تکیه زیاد دولت بر منابع حساب ذخیره ارزی برخلاف قانون است

حجت الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور را در حقیقت پاسخگویی به چند سئوال عنوان کرد و گفت: با تقدیم این لایحه چند سئوال شامل، دولت در تخصیص منابع عمومی اولویت را به کدام بخش داده است؟ دولت برای اجرایی ساختن راهبردهای خود چه راهی را انتخاب کرده است؟ و دولت چه اهدافی را از اجرای بودجه و انجام هزینه های عمومی تعقیب می نماید؟ پاسخ داده می شود.

وی با اشاره به اینکه تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به تبعیت از دو قانون اصلی برنامه و بودجه و محاسبات عمومی صورت می پذیرد، بیان داشت: طبق ماده 12 قانون برنامه بودجه مصوب 1351 اعتبارات طرح های عمرانی در قالب برنامه اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

بنایی اضافه کرد: همچنین طبق ماده 68 قانون محاسبات عمومی بودجه هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود لذا لایحه بودجه سال 1390 با 281 ردیف مستقل بودجه ای به مجلس ارائه شده است.

قواعد حقوقی و قانونی حضور دستگاه ها در بودجه سال 90 بر مبنای قوانین مجلس است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به نکات مثبت در لایحه بودجه 90 اشاره کرد و گفت: مقایسه بین دستگاه‌های اجرایی سال 90 با بودجه سال های 87 و 88 و 89 نشان می دهد که قواعد حقوقی و قانونی حضور دستگاه‌ها در بودجه بر مبنای قوانین تأسیس و تشکیل اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی رعایت شده است که نکته ای مثبت در لایحه بودجه 90 به شمار می آید و این نشان از پیروی دولت از قوانین مجلس شورای اسلامی در سه سال اخیر است و لذا این اقدام گام مثبتی از حیث رعایت قوانین و مقررات مربوطه محسوب می شود.

دولت در لایحه بودجه 90 صادرات را فراتر از حد متوسط گرفته است

وی با اشاره به اینکه دولت در تنظیم لایحه بودجه 4 منبع درآمدی کلی را در نظر گرفته است، اظهار داشت: میزان تولید و صادرات نفت خام یکی از منابع دولت در لایحه بودجه 90 در نظر گرفته شده است و این در حالیست که عملکرد و تولید نفت خام در 9 ماهه اول 89 متوسط 4 میلیون بشکه و صادرات متوسط 2.260 هزار بشکه در روز بوده است ولی دولت مقدار صادرات را فراتر  ز این یعنی2.300 هزار بشکه در روز در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان این که بر استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی نیز در تنظیم لایحه بودجه 90 تکیه زیادی شده است، خاطرنشان کرد: صندوق فاقد موجودی نقدی قابل توجه است، تعهدات قطعی هم با کسر منابع روبروست ولی دولت 11.4 میلیارد دلار از مصارف پیش بینی شده بودجه 90 را از محل همین صندوق تأمین کرده است که بر خلاف ماده 85 قانون 5 تعهد جدید محسوب می شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه 90 اشاره کرد و گفت: دولت حدود 560 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمد در نظر گرفته است اگر نحوه درج ارقام، تفاوتی با سال 89 نداشته باشد این رقم با رقم مهم دولت موضوع ماده 12 قانون به مبلغ 60 هزار میلیارد ریال جمع می شود به این ترتیب در مجموع باید از افزایش قیمت کالاها و خدمات، موضوع قانون هدفمند سازی یارانه های مبلغ 620 هزار میلیارد ریال کسب و صرف مصارف تعیین شده شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع حجم عظیم واگذاری شرکت های دولتی و اخذ علی الحساب سود سهام سال بعد در تنظیم لایحه بودجه دولت در سال 90 بیان داشت: در بودجه سال 90 حدود 232 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی واگذار می شود که از این مبلغ 45 هزار میلیارد ریال نقداً به خزانه واریز و صرف تأمین هزینه های عمومی می شود و مابقی در محل های دیگر مصرف می شود و مقرر شده که سود سهام سال 90 این شرکت ها نیز به مبلغ 47 هزار میلیارد ریال به صورت علی الحساب دریافت شود و این امر به نوعی پوشش کسری بودجه از طریق پیش خور کردن درآمدهای آتی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در لایحه بودجه 90 سقف هزینه های جاری دولت با افزایش رو به رو بوده است، تصریح کرد: عملکرد هزینه های جاری دولت در سال 86 حدود421 هزار میلیارد ریال بوده است، احتمالاٌ این رقم در سال 89 به 700 هزار میلیارد ریال بالغ گردد(66درصد رشد ظرف 4 سال) و لایحه بودجه در سال 90 با 19درصد رشد به مبلغ 830 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.

اعتبارات دولتی در لایحه بودجه 90 افزایش شدیدی داشته است

بنایی در ادامه با اشاره به این که در لایحه بودجه 90 اعتبارات طرح های عمرانی(تملک دارایی سرمایه ای)افزایش زیادی را نشان می دهد، خاطر نشان کرد: عملکرد 9 ماهه اول سال 89 حدود 190 هزار میلیارد ریال است ولی پیش بینی دولت در بودجه90، اعتبارات عمرانی نزدیک به 2.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد و چون این اعتبارات عمرانی متفرقه است نحوه تأمین منابع هم سلیقه‌ای است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص روش های تامین منابع برای طرح های سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز در لایحه بودجه 90 گفت: ابهام در رابطه مالی نفت و دولت، واردات غیرقانونی بنزین، نفت و گاز، افزایش شدید هزینه های عمومی و در نتیجه اولویت دادن به تأمین منابع برای پوشش این هزینه ها موجب شده است تا ارقام پیش بینی برای سرمایه گذاری در این حوزه محقق نشود.

وی در پایان بیان داشت: دولت مکلف یا مجاز به انجام وظایفی شده است که اجرای آنها نیازمند تأمین منابع مالی است به عنوان مثال در برنامه پنجم احکامی برای حمایت مالی دولت از شرکت های دانش بنیان، تقویت بینه دفاعی و انتظامی حمایت از صنایع نوین پرخطر و... وجود دارد که دولت در لایحه بودجه، ذیل یک ردیف متمرکز مبلغ 88 هزار میلیارد ریال اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی پیش بینی کرده است.