محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص جایگاه فعلی بخش تعاون با بیان اینکه در قانون اساسی کشورمان بخش تعاون جزء ارکان اصلی 3 گانه اقتصاد تلقی می شود، گفت: در قوانین پایین دستی و بالادستی نظام نیز با رسمیت بالا از تعاون یاد می شود.
وزیر تعاون اظهار داشت: با وجود مخالفت های طرفداران نظام سرمایه محور یا دولت محور در اقتصاد با تشکل های مردم محور و علیه تعاون در سال های گذشته، ارزش تعاون و منش این شیوه در وجود مردم ما زنده و پویا است.
عباسی با تاکید بر اینکه به همین دلیل قریب به یک سوم جمعیت کشورمان از اعضای تعاونی ها هستند، بیان داشت: پس این حضور در معادلات اجتماعی و اقتصادی مهم است.
به گفته وی، اگر اقتصاد دولتی و سهم دولت را لحاظ نکنیم می توانیم بگوییم که یک سوم از بقیه سهم اقتصاد کشور حضور اقتصاد تعاونی است که با اجرای برنامه پنجم در 5 سال آینده انشاءالله تحقق سهم 25 درصدی را در کل اقتصاد شاهد خواهیم بود.
وزیر تعاون همچنین به تفاهم نامه ها و اقدامات مشترک وزارت تعاون و سایر دستگاه ها اشاره کرد و بیان داشت: دستگاه های اجرایی در حال حاضر به جز در 50 تفاهمنامه ای که با آنها مشترکا امضا شده است، مابقی تفاهم نامه ها را اجرایی کرده اند.
عباسی ادامه داد: در سند توسعه بخش تعاون نیز که وزارت تعاون آن را آماده کرده است، نوع همکاری دستگاه ها مشخص شده است که اگر تصویب شود الزام آور هم خواهد بود.
وی تاکید کرد: به هر حال قانون اساسی نظام را به حمایت از تعاون توصیه می کند، یعنی کل ارکان جامعه در سیاست های اصل 44 موظف به رساندن سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور هستند.
وزیر تعاون تصریح کرد: وزارت تعاون موضوع همکاری دستگاه ها و قانونمند کردن آنها برای حمایت از بخش تعاون را دنبال می کند.
نظر شما