به گزارش خبرگزاری مهر، برزو مختاری با بیان این مطلب افزود: به رغم اینکه صنایع الکترونیک جزء صنایع انرژی بر و تاثیر پذیر از قانون هدفمندی یارانه‌ها شناخته نشده‌اند، اما نقش این صنایع در کاهش مصرف انرژی بسیار اثربخش است.
وی تصریح کرد: با مکاتباتی که با روسای سازمان صنایع ومعادن استانها صورت گرفته، در حال حاضر فعالان این صنعت شناسایی شده‌اند و ما اعلام آمادگی می‌کنیم تا به صورت ویژه از طریق تخصیص تسهیلات مالی واعتباری ارزان قیمت، وام‌دهی مناسب، ارائه ضمانت نامه های بانکی و مشاوره های مالی و اعتباری، نسبت به توانمندسازی واحد تولیدی صنعت الکترونیک اقدام کنیم.
مختاری درباره نرخ سود بانکی تسهیلات مالی و اعتباری این صندوق، گفت: سود این تسهیلات حداکثر 12 درصد است که در مواردی و برحسب جداول مصوب، این نرخ به 4درصد نیز کاهش می‌یابد.
به گفته وی، در صورتی که پرونده متقاضیان تکمیل و شرایط و ضوابط رعایت شده باشد، این واحدها می‌توانند بطور متوسط ظرف مدت یک‌ماه ونیم، تسهیلات خود را دریافت کنند.
مدیرعامل (صحا) ادامه داد: تسهیلات مالی به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود. این یعنی نظارت دقیق بر مراحل مختلف کار انجام می‌شود و تسهیلات به مرور زمان تخصیص پیدا می‌کند.
وی افزود: اولویت صندوق در تخصیص منابع ، سیاست‌های کلان کشور بوده و تابع آن است که به عنوان نمونه می‌توان از کاهش مصرف انرژی، صرفه‌جویی ارزی، توسعه اشتغال، توسعه صادرات و 000 نام برد.
مختاری اظهار کرد: در این رابطه چنانچه صادرات موضوع قرارداد ( شامل کالا یا خدمت) در قرارداد پیش‌بینی شود، به محض ارائه مستندات لازم، تا 3 درصد تخفیف نرخ سود در آئین‌نامه صندوق پیش‌بینی شده است.
وی درادامه بر لزوم توانمندسازی واحدهای صنعتی علاوه بر کمک‌های مالی و اعتباری تاکید کرد وگفت: ارائه خدمات از سوی نهادهای حمایتی تاثیر بسزایی در توسعه و پیشرفت یک واحد صنعتی خواهد داشت؛ چرا که در حال حاضر بسیاری از واحدها در حال فعالیت هستند، اما برای استفاده و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود هنوز به دلایل متعدد که بیشتر آنها مالی نیستند، ناتوانند.
مختاری همچنین یکی از عارضه‌های حال حاضر واحدهای تولیدی را عدم آشنایی با توانایی‌های خود و تغییرات محیطی دانست و گفت: از همین رو باید به مجموعه عوامل توانمندساز توجه شود.
مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: در این بین نقش نهادهای حمایتی مانند صندوق حائز اهمیت است، اما نباید از حمایتهای قانونی و اصلاح برخی قوانین متناقض غافل شد که دراین خصوص با همکاری واحدهای مختلف در وزارت صنایع و معادن، اقدامات اولیه در دست اجرا است وامیدوارم با کمک سایر مسولین مرتبط در سطح دولت هرچه زودتر به ثمر برسد.
وی در پایان به بخشی مشکلات پیش رو اشاره کرد و گفت: از جمله این مشکلات عدم پذیرش هزینه تسهیلات دریافتی متقاضیان صندوق از سوی ممیزین مالیاتی و عدم شمول برخی حمایتهای موجود در قانون از این صندوق است که این تناقض به زیان صنعت و مغایر با اهداف ایجادی این صندوق است.
نظر شما