مجلس حق تحقيق و تفحص در امور قضايي را ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر  جمال كريمي راد در نشست هفتگي خود با خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : هنوز اين بحث توسط  برخي نمايندگان مجلس  شوراي اسلامي مطرح شده و بايد منتظر بمانيم تا ببينيم آيا مجلس اين طرح را مي پذيرد.

وي گفت: در حال حاضر تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي را آماده كرده اند كه محور درخواست آن ها پيگيري در خصوص اقدامات قوه قضاييه در مورد نحوه رسيدگي به مفاسد اقتصادي است كه نظر اكثر حقوقدانان بر اين است كه تحقيق و تفحص مجلس شامل مسايل قضايي نمي شود و اصل 76 قانون اساسي جدا از حكم دادگاه يا كار قضايي است.

وي در خصوص تحقيق و تفحص مجلس در امور اداري و اجرايي گفت : طبق قانون اساسي كليه امور اداري ، قضايي و اجرايي قوه قضاييه با رييس قوه قضاييه است  ، بنابراين در اين خصوص نيز نظر اكثريت بر اين است كه مجلس شوراي اسلامي نمي تواند در اختيارات قانوني رييس قوه قضاييه وارد تحقيق و تفحص شود.

كريمي راد تصريح كرد: مجلس تنها در امور مربوط به بودجه مي تواند وارد عمل شود تا چنانچه در پرداخت حقوق به قضات  كوتاهي صورت گرفته رسيدگي لازم را انجام دهد و ما آمادگي لازم براي همكاري با مجلس  در اين خصوص را داريم.

وي از ارسال 100 پرونده از زمان صدور فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري از سوي رييس سازمان بازرسي به دستگاه قضايي خبر داد و گفت : سازمان بازرسي به عنوان يكي از سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه در اجراي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري توانسته بيشترين پرونده ها را بررسي و در اختيار قوه قضاييه قرار دهد. 

وي به اقدامات صورت گرفته توسط ديوان عدالت اداري در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: قوه قضاييه در همه استان ها پرونده هاي مفاسد اقتصادي را مورد رسيدگي قرار مي دهد حتي در برخي پرونده ها  توانسته از تضييع ميلياردها تومان جلوگيري كند.

وي ايجاد مجتمع ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي را از ديگر اقدامات قوه قضاييه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و گفت : قوه قضاييه با استفاده از تجربه هاي سال هاي گذشته و با ايجاد اين مجتمع توانسته اقدامات مثبتي در جهت رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي انجام دهد به گونه اي كه از زمان افتتاح اين مجتمع 182 پرونده به اين مجتمع  ارجاع شده كه 80 فقره آن رسيدگي و 102 پرونده در حال رسيدگي است  ، همچنين  در دادگاه اين مجتمع 447 پرونده وارد شده كه 317 پرونده مورد رسيدگي و 131 پرونده در دست رسيدگي است.

كريمي راد خاطر نشان كرد: با وجود اقدامات مثبت و قابل دفاع قوه قضاييه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي اما اين بدان معنا نيست كه قوه قضاييه توانسته فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري را دقيقا برآورده كند بلكه ما هنوز براي  انجام تمامي فرمانها فاصله بسياري دارد.

وي همچنين در خصوص استرداد اموال سلطنت طلبان به آنان گفت : اين پرونده مربوط به سيد مهدي ميراشرفي است كه در سال 58 در دادگاه انقلاب محكوم به اعدام شد كه حكم اعدام نيز اجرا شد و در مورد اموال وي به دليل اين كه اين فرد به مراجع دولتي و اشخاصي بدهكار بود ، لذا اين اموال در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار گرفت تا بدهي افراد پرداخت شود اما به دليل اين كه سازمان اقدامي در اين خصوص انجام نداد و طلبكاران مرتبا براي وصول بدهي خود به بازماندگان وي مراجعه مي كردند ، لذا قوه قضاييه براي پرداخت بدهي و مطالبات تمهيداتي فراهم كرد تا اين بدهي ها پرداخت شود بنابراين برگرداندن اموال به فرد صحت ندارد.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص فيلتر كردن سايت بازتاب گفت: شكايت هايي از سوي برخي افراد از اين سايت در زمينه هاي مختلف صورت گرفته كه موجب هتك حرمت برخي افراد شده است.

وي در ادامه افزود: سايت بازتاب يكي از مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را نقض كرده  در حالي كه به ادعاي مسئولين اين سايت مصوبه شوراي عالي امنيت ملي به آنان ابلاغ نشده است با اين حال در حال حاضر اين سايت فعلا فيلترينگ شده است.

وي تصريح كرد: با توجه به اين كه قرار است مسئولين اين سايت تعهداتي بدهند به نظر مي رسد به زودي اين موضوع رفع شود.

وي در خصوص مسئوليت حفاظت اطلاعات در ارتباط با قضات گفت: حفاظت اطلاعات صرفا مسئوليتي در بحث قضات ندارد بلكه در صورت اين كه حفاظت اطلاعات در بررسي هاي خود متوجه قصور و خطاي قاضي شود موضوع را به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي كند.

كريمي راد همچنين درباره پرونده سايت ها گفت: پرونده در حال حاضر با دستگير شدن يكي ديگر از متهمان آماده شده و در صورتي كه پرونده به دادگاه ارسال شود دستور تعيين زمان جلسه مشخص خواهد شد.

وي گفت: تعدادي از سايت ها بدون مجوز فعاليت مي كردند كه شركت مخابرات تقاضاي برخورد قانوني با اين سايت ها را كردند.

وي تصريح كرد: برخي از اين سايت ها با وجود داشتن مجوز فعاليت اعمال خلاف انجام مي دادند و از طريق سايت خود عليه حيثيت خانوادگي افراد اقدام مي كردند همچنين تعدادي از اين سايت ها مسايل خانوادگي و خصوصي افراد را در سايت ها رواج مي دادند.

وي با بيان اين كه آمار دقيقي در خصوص تعداد سايت هاي بسته شده ندارم، افزود: 15 نفر متهمان به جهت موارد امنيتي و 8 نفر به جهت مسايل اخلاقي دستگير شده اند.

وي همچنين درباره محاكمه ماموران انتظامي قصور كرده در پرونده پاكدشت گفت : 6 نفر از نيروهاي انتظامي  در پرونده پاكدشت قصور كرده بودند كه  بزودي محاكمه آنها آغاز خواهد شد.

وي در پايان به سوالي در خصوص علت پيگيري پرونده آزمون دستياري از سوي حفاظت اطلاعات سپاه گفت: اطلاعات اوليه مساله آزمون دستياري از طريق حفاظت اطلاعات سپاه به دست ما رسيده بود ، بنابراين ترجيح داديم كه پيگيري و تكميل پرونده به آنان سپرده شود و اين به معناي ضعيف بودن حفاظت اطلاعات قوه قضاييه نيست.