به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "نوری المالکی" گفت : ما به دنبال تحقق خواسته های مردمی هستیم، اما برآورده شدن خواسته ها به شخص خاصی مربوط نمی شود، بلکه تلاش جمعی را می طلبد.
وی افزود: وزیر باید در وظایف خود قوی باشد ما دوره صد روزه برای وزیران قرار دادیم تا میزان مسئولیت پذیری آنها در قبال خواسته های مردمی را بسنجیم. نخست وزیر، مجلس و دستگاه قضایی همه باید مسئولیت پذیر باشند باید عملکرد مجلس در طی مدت صد روز ارزیابی شود تا توانایی آن معلوم شود.
نخست وزیر عراق گفت : دولت حمایت تظاهرکنندگان را برعهده دارد همچنین وظیفه حمایت از دارایی های عمومی مطابق قانون اساسی بر عهده دولت است. دولت با تظاهرات به صورت دموکراتیک برخورد کرده است و درباره برخی تخلفات تحقیق می شود.
مالکی اظهار داشت : برخی سعی دارند که از خواسته های مردمی سوء استفاده کنند، در حالی که ما به خواسته ها گوش کردیم برخی مشروع و قابل قبول است، اما برخی دیگر در راستای ویرانی روند سیاسی و ابطال نتایج انتخابات و قانون اساسی است. استفاده از خواسته های مردم برای اهداف خاص مردود است.
نظر شما