لیست بیمه ارائه می کنند و آن بخشهای مربوط به اضافه کاری افراد را در بیمه آنها محاسبه نمی کنند و این موضوع به ضرر کارگران تمام می شود.
شگرد نپرداختن بیمه به روش پیمانکاری
وی خاطر نشان کرد: هرچند پیمانکاران برای دریافت مفاصاحساب بیمه باید مبالغ کسری را طبق قراردادی که با کارفرمای اصلی دارد بپردازد ولی در اینجا دیگر چیزی به کارگری که نتوانسته است برابر با حقوق خود بیمه داشته باشد، نمی رسد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در واقع این موضوع از عدم آگاهی برخی کارفرمایان ناشی می شود که فکر می کنند می توانند حق بیمه افراد را به صورت کامل نپردازند ولی در نهایت به ضرر آنها نیز تمام خواهد شد.
دهقان کیا تاکید کرد: ما اعتقاد داریم فعالیتهای پیمانکاری باید جمع شوند و اگر وزارت کار بخشنامه کند ما در هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی دیگر پیمانکاران را به رسمیت نمی شناسیم و از این طریق وقتی کارفرمای اصلی ببیند که فعالیت پیمانکار برای وی مشکل ایجاد کرده است، ناچار می شود با نیروی خود ارتباط مستقیم برقرار کند.
این مقام مسئول کارگری اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان کارگران زمانی می توانیم از حق و حقوق کارگران در هیئتهای تشخیص دفاع کنیم که دولت بیاید برای جلوگیری از فعالیت پیمانکاری به زیرمجموعه های خود بخشنامه کند و آن را تا نهایی شدن پیگیری نماید.
سودجویی دلیل اصرار واسطه گری
وی بیان داشت: از این طریق در صورت حضور کارگران در هیئتهای تشخیص بدهی پیمانکار به حساب سازمانی گذاشته می شود که نخواسته است با نیروی کار قرارداد مستقیم داشته باشد اما متاسفانه واقعیت این است که بسیاری از سازمانهای دولتی برای اینکه افراد را جذب نکنند و با مسائل اخراج، بیمه و نحوه پرداخت حق و حقوق آنها درگیر نشوند به سمت پیمانکاران می روند.
دهقان کیا در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است عده ای از افراد نیز با فکر سودجویی مصوبه دولت را نادیده بگیرند و به ادامه همکاری با پیمانکاران اصرار داشته باشند؟ گفت: متاسفانه ممکن است این موضوع نیز وجود داشته باشد وعده ای در دستگاه ها و شرکتهای دولتی بخواهند سودجویی کنند و با همکاری پیمانکاران به دنبال پرکردن جیب خود باشند.
نظر شما