به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت: هرگونه تصمیم گیری در زمینه حداقل دستمزد کارگران در سال 90 منوط به نقطه نظرات و تصمیم گیری شورای عالی کار و حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: بنابراین تا هنگامی که این شورا در جلسات متعدد خود که با ارزیابی دقیق از مقتضیات اقتصادی انجام می گیرد در خصوص میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به نتیجه ای معین نرسد، نمی توان درباره این رقم سخنی گفت.
شیخ الاسلامی تصریح کرد: هم اکنون برخی از افراد و تشکل ها معتقد به افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 هستند، اما عده دیگری نیزمعتقدند که بهتر است توان خرید کارگران را از طریق مهار تورم و گسترش حمایت های اجتماعی تقویت کنیم.
وی افزود: به اعتقاد این گروه از نمایندگان کارگری و کارفرمایی اگر با افزایش حداقل دستمزد، بسترهای شکل گیری نرخ تورم را فعال تر کنیم در این صورت نه تنها به معیشت کارگران کمکی صورت نگرفته بلکه با افزایش نرخ تورم قدرت خرید واقعی آنان را نیزبه شدت کاهش داده ایم.
وزیر کار درخصوص هدفمندی یارانه ها، بیان داشت: با اجرای این طرح و پرداخت یارانه ها در کنار تلاش جدی دولت برای ثبات قیمت ها به نظر می رسد که اگر افزایش حداقل دستمزد کارگران به افزایش سطح تورم منتهی شود می تواند شیرینی هدفمند شدن یارانه ها را در کام مردم تلخ کند.
شیخ الاسلامی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان کارگران و کارفرمایان با ادامه بحث های کارشناسانه در مورد حداقل دستمزد 90، در جلسات آتی تصمیم گیری نهایی خود را داشته باشند و رقم نهایی حداقل دستمزدها را اعلام کنند.
نظر شما