پیمان نوری در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه سال آینده واگذاری شرکتهای نفتی در اولویت واگذاری ها قرار دارند، آیا تدابیری اندیشیده شده است تا سرنوشت شرکتهای نفتی به سرنوشت فروش شرکتهایی مانند مخابرات که توسط شبه دولتی ها خریداری شد، دچار نشود؟ گفت: در این بحث باید مجموعه قوانین را با هم در نظر بگیریم، در بودجه سال 89 که قانون گذار رقمی معادل 50 هزار میلیارد ریال را بابت رد دیون پیش بینی کرد، آیا اراده سازمان خصوص سازی می توانست مغایر با واگذاری های رد دیون باشد؟
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه قطعا سازمان خصوصی سازی نمی تواند مغایر با قانون عمل کند، زیرا قانون بودجه سالجاری واگذاری 50 هزار میلیارد ریالی بابت رد دیون را تکلیف کرده است و سازمان خصوصی سازی باید در تفریغ بودجه پاسخگوی آن باشد، افزود: حتی اگر یک ریال کمتر از این رقم بابت رد دیون واگذاری صورت گرفته باشد، به منزله ناکارآمدی سازمان مطرح می شود.
واگذاری سهام به "شبه دولتی ها"
وی تصریح کرد: واگذاری سهام شرکتهای دولتی به دستگاهها، شرکتها و سازمانهایی که جزء بخشهای تعاون و خصوصی نیستند و به اصطلاح به آنها شبه دولتی می گویند که در ادبیات اقتصادی واژه ای جدیدی است، تا زمانیکه قانونگذار در قوانین برای این مجموعه ها ردیف و رقم در نظر می گیرد سازمان خصوصی سازی وظیفه دارد دقیقا در مطابقت با قانون نسبت به این واگذاری ها اقدام کند.
نوری با ارائه پیشنهاداتی برای رفع این مشکل قانونی گفت: این موضوع دارای چند جنبه است، اول اینکه در دنیای امروز در بسیاری از بازارهای سرمایه صندوقهای بین نسلی از موثرترین صندوقها و فعالان بازار محسوب می شوند.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در وهله دوم روح قانون به دنبال حداکثر کردن مشارکت آحاد مردم کشور در فرصتهای اقتصادی و رسیدن به اهداف اقتصادی خرد و کلان در بازار مولد سرمایه و بازاری که می تواند منجر به ارتقای کمی و کیفی سطح رفاه عمومی شود، است، اما موانعی در این راه همچون بحث رد دیون ها مطرح می شود.
به گفته نوری بخش عمده توجه افرادی که به این موضوع اشاره می کنند به کارکردهای سازمان خصوصی سازی باز نمی گردد، در چند ماه گذشته نیز با ادبیات روشنی این موضوع را تشریح نموده ایم، تا زمانیکه موضوع واگذاری سهام به این قبیل نهادها و سازمانها در مجموعه قوانین وجود دارد، لاجرم اجرا می شود و اجرای آن جزء وظایف سازمان خصوصی سازی است و اتفاقا اگر انجام نگیرد، این سازمان باید پاسخگو باشد.
واگذاری بابت رد دیون
وی با اشاره به شعر معروف "یا بکش یا دانه ده یا از قفس آزاد کن" اظهار داشت: اگر رقمی به عنوان رد دیون در قانون بودجه مندرج نباشد آیا سازمان می تواند یک ریال واگذاری در این قالب داشته باشد؟!
رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه کارکردها در این موضوع نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است، افزود: در سنوات قبل تصمیم گیری می شد که فارغ از فضای رقابت شرکتی به صندوقی واگذار شود، خوشبختانه در سالهای اخیر واگذاری بابت رد دیون هم در فضای رقابتی باید صورت گیرد و در این فضای رقابتی حتی صاحب دین ها نیز می توانند شرکت کنند و اگر در این رقابت صاحب دین بازنده شود، سهمی به آن سازمان داده نمی شود و ارقام ریالی مابه ازای حاصل از فروش سهام رد دیونی آن را دریافت می کنند.
نوری با اشاره به مدت زمان حضورش در سازمان خصوصی سازی گفت: از عملکرد همکارانم پیش از حضورم در سازمان دفاع می کنم و ارزیابی عملکرد 6 ماه فعالیتم در سازمان را نیز به بقیه واگذار می نمایم.
وی پیش بینی کرد که تا پایان سال رقم خصوصی سازی سهام شرکتهای دولتی در قالبهای مختلف به 800 هزار میلیارد ریال برسد که رقم نجومی محسوب می شود و در عین حال گفت: با این حجم کار نباید کام مردم را به خاطر کاستی های اندک احتمالی که در گذشته رخ داده است در مقابل شیرینی عظمت این کار بزرگ تلخ نمود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کارکردهای سازمان خصوصی سازی را بسیار شگرف و شگفت انگیز توصیف کرد و افزود: قضاوت در مورد عملکرد خود را به بقیه واگذار می کنم اما اگر بخواهم به عنوان یک داور منصف به عملکرد همکارانم بنگرم باید بگویم که با اختیارات و امکاناتی که برای سازمان خصوصی سازی متصور است، کار بسیار عظیمی صورت گرفته است.
به جای انتقاد راهکار دهید
وی با تاکید بر اینکه بهتر است به جای نقدهای غیرمنصفانه که اغلب به کارکردهای سالهای گذشته این سازمان وارد می نمایند، نقص ها را برای رفع به همراه پیشنهاد و راهکار اجرایی مطرح کنند، نتیجه مطلوبتر خواهد شد.
نوری ضمن تشریح عملکردش در سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به مجموعه امکانات اداری و اختیارات محدودی که این سازمان دارد، از کارکردهای این سازمان رضایت دارم. بگذارید مثالی را ذکر کنم، فرض کنید دو دانش آموز نمره 17 از امتحانی دریافت کرده اند، ملاک ارزیابی این دو دانش آموز چیست؟ چگونه می توان با توجه به اینکه از نظر عددی نمره آنها یکسان است، قضاوت کرد که عملکرد کدام یک بهتر است؟
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: فرض کنید اولی با تمام امکانات توانسته نمره 17 را کسب کند، اما دومی با محدودیتها و عدم امکانات و حتی فشارهای مختلف این نمره را بدست آورده است، بنابراین نمره 17 دانش آموز دوم علیرغم اینکه در کارنامه یکسان است اما به مراتب از نمره 17 دانش آموزی با کلی اختیارات و امکانات ارزشمندتر است. امور را باید نسبی سنجید، یعنی نمره 18 یا 20 نسبی است، باید در نظر گرفت که با چه مقدورات و امکاناتی نمره 20 حاصل شده است.
رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: اگر از جنبه انصاف نگاه کنید، کار بزرگی انجام گرفته است که نه فقط سازمان خصوصی سازی بلکه دستگاههایی که با سازمان همکاری داشتند در این موفقیت سهیم هستند و باید به آنها هم نمره 20 داد، اما دستگاههایی که همکاری نکردند، نمره خوبی نمی گیرند. اگر همکاری ذی مدخل ها در حوزه های واگذاری نبود، سازمان خصوصی سازی چه کار می توانست انجام دهد، فرضا اگر به اشکال مختلف اجازه ندهند که شرکتی را کارشناسی کنیم، سازمان چه کاری می تواند انجام دهد؟ بنابراین اگر جانب انصاف را داشته باشیم، عملکرد مجموعه و سازمان خصوصی سازی در حد بالایی قابل دفاع است.
وی با بیان اینکه بخش عمده انتقادات به ویژه از سوی مجلس و کمیسیون اصل 44 به واگذاری سهام به شبه دولتی ها باز می گردد، گفت: البته این انتقادها به سازمان خصوصی سازی نیست بلکه به کارکردهایی است که خارج از اراده این سازمان است.
نوری با طرح این سئوال که در قانون بودجه سال 89 مجلس 50 هزار میلیارد ریال سهام بابت رد دیون مصوب کرده است، آیا سهامی خلاف آن واگذار کرده ایم؟ گفت: اگر واگذاریهایی که بابت رد دیون در بودجه کل کشور منظور می شود توسط این سازمان راهبری نشود و اجرایی نگردد، آیا سازمان خصوصی سازی مورد سئوال قرار نمی گیرد که چرا این بخش از بودجه (واگذاری در قالب رد دیون) تحقق نیافته است؟ پس سازمان خصوصی سازی درخصوص رد دیون تابحال هرچه کرده مطابق قانون بوده و انجام وظیفه قانونی بوده است.
نظر شما