به گزارش خبرنگار مهر، گردانندگان این شرکتهای غیرقانونی تلاش دارند تا با ترفند و شگردهای جدید به کلاهبرداری ادامه دهند به نحوی که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از هزار نفر از سرکردگان شرکتهای هرمی از سوی نیروی انتظامی دستگیر شده اند.
شاید چند سالی بیشتر نیست که پای مردم ایران هم به شرکتهای هرمی و شیوههای کسب و کار ازاین طریق باز شده است، روز هایی که تازه واردی به نام"گلد کوئیست" به زندگی و اذهان مردم راه یافت وتلاش کرد تا این موضوع را نیزبه عنوان راهکاری برای راحت پولدرآوردن ملکه ذهن مردم کند.
اگر نگاهی به جزواتی که در مرحله اول در اختیار طعمهها که عموما افرادی ساده لوح هستند قرار می گرفت، بیندازیم چند جمله مشترک بیشتر نمی بینیم: " ابتدا لیستی از بهترین دوستان، اقوام و نزدیکان خود تهیه کنید و به آنها بر اساس سطح سواد، میزان ریسکپذیری، وقت آزادی که دارند و مهمتر از همه میزان اعتمادی که به شما دارند، امتیاز بدهید و بر اساس اولویتهای به دست آمده، سراغ آنها بروید. هیچوقت در مورد کار، تلفنی با آنها صحبت نکنید و از پشت تلفن تنها کنجکاوی افراد را برانگیزید و نامی از شرکت نبرید.
درادامه این مطلب می آید: قراربگذارید وطوری وانمود کنید که برای کسب منافع شخصی به سراغ اونیامدهاید.محیط را دوستانه جلوه دهید، تا وقتی که خود مسلط نشدهاید، شخصا اقدام به معرفی کار نکنید و از لیدر(راهنمای) خود کمک بگیرید. نام هیچیک از دوستان خود را از قلم نیندازید. همچنین هرگز افرادی را به دلیل این که خیلی فقیر، پولدار، گرفتار، بیتجربه، پیر یا جوان هستند از دست ندهید، تعیین زمان قرار را به عهده او بگذارید. برای معرفی کار بهترین مکان، منزل شما و بدترین مکان منزل دوست شماست، چرا که در منزل شما تسلط با شماست. بهترین حالت و نتیجه از جلسات تک نفره به دست میآید. زیرا انرژی شما صرف یک نفر میشود. اگر فردی منفی نزد دوست حضور داشته باشد به راحتی بر روی سایرین اثر منفی میگذارد."
اینها جملاتی است که شاید توانست بر روی بسیاری ازمردم تاثیرگذار باشد و ردپایی از پول درآوردن به شیوه گلدکوئیستی را در زندگی آنها به جای گذارد. در ابتدا هم روال، منصفانه به نظر می رسد و همین امر شاید بیشتر مردم را در این راه، ثابت قدم می کند.
«برخورد با شرکتهای هرمی مقطعی است.»وقتی بهمن آرمان، اقتصاددان این جمله را میگوید، شکی باقی نمیگذارد که رشد روزافزون این شرکتها که باعث از دست رفتن سرمایه افراد و تحمیل باری فزاینده به سیستم قضایی کشور میشود، ناشی از برخوردهای نهچندان قاطع است. در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند که تورم، تمایل افراد برای فعالیت در شرکتهای هرمی را افزایش داده، اما نبود قانون محکم برای مقابله با این شرکتها نیز بی دلیل نیست، اگرچه قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی در سال 84 به وزارت دادگستری ابلاغ شده و همه فعالیتهای هرمی به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی برشمرده شده است اما برخوردها تنها محدود به نیروی انتظامی شده است و این خود راه را برای جرایم بعدی باز می کند.
برابر این قانون، افرادی که با قصد ضربه زدن به نظام وارد چنین فعالیتهایی شوند، مفسد فیالارض شناخته شده و مجازات اعدام برایشان تعیین میشود. این در حالی است که فعالان اصلی این شرکتها اگر قصد ضربهزدن به نظام را نداشته باشند به حبس از 5 تا 25 سال و 100 ضربه شلاق در انظار عمومی و فعالان خردهپا به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دوبرابر اموال نامشروع حاصله محکوم میشوند. با این حال مجازاتهای نسبتا مناسبی که برای اعضای این شرکتها تعیین شده است در عمل کمتر اجرا میشود، چرا که اگر غیر از این میبود، سرعت رشد شرکتهای هرمی به این اندازه زیاد نمیشد.
گرایش به شرکتهای هرمی
گرایش جوانان به شرکتهای هرمی در گذشته شدت بیشتری داشت ولی آمار نشان میدهد امروزه با توجه به غیرقانونی بودن این فعالیتها و کنترل جدی آن از سوی دولت، این گرایش بسیار کم شده است.
جوانان برای رسیدن به آرزوهای خود، به دنبال راههایی هستند که در کمترین زمان بیشترین بهره را ببرند از این رو در جستجوی این راهها به اشتباه به سوی شرکتهای هرمی کشیده میشوند.
برخی صاحب نظران حقوقی معتقدند به دلیل پیچیده بودن و پیچیده تر شدن روز به روز ساختار فعالیت شرکتهای هرمی و تلاش عوامل آن برای سرپوش قانونی گذاشتن بر اقدامات خود، قضات پروندههای این مؤسسات نیز باید افرادی کار بلد و آشنا به آخرین اطلاعات بازاریابی زنجیرهای باشند تا بتوانند شگردهای جدید صاحبان این شرکتها را تشخیص بدهند و اجازه عبور آنها از صافی قانون را به راحتی ندهند.
به هرحال، افرادی که در شرکتهای هرمی فعالیت میکنند، دو دستهاند: دسته اول آنانی که از روی علم و آگاهی و با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور عمل میکنند و دسته دیگر که به خاطر فقر، بیکاری یا ارضای حس کنجکاوی وارد این قبیل فعالیتها میشوند. واضح است که در مورد دسته اول از آنجا که تحتالحمایه غربیها هستند و برای مقابله با اصل نظام فعالیت میکنند، قوه قضاییه باید با جدیت برخورد کند تا برخورد قاطع با آنان سبب آگاهی مردم شود، اما در مورد دسته دوم قانون با اغماض رفتار میکند، چرا که در پس رفتار این افراد سوءنیتی وجود ندارد. به هرحال، ثروتمند شدن در زمان کوتاه فریبی بیش نیست و سازندگان رویای شیرین پولدار شدن در حقیقت همان اغواگرانی هستند که این روزها با افشا شدن هویتشان به سراغ عناوینی جدید رفتهاند. پس هم مردم و هم مسوولان باید کاملا هوشیار باشند.
نظر شما