به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی ابتدایی تصدی مهدی غضنفری بر وزارت بازرگانی، طرح ایدهای به یکباره نظر بسیاری از صاحبنظران و سیاستگذاران دستگاههای تولیدی را به خود جلب کرد و به سرعت، در لغتنامههای مدیریتی جای خود را باز کرد و آن، راهاندازی نهضت کاهش قیمت تمام شده در کشور بود.
با گذشت ماهها و تلاش برای جا انداختن مفهوم کاهش قیمت تمام شده، این واژه در سخنرانی بسیاری از مدیران اقتصادی اپیدمی شد و همه تلاش کردند تا به نوعی مباحث خود را با این موضوع گره زنند تا راهی را باز کنند که تولید در ایران به سمت رقابتی شدن پیش رود. در این میان بسیاری معتقد بودند که با وجود روند افزایشی شاخصهای بهرهوری از برنامه سوم توسعه تاکنون و ارتقاء سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی، اما همچنان یکی از مشکلات اقتصاد ایران، بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات و خدمات مشابه خارجی است؛ به گونه ای که جایگاه اقتصاد را در میان کشورهای جهان به لحاظ میزان رقابتپذیری و فضای کسب و کار نامناسب کرده است.
آنجا بود که کاهش قیمت تمام شده بالای تولید به عنوان یک نهضت فراگیر، رویکردی جدید و فراخوانی شد تا به واسطه آن، تمامی دستگاههای اجرایی کشور و فعالان اقتصادی و تاجران و بازرگانی، با ارائه برنامههای هدفمند در تعاملی همسو، جهت حذف هزینهها و تحقق اهداف پیشروی اقتصاد گامهای بزرگی بردارند. بر همین اساس بود که وزارت بازرگانی از شروع کار دولت دهم، طرح نهضت کاهش قیمت تمام شده که ایده آن نخستین بار دو سال پیش از سوی مهدی غضنفری در کسوت سکاندار تجارت دولت نهم مطرح شده بود را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.
مهدی غضنفری در این رابطه میگوید: یکی از الزامات اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانهها، مدیریت کاهش هزینه بنگاههای تولیدی، اقتصادی و خدماتی است.
به باور وی، باید از سال 90 به عنوان سال به کارگیری تکنیکهای کاهش قیمت تمام شده نام برد.
وزیر بازرگانی با استناد به اظهارات چندی پیش رییسجمهور مبنی بر اینکه در سال 90 بیش از زمان حاضر، شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود، افزود: این فرایند ناشی از اجرای تکنیکهای رقابتی، فروش بیشتر، کاهش هزینهها، مدیریت هزینهها و استفاده از فناوریهای بهتر و تغییر برخی از فرایندها است که با کمک دولت و حمایت مردم و فعالان اقتصادی محقق میشود.
البته این ایده، اهداف کلانی را پیگیری میکند که از مهمترین آنها، ارتقای سطح رفاه عمومی، افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش اتکاء به صادرات نفت و بقا دربازارهای داخلی و در یک کلام، کاهش هزینههای سربار تولید است تا دیگر به بهانه پایین بودن قیمت، بازارهای ایرانی جولانگاه کالاهای بیکیفیت تولیدی از سوی برخی کشورها نشود و مردم هم به دلیل عنصر جذاب قیمت، جذب کالاهای بی کیفیت ولی با قیمت تمام شده پایین خارجی نشوند.
اما بحث زمانی رنگ جدیتر به خود گرفت که کشور تصمیم بر این داشت که وارد ایجاد تحول در عرصه های اقتصادی شود و قانون هدفمندسازی یارانهها را برای حذف برخی یارانههای غیرضرور پیاده سازی کند. بر همین اساس، با طرح موضوع هدفمندکردن یارانهها اولین چیزی که در سخنرانیها در کنار انجام نهضت کاهش قیمت تمام شده مدنظر قرار گرفت، هدفمندکردن یارانهها و افزایش هزینههای تولید بود که بارها و بارها از سوی وزیر بازرگانی مورد تاکید قرار گرفت که افزایش هزینهها باید با افزایش بهرهوری جبران شود و دولت قرار نیست اجازه افزایش قیمت برای تمامی کالاها را صادر کند.
بر همین اساس، تولیدکنندگان نیز دریافتند که با اجرایی شدن تمام یا بخشی از قانون هدفمندی یارانه، هزینه تولید در کشور افزایش خواهد یافت و در صورتی که تمهیدات لازم در این مورد از هم اکنون اندیشیده نشود، موقعیت رقابتی کشور در بازارهای داخلی و جهانی تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. به همین دلیل به فکر افتادن تا از فرصت قانون هدفمند کردن یارانهها به عنوان بهشت پیادهسازی تکنیکهای قیمت تمام شده استفاده کنند و هزینههای خود را با افزایش بهرهوری، جبران کنند.
در این میان، موضوع کاهش هزینه و قیمت تمام شده را باید هم در بعد خرد و هم در سطح کلان مورد توجه قرار داد. این فرایند
در سطح بنگاه محدود نمی شود؛ بلکه باید در سرتاسر زنجیره تامین یعنی از هنگام تاسیس بنگاه، سفارش مواد، حمل، تولید و توزیع آن تا مصرف کننده نهایی، مورد توجه قرار داد و در هر مرحله، برای کاهش هزینه تمام شده تلاش نمود.
به هرحال، رویکرد نهضت کاهش قیمت تمام شده بر پنج محور بهبود فضای کسب و کار، اصلاح فرایندهای تولید در بنگاه، حمل و نقل و توزیع و سرانجام اصلاح فرایند صادرات به نوعی نقشه راه بنگاههای اقتصادی را برای رسیدن به توسعه مطلوب ترسیم می کند. بدیهی است که اجرای هر برنامه ای در این راستا برای تحقق اهداف نهضت و به عنوان نیاز اساسی جامعه در سایه تعاملات دوسویه و چندسویه، بهره گیری از توان و جذب مشارکت دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی امکانپذیر است.
برنامه کاهش قیمت تمام شده در نظر دارد با همکاری بخش غیردولتی و دستگاه های اجرایی، دو جهت گیری اساسی را دنبال کند که از یک طرف قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی توسط بنگاهها کاهش یابد و از سوی دیگر فاصله بین قیمت تولیدکننده و قیمتی که کالاها و خدمات در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد با ساز وکارهای غیر دستوری کاهش یافته و منطقی گردد. این موضوع را نیز نباید از خاطر برد که در برخی از موارد ممکن است امکان کاهش قیمت تمام شده وجود نداشته باشد و ارتقای سطح کیفیت کالا یا خدمت در اولویت قرار گیرد که در چنین شرایطی، انجام اقدامات لازم برای تحقق ارتقای کیفیت مدنظر است.
در نهایت، به نظر می رسد توجه به توسعه فضای رقابتی ارتقای بهره وری و افزایش کیفیت تولیدات داخلی کلید اصلی اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده است و در این راستا انتظار می رود بهبود فضای کسب و کار، توسعه و تشویق صادرات غیرنفتی، حمایت از سرمایه گذاری خارجی، توسعه همکاریهای اقتصادی با دیگر کشورها و پیگیری جدی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت در برنامه ها قرار گیرد.
به هرحال، نهضت کاهش قیمت تمام شده داستانی تمام ناشدنی و واقعیتی پیش روی است و نباید از آن به عنوان پروژه ای مقطعی و شعاری یاد کرد؛ بلکه باید با رقابت پذیر کردن قیمت های تمام شده و حفظ کیفیت در جهت تحقق اهداف پرشتاب اقتصاد کشور گام های بزرگی را برداشت.
نظر شما