تلخ و شیرین‌های عملکرد تعاونی‌ها در یکسال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا در قالب نامه ای به دبیران اتاق های تعاون سراسر کشور، مدیران اتحادیه ها و شرکت های تعاون ضمن تشریح عملکرد سال جاری بخش تعاون، گفت: طـی یک سال گذشته بخش تعاون شاهد توفیقات و حوادث رو به رشدی شد که البته در دل خود مواجه با تلخی ها و نامهربانی هایی نیز بود.

دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: در بند ج ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه که در قالب آن مطرح شده است وزارت تعاون وظائف حاکمیتی و اتاق تعاون و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت، از جمله توفیقات امسال بخش تعاون بوده است.

رحمانی نیا همچنین به تدوین آئین نامه اجرایی این بند از قانون برنامه پنجم توسعه که با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون تهیه و حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اشاره کرد و افزود: در قالب ان بخش از قانون، هرگونه دخالت دولت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع است که البته مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.

وی خاطر نشان کرد: این ماده با سختی ها و فراز و فرودهای فراوانی از بدو طرح در کمیسیون تلفیق تا تصویب آن با رای حداکثری در صحن علنی مجلس مواجه بود. معنای این ماده آن است که وزارت تعاون فقط وظیفه حاکمیتی (سیاست گذاری و نظارتی) دارد و لاغیر؛ بنابراین کاهش تصدی گری صورت نگرفته بلکه حذف تصدی گری در آن انجام شده است.

این مقام مسئول در بخش تعاون همچنین به برنامه ریزی برای ایجاد صندوق توسعه ملی اشاره کرد و بیان داشت: این صندوق دارای منابع مالی منحصر به فرد و بسیار بالایی بوده (20درصد درآمد نفت و گاز کشور) که صرفا باید به بخش تعاون و خصوصی پرداخت شود. اتاق تعاون مرکزی عضو هیئت امنای این صندوق به ریاست رئیس جمهور است.

رحمانی نیا تاکید کرد: به منظور تبادل نظر دولت، بخش تعاونی و خصوصی و رفع مشکلات، موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت های اقتصادی (حذف قوانین و مقررات و آئین نامه و دستورالعمل هایی که مخل استقلال تعاونی ها بوده و مشکلات عدیده ای را در سر راه فعالان اقتصادی تعاونی ایجاد کرده است) شورای گفتگوی دولت، بخش تعاونی و خصوصی ایجاد می شود که اتاق تعاون نیز عضو آن است.

به گفته وی، در قالب فعالیت هیئت مقررات زدایی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و طبق ماده 7 قانون مذکور، هیئت مقررات زدایی (منتخب رئیس جمهور) موظف است قوانین، ضوابط، رویه ها و دستورالعمل هایی که همخوانی با سیاستهای کلی اصل 44 ندارند را شناسایی و حذف نمایند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران، بیان داشت: اتاق تعاون به نمایندگی از بخش تعاون در یک سال گذشته درخواست حذف رویه نادرستی را از این هیئت به عمل آورد که نهایتا پس از جلسات متعدد و پیگیری های بسیار سخت و ملال آور منجر به صدور رای توسط وزیر اقتصاد شد.

رحمانی نیا تصریح کرد: طبق بند ح ماده 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و بهبود سیاست های توسعه بخش تعاون، با همکاری اتاق تعاون طی 6 ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بـازنگری در قوانین و مقـررات حاکم بر بـخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیئت وزیران پیشنهاد کند.