تكنولوژي هسته اي حق ما است ، از حقمان نمي گذريم

به گزارش خبرنگار سياسي  مهر آقاي خاتمي  با تاكيد بر اينكه ايران تلاش خود را براي  رفع نگراني كساني كه خيرخواهانه نگرانيهايي دارند، انجام خواهد داد خاطرنشان كرد ، به هيچ وجه در دكترين دفاعي ايران سلاحهاي كشتار جمعي و سلاحهاي هسته اي نيست و اگر هم بخواهيم  ، فاصله خيلي زيادي تا آنجا داريم.آقاي خاتمي افزود :آنچه كه هست تكنولوژي هسته اي صلح آميز است كه حق ما است و  ملت ما، ما را نخواهد بخشيد كه آنچه را كه با همت فرزندان شايسته اش به دست آورده است  به علت  مقاصد نادرست برخي كشورها از دست بدهيم .
رئيس جمهور  در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر پرونده پيگيري  فوت زهرا كاظمي ،  با ابراز تاسف از اين حادثه گفت: بهترين متخصصان درامور پزشكي كشور بررسي دقيق و عميقي را در اين خصوص انجام دادند . آنچه  بر عهده ما بود بيان كردن علت و زمان و مكان مرگ بود، بنابراين محدوده اين مسئله و كساني كه دراين قضيه دخيل بودند مشخص است ولي پيگيري آن نياز به كار قضايي دارد ومن  از آقاي شاهرودي  خواستم  اين مسئله به صورت بي طرفانه  بررسي شود.
آقاي خاتمي با اشاره به اينكه  طبق روال طبيعي  ، پرونده  بايد به دادسراي تهران انتقال پيدا كند خاطر نشان كرد : دستگاه قضايي قول داده است  پرونده را به يك بازپرس بي طرف بدهد كه نه وابسته به سازمان قضايي نيروهاي مسلح است و نه زير نظر دادستان تهران .آقاي خاتمي با ابراز  اميدواري از  اينكه اين  مسئله با بي طرفي كامل پيگيري شود ،بر علني بودن اين  دادگاه تاكيد كرد .
رئيس شوراي امنيت ملي در باره وجود نهادهاي موازي اطلاعاتي كه رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس ادعا كرده بود گفت: اطلاع دقيقي از اين اوضاع ندارم؛ البته براي امنيت كشور بسيار زيان بار است كه  دستگاههاي موزاي داشته باشيم. وي افزود: اگر نهادي به موازات و يا بالاي سر نهاد ديگري ايجاد شود نظم و امنيت از بين مي رود و شهروندان نمي دانند كه با چه كسي در ارتباطند كه اين مسئله در امور اطلاعاتي بسيار بدتر و خطرناك تر است .آقاي خاتمي  گفت : محور اطلاعات كشور طبق قانون اساسي وزارت اطلاعات است ، البته بخشهاي مختلف در حيطه كار خود حق دارند  كار اطلاعاتي و امنيتي انجام دهند  اما اگر وراي آن باشد خلاف قانون است.