پیمان نوری رئیس کل سازمان خصوصی سازی که حدود شش ماه است سکان این سازمان و اجرای اصل 44 را برعهده دارد، با ارائه آمارهایی به دفاع از عملکرد خود پرداخت و با اعلام برنامه های سال 90 سازمان خصوصی سازی و اینکه مجموعه های نفتی اولویت واگذاری سال آینده خواهند بود، تامین کسری بودجه سال 90 از طریق خصوصی سازی را به شدت تکذیب کرد.
پیمان نوری در گفتگو با مهر درباره وظایف سازمان خصوصی سازی بر اساس بودجه سال 90 کل کشور گفت: سازمان خصوصی سازی سازمانی وظیفه ای و وظیفه گرا است که وظایف و کارکردهای مندرج در چارچوبهای قانونی همچون قانون اصل 44، قوانین بودجه سالانه و قوانین مرتبط با سازمان خصوصی سازی را اجرا می کند.
وظایف بودجه ای
معاون وزیر اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه اینگونه وظایف و کارکردها جنبه‌های مختلفی از جمله قانون بودجه را شامل می شود، یکی از نگرشها به واگذاریها طی سالهای گذشته را نگاه درآمدی عنوان و تصریح کرد: تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف بعضا موفق یا ناموفق و هریک محور خاصی را مبنای کار و هدف خصوصی سازی قرار داده اند، به عنوان مثال در برخی از کشورها مبنا را صرفا کسب درآمد، تامین بودجه دولت، آزادسازی اقتصادی، مشارکت آحاد جامعه یا ارتقای اقتصادی قرار داده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه در قانون سیاستهای کلی اصل 44 تمام جنبه های مذکور با هم در نظر گرفته شده است و تحقق تمام این جنبه ها را با هم توقع داریم، افزود: به عبارت دیگر، نگاه کسب درآمدی، افزایش اشتغال، آزادسازی اقتصادی و غیره را هم شاملمی شود که بعضا دستیابی برخی از این اهداف بطور همزمان کار پیچیده و مشکلی است و سازمان خصوصی سازی را با چالشهای جدی مواجه می کند.
به گفته نوری، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، داشته های سازمان خصوصی سازی از جمله مجموعه قوانین و اختیارات اجرایی و سایر مقدورات در مقابل هدف گذاریهایی که به شکل های مختلف برای این سازمان مطرح می شود و جنبه های مختلفی را در بر می گیرد، بسیار ناچیز است، به عنوان نمونه در قوانین بودجه های سالانه تعدادی شرکت را برای واگذاری یا واریز وجوه حاصل از واگذاری آنها به خزانه در نظر می گیرند که حجم این ارقام اغلب به میزانی است که بخش زیادی از تلاشهای این سازمان را معطوف به خود نموده و بر روی کیفیت کار تاثیر می گذارد.
وی رقم واگذاری شرکتهای دولتی در قالب بودجه سال آتی که برای سازمان خصوصی سازی درنظر گرفته شده است را بیش از 230 هزار میلیارد ریال ذکر و عنوان کرد: بخش عمده ای از تحقق این رقم در قالب کارکردهای سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت.
نوری در بخش دیگری از صحبتهایش افزود: پس از تبدیل لایحه به قانون بودجه در مجلس، سازوکارهای مورد نیاز اجرایی نهایی خواهد شد و پس از آن هم تمام تلاش خود را برای دستیابی به ارقام مندرج در بودجه به کار خواهیم گرفت، از این منظر هم برای استفاده از حداکثر زمان یعنی 12 ماه سال 90 آمادگی داریم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به حضور خود در سازمان از شهریورماه سال جاری یعنی حدود 6 ماه پیش گفت: در زمانی که وارد سازمان خصوصی سازی شدم رقم فروش تحقق یافته ناشی از واگذاری شرکتهای دولتی کمی بیش از 13 هزار میلیارد ریال بود، یعنی طی 5 ماه ابتدای سال این رقم در حسابها به ثبت رسیده بود که به طور متوسط ماهیانه رقمی معادل 2.6 هزار میلیارد ریال را شامل می شود.
حجم واگذاریها را 3 برابر کردم
وی ادامه داد: امروز مرز 60 هزار میلیارد ریال را پشت سرمی گذاری، یعنی از زمانی که مسئول سازمان خصوص سازی شده ام به ازای هر ماه حدود 8 هزار میلیارد ریال واگذاری سهام شرکتهای دولتی محقق شده است و رقم واگذاری در 6 ماهه عملکردی از زمان حضور اینجانب معادل 3 برابر رقم واگذاری در 5 ماه ابتدای سال بوده است.
نوری خاطرنشان کرد: اگر در سال 90 به نحوی تدارک ببینیم که عرضه ها و تصمیمات برای واگذاری از همان روزهای اول سال و با فعال شدن بازار رقم بخورد مدت زمان بیشتری را برای عملکرد خواهیم داشت.
وی با اشاره به مقایسه های به دور از انصافی که نسبت به عملکرد سال 89 نسبت به سال 88 صورت می گیرد و ممکن است که این مقایسه ها در سال 90 هم اتفاق بیافتد، گفت: رقم واگذاری سهام در سال 88 حدود 119 هزار میلیارد ریال بود. در عین حال با وجود اینکه فروش سهام در 6 ماهه منتهی به پایان بهمن ماه سالجاری نزدیک به 3 برابر 5 ماهه ابتدای سال بوده است اما میزان فروش تقریبا کمی بیش از نصف سال گذشته است که البته این موضوع ظاهر قضیه را نشان می دهد.
رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: وقتی جانب انصاف را در نظر می گیریم، مشاهده می‌شود که در سال 88 شرکتی به نام مخابرات ایران که بزرگترین تجربه خصوصی سازی در سال های گذشته و حتی در سالهای آتی کشور انجام شده است که رقمی حدود 90 هزار میلیارد ریال را در بر می گیرد یعنی از رقم 119 هزار میلیارد ریال واگذاری سهام در سال گذشته 90 هزار میلیارد ریال مربوط به واگذاری مخابرات بوده است، بنابراین رقمی معادل 29 هزار میلیارد ریال باقی می ماند. جالب اینکه در سالهای 1386 و 1387 به ترتیب رقم فروش 40هزار میلیارد ریال و 45 هزار میلیارد ریال بوده و سال 1388 یک سال استثنایی است که قابلیتی برای مبنای مقایسه قرار گرفتن را ندارد.
نوری ادامه داد: در مجموعه سهام قابل واگذاری در دسترس سازمان در حال حاضر که بنده مسئولیت آن را برعهده دارم، دو یا سه شرکت مخابرات وجود ندارد که سالی یکی از آنها را واگذار کنیم تا رقم 100 هزار میلیاردی به ارقام فروش اضافه شود، بنابراین اگر بخواهیم استثناء شرکت مخابرات را که یکبار در تاریخ واگذاری های کشور محقق شده است و تکرار چنین واگذاری برای یک شرکت دور از ذهن است را از مجموع واگذاری های سال گذشته کنار بگذاریم، واگذاری های طبیعی و عادی سال 88 صرفا 29 هزار میلیارد ریال بوده که امسال به 60 هزار میلیارد ریال بالغ شده است یعنی کمی بیش از دو برابر سال قبل.
وی عنوان کرد: باید این نکته را هم بپذیریم که هر چه در خصوصی سازی به جلو می رویم، کار و همت بیشتری را می طلبد، زیرا شرکتهای مستعد برای واگذاری در اولویت واگذاری های سالهای 86، 87، 88 و 89 انجام شده اند. البته در حال حاضر شرکتهای مستعد واگذاری دیگری هم برای واگذاری وجود دارند، اما شرکتهای آماده تر و شرکتهایی که همکاری بیشتری برای واگذاری داشتند زودتر واگذار شده اند.
سال واگذاری نفتی ها
رئیس سازمان خصوصی سازی سال 90 را سال واگذاری مجموعه های نفتی ذکر کرد و گفت: با مجموعه های نفتی برای واگذاری سهام به تفاهم هایی بر روی کاغذ رسیده ایم و امیدواریم که این توافقها در سال 90 عملیاتی شود. این مجموعه های نفتی پالایشگاهها، شرکتهای گاز و... را شامل می شود، این شرکتها با توجه به حساسیت هایی که دارند قابل قیاس با شرکتهای دیگر برای واگذاری نیستند و واگذاری آنها دقتهای خود را می خواهد زیرا آثار اقتصادی واگذاری آنها در کشور حائز اهمیت ویژه ای است که با تدبیر باید اتفاق بیافتد.
وی گفت: دستگاههایی که تاکنون در زمینه واگذاری نسبت به بقیه دستگاهها با ما همکاری نکردند و یا کندتر از بقیه عمل کردند، اگر در سال 90 همکاری خود را افزایش دهند قطعا می توانیم از توان بالقوه 12 ماه سال 90 برای واگذاری ها استفاده کنیم.
معاون وزیر اقتصاد اهداف چندگانه ای را برای خصوصی سازی در کشور از جمله توانمندسازی بخش خصوصی، بازاریابی بین المللی، واریز به خزانه، نظارت پس از واگذاری ها، اصلاح ساختار شرکتهایی که ساختار مالی آنها مستعد واگذاری نیست ذکر کرد و گفت: انصافا این حجم از کار بسیار بزرگ است و وقتی با امکانات و اختیارات موجود برای سازمان خصوصی سازی سنجیده می شود، چاره ای جز اولویت بندی دستیابی به اهداف مزبور را نداریم که طبیعتا تامین بودجه و واریز به خزانه جزو اولویتهای جدی قرار می گیرد، زیرا پس از آن بحث تفریغ بودجه هم مطرح می شود.
وی اظهار امیدواری کرد که در سال 90 مجموعه سازمانها و دستگاههای ذی ربطی که باید تعامل با سازمان خصوصی سازی داشته باشند به نحوی عمل کنند که در مجموع بتوانیم به یک هم افزایی بهتری نسبت به سالهای گذشته برسیم.
تکذیب تامین کسری بودجه با خصوصی سازی
نوری در پاسخ به این سئوال که آیا دولت قصد دارد بخشی از کسری بودجه سال آینده را از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی جبران کند؟ گفت: خیر. این موضوع را تکذیب می کنم، زیرا اگر دولت از چنین منظری به موضوع خصوصی سازی نگاه می کرد، حداقل بنده به عنوان مسئول این سازمان باید از آن با خبر می‌شدم. البته بخشی از بودجه کشور با نظر دولت و مجلس از طریق واگذاریها تامین می شود، اما اگر به ارقام بودجه کشور نگاه کنیم متوجه می شویم که در مجموعه عظیم و کلان بودجه کشور کارکردهای بودجه ای سازمان خصوصی سازی به خوبی تعریف شده است.
رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه نمی دانم این فکر از کجا نشات می گیرد، گفت: کارکردهای سازمان تبیین شده است، در چند سال گذشته تصمیم به واگذاری گروهی از شرکتها گرفته شده است که سبد آن هم دائما به روز می شود.
وی اظهارداشت: اگر بتوانیم روزهای باقیمانده از سال را هم مانند 6 ماه گذشته در حوزه کارکردی پشت سر بگذاریم، برای اولین بار در تاریخ سازمان خصوصی سازی رقم واریز به خزانه بر اساس برنامه پیش بینی شده در بودجه نزدیک به مرز 90 درصد رقم 40 هزار میلیارد ریال بودجه نقدی واریزی به خزانه خواهد بود.
وی با بیان اینکه در 11 ماهه امسال در واریزی به خزانه مرز 34 هزار میلیارد ریال را پشت سرگذاشته ایم، افزود: برای اولین بار است که سازمان موفق شده به رقمی نزدیک به 90 درصد بودجه واریزی به خزانه دست یابد. امسال 45 هزار میلیارد ریال که 5 هزار میلیارد ریال آن چکهای تهاتر شده بوده، برای واریزی به خزانه پیش بینی شده بود که هم اکنون حدود 90 درصد آن محقق شده است.
اجرای روش پیمان مدیریت
معاون وزیر امو اقتصادی و دارایی از طرح برنامه سال 90 سازمان خصوصی سازی در جلسه آتی هیئت واگذاری خبرداد و عنوان کرد: همچنین دو الی سه روش جدید واگذاری با جدیت دنبال می شود که امیدواریم تا پایان سال جاری حداقل یک مورد واگذاری به روش پیمان مدیریت را در تاریخ سازمان خصوصی سازی تجربه کنیم تا بدین طریق از ظرفیت قانون برای توسعه حضور بخش خصوصی در واگذاری ها آن استفاده شود.
وی این اقدام را گام مثبتی در جهت اجرای سایر روشهای واگذاری دانست و تصریح کرد: اگر این اتفاق بیافتد چند اتفاق را توامان خواهیم داشت از جمله دستیابی به هدف توسعه حضور اکثریت آحاد جامعه در فرصتهای اقتصادی. در حال حاضر افرادی وجود دارند که دارای استعداد مدیریتی، تجارب مناسب و توان حرفه ای خوبی هستند اما توان مالی چندانی ندارند تا بتوانند کسب و کاری را که دولت در حال واگذاری آنها است بدست گیرند و روشهایی مثل پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک که در قانون دیده شده است می تواند به توانمندسازی و ایجاد امکان رقابت در برخی از فعالان در بخش خصوصی که دارای توان مالی کمتری هستند، کمک کند.
نوری با بیان اینکه سال آتی باقیمانده شرکتهایی که در برنامه امسال واگذاری قرار داشتند، واگذار خواهد شد و هم اکنون در حال نهایی کردن آئین نامه و روش اجرایی واگذاری پیمان مدیریت هستیم و امیدواریم پس از طی مراحل قانونی، برخی شرکتها در این قالب واگذار شوند، تصریح کرد: یکی از هدف گذاری ها برای واگذاری اولین شرکت به روش پیمان مدیریت می تواند نمایشگاه بین المللی باشد.
واگذاری نمایشگاه
وی در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است نمایشگاه بین المللی با توجه به درخواست اتاقهای تعاون و بازرگانی به آنها واگذار شود، عنوان کرد: واگذاری نمایشگاه به صورت رقابتی انجام خواهد شد. یکی از مواردی که شاکله کار سازمان خصوصی سازی است و به جد آن را دنبال می کنیم، به جز اینکه نص صریح قانون و روح قانون است، وجود قطعی رقابت در واگذاری ها است، یعنی در صورت استفاده از روش پیمان مدیریت نیز این امر صرفاً بر مبنای رقابت اتفاق خواهد افتاد.
رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی سازی افزود: اما روشهایی مثل پیمان مدیریت امکان حضور رقبای بیشتری را برای استفاده از فرصت قانونی بر اساس اصل 44 را فراهم می کند.
نظر شما