عباس وطن پرور در گفتگو با مهر در خصوص اظهار نظرهای صورت گرفته مبنی بر احتمال جایگزینی سند ملی کار شایسته به جای قانون کار فعلی که قرار است از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شود، گفت: چنین چیزی امکان ندارد چون سند کار شایسته قابلیت جایگزین شدن قانون کار را ندارد.
نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: بهتر است تدوین سند کار شایسته به بهبود فضای کسب و کار توجهات ویژه ای داشته باشد.
وطن پرور ادامه داد: با تعاریف و مواردی که از تدوین سند کار شایسته ارائه شده است، قرار است این سند فقط به نحوه واگذاری کار و اشتغال بپردازد و حاوی تمام جوانب و ملزومات جامعه کار و تولید نیست.
این مقام کارفرمایی تصریح کرد: بنابراین سند کار شایسته به مقوله حقوق کار و موضوعات مختلف بین جامعه کارگری و کارفرمایی نخواهد پرداخت.
وی افزود: در حالی که قانون کار به صورت کلی تنظیم روابط کار بین دو شریک اجتماعی را مدنظر قرار داده است.
موسی الرضا ثروتی نماینده مجلس نیز به مهر اعلام کرد که مجلس در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده 29 وزارت کار و امور اجتماعی را موظف کرده است که تا پایان سال اول این برنامه، سند کار شایسته را با هماهنگی سازمان های بین المللی، استفاده از آمارها و همچنین با استفاده از شاخص های سازمان ها و روابط کارگر و کارفرما تدوین و ارائه کند.
به گزارش مهر، تقویت حقوق بنیادین کار، پرداختن به موضوع گفتگوهای اجتماعی، حمایت های اجتماعی و توسعه اشتغال مولد با استفاده از استانداردهای بین المللی و تبعیت از آن؛ محورهای اصلی تدوین سند کار شایسته اعلام شده است.
نظر شما