آغاز به کار سازمان مهارت ملی از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز یکشنبه در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه امروز صبح استانداران گفت: شورای عالی اشتغال با حضور همه اعضا در این جلسه تشکیل شد و وزیر کار از آغاز به کار سازمان مهارت ملی از سال آینده خبر داد.

وی شعار این سازمان را هر خانه یک کارخانه، هر ایرانی یک مهارت، هر کارگاه یک آموزشگاه و هر کارخانه یک دانشگاه اعلام کرد.

رحیمی با اعلام اینکه مهارت آموزی در سال 90 مورد توجه دولت قرار می گیرد، افزود: با ایجاد این سازمان ، دولت تلاش می کند برای همه ایرانیان یک مهارت و یک شغل ایجاد کند.

معاون اول رئیس جمهور به طرح میزان و تامین و مباحث مطرح در رابطه با آن در جلسه استانداران اشاره کرد و گفت: در این طرح ها مزیت هایی که برای ایجاد شغل و سازماندهی یک بازار در شان ایرانیان است مورد توجه قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: با طرح میزان و سازماندهی تولید، توزیع و مصرف گام اساسی برای ریشه کنی بیکاری برداشته می شود و انشاءالله الگویی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه رفع بیکاری به جوانان خواهد بود.

رحیمی با اشاره به اجرای موفق هدفمند کردن یارانه ها گفت: حاضرین در جلسه امروز همایش استانداران سراسر کشور هم پیمان شدند که این طرح را با موفقیت بیش از پیش در سال 90 نیز پیش ببرند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از طرح مباحثی درباره مبارزه با فساد اقتصادی در کشور در این جلسه خبر داد و گفت: با تاکید بر فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در بخش زمین خواری و معوقات بانکی مطالبی در این جلسه مطرح و مقرر شد طرح شفاف سازی در دستور کار قرار گیرد تا همه چیز را در دولت الکترونیک به صورت شفاف در معرض دید ایرانیان قرار دهیم تا هیچ کس نتواند از فضاهای غیر شفاف سوء استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال جاری گفت: دولت بنا دارد در سال 90 این میزان را به 2.5 میلیون شغل برساند تا نگرانی والدین از آتیه فرزندانشان برطرف شود.

رحیمی میزان تولید اشتغال در سال جاری را قابل ارائه عنوان کرد و گفت: آنهایی که مشکوک هستند می توانند این موضوع را راستی آزمایی کرده و ببینند که دولت به واقع توانسته است در سال جاری یک میلیون و 600 هزار شغل را ایجاد کند.

وی در عین حال  گفت: تجربه امسال ما موجب شد ما برای سال آینده عدد بزرگتری را دنبال کنیم و در جلسه استانداران با توجه به مزیت های استانها برای هر استان در سال آینده تعهد مشخصی را تعیین کردیم تا انشاءالله نرخ بیکاری را طی سالیان آینده به زیر 5 درصد برسانیم.