ارایه تسهیلات بانکی به حامیان حقوق مصرف‌کننده

وحید منایی در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا گفت: هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان زمینه رفاه بیشتر مصرف‌کنندگان را در بخش‌های کیفی کالا و خدمات فراهم کرده‌اند، این درحالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اقدامات موثری در تهیه و تدوین آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام داده و این آیین نامه را به سازمانهای بازرگانی استانها، ابلاغ کرده است.

معاون کالاهای سرمایه ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با ابلاغ این آئین نامه تقاضاها و مشکلات احتمالی پیرامون تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، به سرعت رسیدگی خواهد شد.

وی تصریح کرد: آنچه که مصرف‌کننده در قالب رعایت حقوق خود در بخش‌های مختلف عرضه، مصرف کالا و خدمات دنبال می کند بایستی در مجموع به ارتقای سطح کیفی زندگی او در ابعاد مختلف منجر شود. به عبارتی رعایت حقوق مصرف‌کننده در این زمینه از بعد اجتماعی باید موجب افزایش رفاه و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه شود.

به گفته منایی، شناخت مصرف‌کنندگان از حقوق خود، منجر به افزایش ظرفیتهای فرهنگی شده و موجب می شود که مصرف‌کننده حقوق خود را بشناسد و مطالبه کند؛ ضمن اینکه از بعد حقوقی نیز، این آگاهی مصرف‌کنندگان باعث قانون مداری و نظم گرایی جامعه و کاهش تنش های حقوقی خواهد شد.

وی از جمله مزیتهای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کمک به ایجاد رقابت غیردولتی حمایت از مصرف کننده دانست و خاطرنشان کرد: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از حیث فعال سازی دستگاههای دولتی باعث ارتقای تلاش های دولت برای اعمال بهتر وظایف حاکمیتی خود می شود.

منایی از جمله حقوق مصرف‌کنندگان را حق برخورداری از کالا و خدمتی که تضمین کننده بقا و سلامت مصرف کننده است، دانست و خاطرنشان کرد: ارایه اطلاعات و تبلیغات صحیح و ایجاد سلامت در محیط کاری که تهدید وجود نداشته باشد، همه و همه از جمله حقوق مسلم مصرف کنندگان به شمار می آیند.

منایی در ادامه به برگزاری روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: از جمله اهداف اصلی تشویق واحدهای تولیدی برتر در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، نهادینه کردن فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است، ضمن اینکه برخوردار کردن واحدهای تولیدی برتر از برخی تسهیلات دولتی، ترغیب سایر واحدهای تولیدی که یا متقاضی در این زمینه نیستند و یا اینکه تاکنون نسبت به احراز شرایط دریافت لوح رعایت حقوق مصرف کننده موفق نبوده اند، نیز از جمله اهداف اصلی برگزاری مراسم روز ملی حمایت از مصرف‌کنندگان است.

عضو هیئت مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با نظرخواهی از دستگاههای متولی و صاحب‌نظر و رای در ارزیابی و انتخاب واحدهای تولیدی نمونه، نسبت به انتخاب مصادیق تشویق اقدام شده و هم اکنون نیز مراحل پایانی برای اجرایی شدن این موارد در حال سپری شدن است.

وی در ادامه به تسهیلات در نظر گرفته شده برای شرکتهای حامی حقوق مصرف کننده اشاره کرد و اظهار داشت: اولویت در ارایه تسهیلات بانکهای دولتی به واحدهای حائز شرایط برای خرید دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز، اعطای تسهیلات برای صادرات محصولات و تقسیط نمودن مالیات این شرکتها تا حد مجاز قانونی از جمله این تسهیلات هستند.

منایی خاطرنشان کرد: بیشتر محصولات و یا کالاهای تولیدی از سوی واحدهای صنعتی که مرتبط با بخش سرمایه ای است، برای سالهای متمادی از زمره اقلام دریافت کننده یارانه خارج و به عبارتی فضای رقابتی عرضه و تقاضا را در کشور تجربه کرده اند. در واقع این ویژگی که ماحصل دیدگاه و سیاستهای کلان دولت در دوره های مختلف اقتصادی بود، موجبات بالندگی و رشد اقتصادی این واحدها را پدید آورده و به غیر از برخی محصولات که ویژگی انحصاری در تولید دارند، سایر واحدهای تولیدی برای حفظ و بقای خوددر عرصه اقتصادی ناچار به توجه و رعایت اصل مشتری مداری هستند.

وی خاظرنشان کرد: محصولات تولیدی برخی از واحدها به عنوان محصول مادر یا اصلی، سروکار مستقیم با عموم مصرف‌کنندگان نداشته و بر این اساس موضوع رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به طور عام برای آنها تسری نمی یابد.

معاون کالاهای سرمایه ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این معاونت در سال جاری دریافت کننده تعداد 169 تقاضای گواهی نامه بوده که با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه اجرایی مربوطه و بررسی های بعمل آمده، تعداد 111 واحد حائز شرایط اولیه دریافت گواهینامه نبوده و لذا از دور رقابت کنار گذاشته شده اند.

وی اظهار داشت: مراتب طی مکاتبه لازم به استناد دلایل روی به ایشان منعکس شده است. بر این اساس تقاضای تعداد 58 واحد تولیدی در کمیته فنی و در ادامه شورای عالی اعطای گواهینامه که اعضای آن متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولت هستند، مطرح و پس از ارزیابی لازم تعداد 47 واحد حائز شرایط دریافت گواهینامه در سطوح لوح و تندیس شده اند.