محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر از درخواست بانکها برای تعدیل نرخ کارمزدهای بانکی در بسته سیاستی- نظارتی سال 90 بانک مرکزی خبرداد و گفت: این امکان وجود دارد که در بسته سال آتی نرخ کارمزدهای بانکی افزایش یابد.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه نرخ کارمزدها باید به نحوی تعدیل شود که هزینه های بانکها را تامین کند، اظهارداشت: معتقدم باید زمینه ای را فراهم کرد که نرخ سود کاهش یابد و منابع مالی لازم برای بخشهای مختلف اقتصادی مهیا شود.
وی ادامه داد: اما از سوی دیگر باید اقداماتی را صورت داد که هزینه های بانکها جبران شود، بانکها نیز محصولات قابل عرضه ای دارند که بابت آن کارمزد دریافت می کنند.
خاوری تصریح کرد: با دریافت کارمزد برخی از مشکلات بانکها حل می شود و به سمتی می رویم که بانکداری بر مبنای بازدهی بخشهای اقتصادی به صورت عملکرد واقعی صورت گیرد.
رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی خاطرنشان کرد: بانکهای دولتی بیش از بانکهای خصوصی باید با سیاستها، برنامه ها و قوانین بانک مرکزی هماهنگ باشند.
نظر شما