به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون مطالبات شبکه بانکی کشور در اجرای بند 6 ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد.
در این گزارش آمده است که باید قبول کرد که مطالبات معوق بانکی واقعیتی تلخ است که به عنوان یک عامل تهدید کننده و پدیده ناهنجار اقتصادی، خود را به بانک ها به عنوان نهاد پولی کشور تحمیل می کند.
بر اساس این گزارش بررسی آمار و ارقام میزان منابع و مصارف بانک ها طی 10 سال گذشته بیانگر آن است که حجم مطالبات معوق طی این دوره افزایش یافته و در فاصله این سالها روند فزاینده ای به خود گرفته است.
این گزارش همچنین می افزاید البته روند افزایش معوقات بانکی در سالهای گذشته با توجه به برخی اقدامات، کنترل گردیده و این امر نشان دهنده آن است که با اعمال سیاست های مناسب می توان مطالبات غیر جاری را به سطح استاندارد رساند و سرمایه های مردم را به چرخه پویای تحولات اقتصادی بارگرداند.
در این گزارش آمده است: هر چند موانع و چالش های متعددی در این خصوص وجود دارد که رفع آنها در گرو عزم سیاستگذاران حوزه مالی و دیگر نهادهای مرتبط و همدلی و وفاق ملی است.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مطالبات شبکه بانکی کشور در 16 صفحه تهیه شده است که در آن به علل ایجاد مطالبات معوق، عوامل بانکی و فرابانکی بروز مطالبات معوق، عوامل قانونی بروز مطالبات معوق، آخرین ظرفیت میزان مطالبات معوق بانکی، اقدامات انجام شده در راستای کاهش مطالبات معوق، راهکارهای پیشنهادی کلان و راهکارهای مربوط به نظام بانکی و راهکارهای بخش فرابانکی اشاره شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان از جمله نادر قاضی پور و الیاس نادران تذکراتی را پیرامون ناقص بودن و وجود تناقضاتی در این گزارش در صحن علنی مجلس مطرح کردند که لاریجانی در پاسخ در پاسخ به تذکرات آنان گفت که باید این اشکالات در کمیسیون اقتصادی بررسی می شده و چون این گزارش بر اساس بند 6 ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس تهیه شده است نمایندگان نمی توانند درباره آن صحبت کنند.
وی ادامه داد: این گزارش قابل بحث نیست و تنها به بررسی موضوع پرداخته است.
نظر شما