به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیر خود نوشت: مطرح شدن موضوعاتی چون ناپایداری حکومتهای خاورمیانه، سوء رفتار و تجاوز به حقوق انسانی و سرکوب خیزشهای مردمی، کمکهای نظامی آمریکا به دولتهای منطقه را زیر سوال برده است.
به نوشته این روزنامه ، دولت اوباما کمکهای نظامی و فروش آتی تسلیحات به کشورهای درگیر امواج قیامهای مردمی را مورد بازنگری قرار داده و این مسئله نشان می دهد واشنگتن نسبت به بحرانهای اخیر در تردید فزاینده قرار دارد. در حال حاضر مشخص نیست این خیزشهای مردمی به چه صورتی بنیان سیاستهای راهبردی آمریکا در منطقه را دگرگون خواهند نمود.
این ناآرامیها می توانند پیامدهایی از قبیل وادار کردن آمریکا به قطع کمکهای تسلیحاتی به واحدهای نظامی مسئول سرکوب ملتها را در برداشته و موجب به تعویق افتادن تعاملات تسلیحاتی چند میلیارد دلاری با کشورهای حوزه خلیج فارس شود که تاکنون بازار روبه رشدی برای پیمانکاران نظامی آمریکا بشمار می رفتند.
قبل از فراگیرشدن ناآرامیهای اخیر، دولت اوباما شدیدا در پی فروش تسلیحات پیشرفته به متحدین غرب خود در مناطق نفت خیز بود تا بدینوسیله ایران را منزوی نموده و شرکایی در منطقه بیابد که مسئولیت حفظ امنیت را عهده دار شوند.
در ماه اکتبر آمریکا فاش ساخت تعداد جنگنده اف - 15، هلیکوپتر و برخی دیگر تسلیحات به ارزش 60 میلیارد دلار را در اختیار عربستان سعودی قرار خواهد داد. منتقدین سیاستهای اوباما در آن زمان هشدار دادند که واشنگتن با فروش تسلیحات به حکامی که ممکن است مانند شاه ایران روزی از مسند قدرت ساقط شوند کوته فکرانه عمل می کنند. این نظریه اکنون با بروز قیامهای مردمی در سراسر منطقه به گونه ای بارز مورد توجه قرار گرفته است.
یک مقام عالیرتبه دولت اوباما در این رابطه خاطر نشان ساخت : "ما کلیه کمکها را با درنظر داشتن رخدادهای اخیر در منطقه مورد بازنگری قرار داده ایم. در زمره موضوعاتی که مورد بازبینی قرار خواهند گرفت این مسئله است که آیا دولت آمریکا باید براساس "لایحه لیحی" که کمکهای خارجی آمریکا را مشروط به محترم شمردن حقوق بشر می کند، کمک مالی به برخی نیروهای امنیتی بحرین که حقوق انسانی را به گونه ای شرم آور زیر پاگذاشته اند، خاتمه دهد یا خیر؟ "
به زعم تحلیلگران، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، قطر و کویت همراه با اردن طی سال 2011 قریب به 70 میلیارد دلار صرف هزینه های نظامی خواهند نمود. هزینه های نظامی این کشورها در سال 2015 نزدیک به 80 میلیارد دلار برآورد شده است.
به گفته "لورن تامسون" از متخصصین صنایع دفاعی آمریکا، "هرگاه بی ثباتی در خاورمیانه رخ می دهد، تعداد قراردادهای نظامی به امضا رسیده کاهش می یابد. زیرا واشنگتن نمی خواهد آخرین فناوریهای نظامی خود را در اختیار رژیمهایی قرار دهد که از قدرت ساقط خواهند شد."
نظر شما