پروانه معادن غیر فعال قم از ابتدای سال 90 ابطال می‌‌شود

محمد تقی کاظم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به میزان صدور مجوزهای معدنی توسط اداره معادن از اول امسال تا کنون بیان داشت: از ابتدای سال جاری حدود 15 پروانه اکتشاف و10 مورد گواهینامه کشف معدن با ذخیره‌ای بالغ بر 184 میلیون و 215 هزار تن و هزینه 34 میلیارد و 50 میلیون ریال صادر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین از اول امسال 8 فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت یک میلیون و 670 هزار تن در سال و ذخیره قطعی 209 میلیون و 378 هزار تن با حجم سرمایه گذاری 30 میلیارد و 212 میلیون ریال صادر شده است.

اجرای طرح اکتشافات مقدماتی طلا در قم

کاظم‌زاده به دیگر اقدامات انجام گرفته از سوی این اداره در 89 با توجه به تعیین سیاست‌ها و راهبردهای بخش معدن اشاره کرد و بیان داشت: اقدامات لازم جهت پیگیری اجرای سرمایه گذاری استحصال شورابه‌های دریاچه نمک قم، شروع طرح GIS بخش صنعت و معدن استان، اجرای طرح عمرانی اکتشافات مقدماتی طلا در استان که نتیجه خوبی نیز داشته و مطالعات بعدی آن در حال انجام است، برگزاری دو نوبت مزایده محدوده‌های معادن استان، برنامه ریزی جهت استقرار صنایع معدنی در جوار معادن استان و تعیین سیاست‌ها و راهبردهای بخش معدن، برگزاری چندین جلسه، دوره و سمینار آموزشی برای دست اندرکاران معدن از جمله اقدامات مهم این سازمان طی سال جاری بوده است.

وی همچنین در خصوص اقدامات و برنامه‌های این اداره در سال 90 گفت: در راستای فعال سازی معادن غیر فعال استان تا پایان سال 89 به بهره برداران این معادن مهلت داده شده است که معادن خود را فعال کنند در غیر این صورت از ابتدای سال آینده نسبت به ابطال پروانه بهره برداری آن‌ها اقدام خواهد شد.

رئیس اداره معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن استان قم با اشاره به اینکه کلیه فعالیت‌های مربوط به معادن در استان زیر نظر متخصصین معدن و زمین‌شناسی انجام می‌شود، اظهار داشت: از جمله این فعالیت‌ها طرح‌ها و گزارشات معدنی است که توسط دارندگان پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی معدن تهیه می‌شود که بر اساس دستور العمل‌های مصوب وزارت صنایع و معادن از ابتدای سال 90 همه متخصیصن باید این ضوابط را رعایت نمایند.

250 نفر در قم عضو سازمان نظام مهندسی معدن می‌باشند

وی خاطر نشان کرد: در استان قم 250 نفر عضو سازمان نظام مهندسی معدن می‌باشند که تا کنون 70 نفر از آن‌ها پروانه اشتغال دریافت کرده‌اند و فعالیت‌های مهندسی و تخصصی مربوط به معدن را انجام می‌دهند و مابقی عضو کارورز می‌باشند و در ارتقای بخش معدن مشارکت فعال دارند.

کاظم‌زاده در ادامه در خصوص برخی مشکلات اداره معادن گفت: در مورد فعالیت این اداره با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در برخی موارد تداخل کاری وجود دارد که مقرر گردیده است با محوریت استانداری نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.

بهره برداری از معادن باید با کمترین تخریب محیط زیست و منابع طبیعی صورت گیرد

وی اضافه کرد: ما باید از ذخایر طبیعی و معدنی که خداوند در اختیار انسان‌ها قرار داده به بهترین وجه بهره برداری کنیم اما در عین حال بهره برداری و استخراج از هر معدنی تا حدودی باعث می‌شود تا عرصه‌های زیست محیطی کمی از شکل اولیه خود خارج شوند که در این ارتباط و در راستای صیانت از ذخایر معدنی و طبیعی دستورالعمل و نشریه «ملاحظات زیست محیطی در فعالیتهای معدنی» از سوی وزارت صنایع و معادن تهیه و ابلاغ گردیده است که کلیه بهره برداران و دست اندرکاران معدن ملزم به رعایت آن می‌باشند.

بانک‌ها در ارائه تسهیلات معدنی طبق قانون عمل کنند

رئیس اداره معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن استان قم همچنین با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات معدنی به سرمایه گذاران، تصریح کرد: بر اساس قانون بانک‌ها موظفند تا برای ارائه تسهیلات معدنی پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه قبول کنند اما به دلیل عدم شناخت بانک‌های عامل، آن‌ها برای دادن وام و تسهیلات علاوه بر پروانه بهره برداری از مراجعین وثیقه ملکی نیز طلب می‌کنند که این برخلاف قانون است در صورتی که اخذ تسهیلات در این بخش، باعث نوسازی ماشین آلات معدنی، رونق فعالیت‌های معدنی و افزایش بهره وری خواهد گردید.

اصلاح قانون معادن موجب رفع موانع سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی خواهد شد

وی در ادامه با اشاره به سابقه یکصد و ده ساله قانون معادن در کشور، به اصلاح قانون معادن در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: آخرین اصلاحیه قانون معادن در سال 1377 صورت گرفته بود که با توجه به ضعف‌ها و موانعی که داشت امسال بندهای اصلی آن در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفته و هم اکنون نیز برای رفع ابهامات و تایید نهایی در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد تا بعد از تصویب نهایی و تهیه آیین نامه اجرایی جهت اجرا ابلاغ گردد.

کاظم‌زاده در این خصوص خاطر نشان کرد: تصویب این قانون منجر به تخصصی‌تر، فنی‌تر و عملیتر شدن فعالیت‌های معدنی و تسهیل سرمایه گذاری و رفع موانع موجود در این بخش خواهد شد.

وی در پایان با توجه به نقش معدن در توسعه اقتصادی هر کشور، خواستار همکاری و مساعدت همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان جهت رشد و توسعه فعالیت‌های معدنی و تسهیل استخراج بهینه ذخایر معدنی به منظور رشد و توسعه پایدار در همه زمینه‌های معدن و صنایع معدنی استان گردید.